إحالة محاميين من «الإخوان» للقضاء المصري بتهمة إهانة قضاة المحكمة الدستورية

القاهرة (الاتحاد)- قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود امس إحالة كل من المحامي الاخواني ناصر الحافي “عضو مجلس الشعب السابق” وعبد المنعم عبد المقصود “محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة” إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم، وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به. وأضافت النيابة أن الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية. كما أسندت النيابة إلى الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة. وكشفت التحقيقات عن عجز المتهم الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية. وأسندت النيابة العامة إلى المحامي عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا. وقررت محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة امس، تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالتجمهر أمام موكب الرئيس المصري محمد مرسي، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، ورشق الموكب بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب، لجلسة 25 أغسطس الجاري مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية. جاء قرار التأجيل للاطلاع بناء على طلب دفاع المتهمين، والذي طالب بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أن المتهمين تنتفي بحقهم مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشى عليهم من الهروب، باعتبار أن لهم محال إقامة معلومة. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنح، بعد أن كشفت التحقيقات انهم قاموا مع آخرين قدر عددهم بنحو 70 شخصا لدى خروج ركب رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الجاري، بالتجمهر وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخص الرئيس، وقام البعض منهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب.