24 يناير 2012
(دبي) - يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي نموا قدره 5,7% في عام 2011، مقارنة مع 2,8% في عام 2010، وفقا لمجلس دبي الاقتصادي، الذي قدر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة بنهاية 2011 إلى نحو 348,85 مليار درهم مقابل 321,8 مليار درهم في 2010.
وتوقع المجلس في تقريره الأول حول آفاق اقتصاد دبي أن يبلغ معدل نمو اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول من عام 2012، نحو 4,1%، مقارنة مع نمو مقدر للربع الأخير من عام 2011 بنحو 5% و3,5% للربع الثالث و3,6% للربع الثاني و10,5% للربع الأول من العام.
وأظهر التقرير الأول من نوعه والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، تحسنا لافتا في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للإمارة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي رصدها التقرير.
وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي خلال المؤتمر الذي شهده معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، ومعالي عبد الله صالح محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعدد من رؤساء الدوائر والخبراء الاقتصاديين، أن النمو الذي تشهده دبي يأتي في وقتٍ تشهد العديد فيه من دول العالم المتقدم حالات من التباطؤ وأزمات اقتصادية من الشدة بِمَكان ما يتوقع أن تتركَ بصَماتها على الاقتصاد العالمي لسنواتٍ قادمة.
وأضاف أن هذه الإنجازات قد تحققت في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والذي كانت لرؤيته وتوجيهاته السديدة وراء ما بلغته الدولة من رفعة وتقدم وازدهار، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بأن الغاية هو رفاهية الإنسان.
وزاد قائلا: “كما ساهمت الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولةِ الإماراتِ بعامة وإمارة دبي خاصة، ووضعه خارطة طريق دبي نحو المستقبلِ عبر موجهات خطة دبي الإستراتيجية (2015)، وهو الذي أرسّى مبادئ التميز في مختلف مجالات العمل والحياة بوصفه، أي التميز، الميدان الذي يحدد مراتب الدول في ظل عالم شديد التنافسِية”.
وأشار الهاملي إلى أن اقتصاد دبي يشكل حاليا ثلث اقتصاد دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الأداء المتميز للإمارة ساهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً.
وقال انه على خلاف ما تعانيه الاقتصادات الإقليمية والكثير من الدول في الضفة الأخرى من العالم، فقد شهدت دبي توسعاً واضحاً في النشاط الاقتصادي في عامي 2010 و2011 تجسد في النمو الموجب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عقب انكماش بلغ 2,4% عام 2009.
وأضاف “كما شهدت سائر المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسناً ملحوظاً بدء بمعدلات نمو الناتجِ المحلي الإجمالي الحقيقي، مُروراً بتزايد حركة السيولة، واستقرار الأوضاع الماليةِ، إضافة إلى انخفاضِ معدلات التضخم، أما في العام الماضي 2011، فيقدّر أن يكون معدل النمو الاقتصادي لدبي قد تجاوز كل التوقعات وذلك بفضل أداء القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية علاوة على الصناعات التحويلية وصناعة الألومنيوم.
التوسع في النشاط الاقتصادي
وبحسب ملخص التقرير استمر التوسع في النشاط الاقتصادي لدبي خلال الربع الأول من عام 2011، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 10,5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010.
ويعلل هذا النمو القوي بنمو جميع القطاعات في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الأخير من عام 2010، باستثناء قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي انكمش بمعدل أقل من 1% لكن في الوقت نفسه نما عدد من القطاعات بمعدلات مرتفعة جداً مثل قطاع المشروعات المالية، والنقل والتخزين، والإنشاءات والعقارات تراوحت بين 41% لقطاع المشروعات المالية و17% لقطاع المطاعم والفنادق.
في ظل توقع استمرار توسع الاقتصاد العالمي في عامي 2011 و2012، قدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي لدبي في الأرباع الباقية من عام 2011 والربع الأول من 2012 حيث يصل إلى أدنى نسبة في الربع الثالث تقدر بحوالي 3,5% ليرتفع بعدها إلى 5% في الربع الرابع من عام 2011، ثم إلى 4,1% في الربع الأول من 2012، بما يتسق مع موسمية النشاطات الاقتصادية في دبي حيث يشهد فصل الصيف سفر الوافدين والعديد من المواطنين إلى خارج الإمارات لقضاء إجازاتهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي. بيد أنه يتوقع أن يستمر النمو في الربع الأول من عام 2012.
تطور الاقتصاد الكلي
ولفت التقرير إلى أن دبي شهدت توسعاً في النشاط الاقتصادي عام 2010 تجسد في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2,8% مقابل انكماش بلغ 2.4% عام 2009، مرجعا هذا التوسع إلى نمو قطاعات الصناعات التحويلية بحوالي 10% و النقل والتخزين بحوالي 9,2% والخدمات الحكومية بحوالي 5,8% وتجارة الجملة والتجزئة بحوالي 4,5%.
أما قطاع الإنشاءات، فقد انكمش في عام 2010 بمعدل 14,7% مقارنة بـ 19,5% في عام 2009 وكذلك قطاع العقارات الذي انكمش بمعدل 2,6% مقارنة بـ 19,8% في عام 2009، الأمر الذي يبشر بقرب انتهاء دورة انكماش القطاعين (الإنشاءات والعقارات) والعودة إلى النمو.
وقد جاء هذا التوسع في اقتصاد دبي مصاحباً للانتعاش النسبي الذي شهده الاقتصاد العالمي وخروجه من حالة الانكماش التي سادت عام 2009 إلى مرحلة نمو قوي نسبياً بلغ حوالي 5,1% عام 2010.
ووفقا للتقرير الفصلي الثالث وتوقعات الربع الأول، يقدر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي لإمارة دبي بحوالي 3,5% في الربع الثالث وحوالي 5% في الربع الرابع من 2011، وبذلك يعتبر معدل النمو في الربع الثالث هو الأدنى خلال عام 2011 ويأتي متسقاً مع موسمية النشاط الاقتصادي في دبي الذي يكون راكداً نسبياً خلال فصل الصيف حيث يرتفع عدد المغادرين من دبي سواء كانوا من الوافدين العائدين إلى بلدانهم أثناء الإجازات أو المواطنين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج. والعكس هو الصحيح في الربع الرابع حيث عودة المواطنين والوافدين للإقامة والعمل.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2012 بمعدل 4,1% أي أقل من معدل النمو في الربع الرابع من 2011، بسبب تراخي النمو الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي، حيث يتوقع أن تنخفض معدلات النمو في عام 2012 مقارنة بمثيلاتها في عام 2011 في كل من الاتحاد الأوروبي، والصين والهند ودول مجلس التعاون.
وشهد التضخم معدلاً منخفضاً في بداية 2011 حيث كان هذا المعدل سلبيّاً بنهاية الرّبع الأوّل وانخفض إلى (0,4-)% بنهاية شهر يونيو من نفس السنة، غير أنه سرعان ما انعكست الصّورة خلال الربع الثالث من 2011. وتشير البيانات إلى حصول ارتفاع في معدل التضخم يصل إلى حوالي %0,3، إلا أن التوقعات الخاصة بالربع الأخير تشير مجددا إلى انخفاض في هذا المعدل إلى حدود 0,4-%.
أما بالنسبة للربع الأول من 2012 فتشير التوقعات إلى ارتفاع في معدل التضخم بحوالي 1,5%.
وخلص التقرير إلى أن مجمل التوقعات الربعية لمعدل التضخم في دبي هو ضآلة هذا المعدل وبقائه تحت حاجز 1,5%، لافتا إلى أن هذه المعدلات تجد ما يدعمها من التطورات على المستوى الخارجي والدّاخلي حيث شكلت أزمة الديون السيادية في أوروبا وما تبعها من هبوط في قيمة اليورو وارتفاع في قيمة الدولار وكذلك السياسات التحفظية حيال نمو السيولة محلّيّا إحدى الأسباب الموضوعيّة التي تحد من ارتفاع الأسعار في دبي.
أسعار الصرف
ويلفت التقرير إلى أن الاقتناع السائد بأنّ ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي قيمة الدرهم الناتج عن أزمة اليورو قد ساهم منذ بداية 2011 في خفض أسعار المواد المستوردة من دول اليورو. ومن جهة أخرى، فإنّ الركود المتواصل في سوق العقارات قد ساهم بشكل كبير في النسق التنازلي للأسعار، خاصة أن السكن يحتفظ بأكثر من 40% في سلة المستهلك عند احتساب مؤشّر الأسعار.
ومع ذلك تبقى التوقعات الخاصة بالربع الأول من سنة 2012 مقترنة بزيادة في معدل التضخم مدعومة بتوقعات تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي ومن ورائه الطلب المحلي.
ويدعم تطور السّيولة في الإمارات في الربعين الثاني والثالث من سنة 2011 معدلات التضخم المسجلة في دبي حيث نمت السيولة فقط بحدود %3,6 و3,5% على التوالي.
ويعبر نمو السيولة المحدود في جزء كبير منه عن السياسات التحفظية التي تمارسها لمصارف المحلية ومطالبتها بالضغط على منح القروض بما يتلاءم مع التعديلات الجديدة لاتفاقات بازل حيث كان نمو الائتمان سلبيا في النصف الأول من 2011 وقريبا من الصفر في الربع الثالث من نفس السنة.
قطاع العقارات
يعكس التطور المقدر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تطور النشاطات في قطاعات العقارات والسياحة والتجارة وأسعار النفط.
وبالنسبة لقطاع العقارات، يقدر أن يستمر انكماش قيمة الصفقات في الربع الثالث والرابع من 2011 بنسبة ضئيلة تشير إلى أن قطاع العقارات قد وصل إلى القاع ويتوقع أن يستعيد نشاطه تدريجياً في الربع الأول من 2012 حيث من المنتظر أن تنمو قيمة الصفقات العقارية بحوالي 2%.
قطاع السياحة
يتسم قطاع السياحة بالموسمية بشكل عام، ولهذا يتوقع حصول انكماش في عدد السياح وبالتالي الإيرادات السياحية في الفترة التي تتزامن مع أشهر الصيف الحارة في دبي.
غير انه من الملاحظ أن أداء القطاع يتحسن من سنة إلى أخرى سواء من حيث عدد السياح القادمين أو من حيث إيرادات الفنادق والشقق الفندقية.
ولاحظ التقرير أن نسبة الارتفاع في فترة الموسم السياحي الذي يشهد حركة نشطة بالنسبة لعدد السياح والإيرادات قد استمرت في التزايد سنوياً وذلك منذ التلاشي التدريجي لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد تحسن أداء القطاع حتى أثناء موسم الصيف الذي عادة ما يشهد انخفاضا في أداء القطاع، حيث يلاحظ أن نسبة الانخفاض تقل من سنة إلى أخرى.
وأظهر التقرير ارتفاعا في عدد النزلاء خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة 3% بينما انخفض في الربع الثاني بنسبة 7%. ومن المتوقع أن يتابع عدد النزلاء تغيره الموسمي في الأرباع من الثالث 2011 وحتى الأول 2012، فيستمر في انخفاضه في الربع الثالث 2011، ثم يرتفع في الربعين التاليين.
وبالنسبة للإيرادات، فإن التغير فيها يعكس عدد النزلاء مع الأخذ بعين الاعتبار التغير في أسعار الغرف ارتفاعاً وانخفاضاً.
وارتفعت الإيرادات في الربع الأول من عام 2011 بحوالي 8% عن مستواها في الربع الرابع من عام 2010، لكن من المتوقع أن تعاود انخفاضها الموسمي في الربعين الثاني الثالث من نفس العام بحوالي 10 % و12% على التوالي. غير أن التوقعات تشير إلى معاودة الإيرادات إلى الارتفاع موسمياً أيضاً في الربع الرابع من نفس العام بنسبة كبيرة قد تتعدى 50 %. وتستمر في الارتفاع بنحو 4% في الربع الأول من عام 2012.
قطاع التجارة الخارجية
ويرى التقرير انه في ضوء استمرار حالة عدم التيقن في الاقتصاد العالمي الناتج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتغيرات الإقليمية، وبعد انخفاض قيمة التجارة الخارجية لدبي بنحو 8% في الربع الثاني من عام 2011، يُقدر أن تكون هذه القيمة قد ارتفعت في الربع الثالث بنسبة طفيفة قد تصل إلى اكثر قليلا من 1%.
وتوقع التقرير أن تترك التطورات في منطقة اليورو وارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو، وبالتالي ارتفاع قيمة الدرهم، ما يزيد عن حجم التجارة الخارجية لدبي نتيجة للزيادة المتوقعة للواردات التي تمثل أكثر من 60% من إجمالي تجارة دبي الخارجية.
ومن المتوقع أن تعاود قيمة التجارة الخارجية لدبي الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2012 نتيجة لعودة التفاؤل بتحسن الأداء الاقتصادي.
القطاع المالي
يشير التقرير إلى أن المصارف في دبي تقوم بمجهودات متواصلة بعد الأزمة المالية العالمية لزيادة الودائع والسّيولة مقابل تبني سياسة متحفظة حيال منح القروض، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة نسبة كفاية رأس المال لتدعيم الرّسملة بما يتلاءم مع التعديلات الجديدة لاتفاقات بازل.
أمّا سوق المال في دبي فقد عرفت استقرارا نسبيا على الرغم من التوجه السلبي الذي ترجمه الانخفاض المسجّل على مستوى المؤشر العام بالمقارنة مع بداية سنة 2011.
يعتبر النمو الإيجابي لإجمالي القروض في مصارف دبي في الرّبع الثالث من عام 2011 الأول من نوعه منذ سنة 2008، ويحدث ذلك بعد فترة طويلة من الانكماش امتدت حتى الربع الثاني من عام. وعلى أهمية هذه النتيجة بالنسبة للنظام المصرفي في دبي والإمارات عموما، فإنه وجب تفسيرها حيث تكشف البيانات تأثر هذا الارتفاع بأداء المصارف الكبرى في حين حافظت بقية المصارف على سياسة الحذر في منح القروض.
ويأتي تواصل السياسة الحذرة ليؤكد استمرار الجهود في “تنظيف الدفاتر” وما تفرضه من ضوابط على القروض من قبل المؤسسات المصرفية في دبي وذلك على ضوء إرشادات المصرف المركزي وانسجاما مع اتفاقيات بازل.
وشهدت نسبة كفاية رأس المال في مصارف دبي تطورا مطرداً منذ نهاية 2010 وتخطت حاجز 21% بنهاية الربع الثالث من 2011.
وتعتبر هذه النسبة المسجلة في مصارف دبي كذلك مستجيبة لشرط نسبة كفاية رأس المال المحددة من طرف المصرف المركزي بـ 12% (في حين تنص اتفاقيات بازل 3 على 10,5 % فقط) وهي تمكن المصارف في دبي من سداد ما قدم لها من دعم مالي اتحادي إبان الأزمة المالية العالمية وذلك بين عامي 2013 و2017.
على أن هذه المصارف تبقى دائما مدعوة للاحتفاظ بجزء من أرباحها للوفاء بالتزاماتها.
الموازنة العامة
وانخفض عجز موازنة حكومة دبي من 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى أقل من 2% عام 2010 كنتيجة لسياسة ترشيد النفقات التي تبنتها الحكومة آنذاك. وتجدر الملاحظة إلى أن نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي تعد منخفضة مقارنة ببعض الاقتصادات الناشئة والعربية، حيث لم تتجاوز 10% عام 2010 إذا ما قورنت بـ 30% في الأردن، و22% في قطر و29% في البحرين، و21% في هونج كونج، و20 في سنغافورة. ويقدر استمرار تقلص العجز في الموازنة عامي 2011 و2012.
هيكل النفقات
يبين هيكل النفقات الاقتصادية لحكومة دبي في عام 2011 أن حوالي ثلثي هذه النفقات قد خصصت للنفقات الجارية. أما هيكل الإيرادات العامة فيبين أن الإيرادات غير الضريبية تهيمن على مجمل الإيرادات بنسبة 77% عام 2011 كما أن الرسوم والغرامات تستحوذان على النصيب الأكبر من الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62%. وتهيمن إيرادات الجمارك على هيكل الإيرادات الضريبية بحصة بلغت حوالي 86% عام 2011.
آفاق الاقتصاد
دبي (الاتحاد) - يأتي تقرير “آفاق اقتصاد دبي”، ضمن سلسلة من التقارير التي يعتزم مجلس دبي الاقتصادي إصدارها بصورة ربع سنوية عن أهم المؤشرات الاقتصادية لإمارة دبي سواء على المستوى الكلي أو القطاعي، بهدف توفير أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الكلي وبعض القطاعات الاقتصادية الهامة في إمارة دبي (مثل العقارات، السياحة، التجارة الخارجية، والقطاع المالي)، وتحليلها والتنبؤ بآفاقها بما يساعد مراكز صنع القرار في الإمارة على وضع البرامج ورسم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية السليمة.
تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية
دبي (الاتحاد) - كشف الدكتور عبدالرزاق الفارس، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، عن اعتزام المجلس إصدار هذه التقارير بصورة دورية عند نهاية كل ربع سنة كلما توفرت البيانات والمعلومات من مختلف المصادر المعنية. وأشار إلى أن المجلس يتطلع إلى أن يتسع نطاق هذه التقارير مستقبلاً لتشمل قطاعات أخرى في اقتصاد دبي، مثل الصناعة، وسوق العمل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وفي السياق ذاته، قال الفارس إن المجلس يعتزم أيضاً إصدار تقرير سنوي عن اقتصاد دبي، يتضمن أهم التطورات الحاصلة في الاقتصاد المحلي على مدار العام.
وقدم الفارس ورقة عن تقرير “آفاق اقتصاد دبي 2011” اكد فيها أن فكرة هذه التقارير تعود الى سنوات مضت من مسيرة المجلس في إطار تطلعه الى تزويد مجتمع الأعمال وصناع القرار في الإمارة بالمعلومات والبيانات والتحليلات عما يجري في اقتصاد دبي وعلى المستويين الكلي والقطاعي، واصفاً هذه المبادرة بانها قد تساهم في سد الثغرة الاحصائية الاقتصادية المحلية على خلفية أن المجتمع الإمارات وكما هو الحال دول المنطقة هي اقتصادات مستهلكة للمعلومة وليس منتجة لها. كما سلط الضوء على الإصدارات التي تم إطلاقها، وهي ثلاثة تقارير ربع سنوية عن آخر التطورات الحاصلة في اقتصاد دبي، منها تقريران يشملان الربعين الأول والثاني من العام 2011 ويتضمنان بيانات فعلية عن أهم المؤشرات الاقتصادية إضافة الى تنبؤات عن الأرباع القادمة. أما التقرير الثالث فيتضمن تنبؤات ربع سنوية عن الفترة الممتدة من الربع الثالث 2011 الى نهاية الربع الأول 2012.
كلفة التأمين على إصدارات دبي تتراجع 2,2%
دبي (الاتحاد) - انخفضت كلفة التأمين على الاصدرات السيادية لدبي في أسواق مبادلات الائتمان العالمية أمس بنسبة 2,20% لتصل الى 444,4 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة مؤسسة “سي.ام.ايه داتا فيجن”. وسجلت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي لأجل 5 سنواتـ انخفاضاً بلغ نحو 9,99 نقطة أساس، الأمر الذي انعكس إيجابيا على تقليص مستويات التعرض لمخاطر ائتمانية بمعدل بلغت نسبته 27,2%، وفقا لبيانات المؤسسة التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان.
وسجلت الإصدارات السيادية لدبي ثالث افضل أداء في أسواق الائتمان بعد ايطاليا التي انخفضت كلفة التأمين على ديونها بمقدار 21 نقطة أساس، واسبانيا التي انخفضت كلفة التأمين على ديونها بنحو15,9 نقطة، ثم دبي بنحو 9,99 نقطة، تلتها تركيا بنسبة 6,6 نقطة أساس.
عدد اليوم
