ترفع اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مشروع الاستراتيجية لمجلس الوزراء نهاية سبتمبر المقبل، بعد أن قطع فريق مختص شوطاً كبيراً في إعدادها مستهدفاً 7 قطاعات رئيسية هي النفط والغاز، والمياه والكهرباء، والاقتصاد والصناعة، والنفايات، إضافة إلى الأبنية والإنشاءات، وقطاعي النقل والمواصلات، واستخدامات الأراضي والزراعة.
وترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس اللجنة التوجيهية الاجتماع الثاني للجنة بوزارة الخارجية بأبوظبي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء فريق عمل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، من وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية ومكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر.
وأكد ابن فهد في افتتاح الاجتماع أن فريق عمل الاستراتيجية قطع شوطاً كبيراً في مشروع تطوير استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مشيداً بجهود الكوادر الوطنية في استحداث وتطوير خارطة طريق لإعداد الاستراتيجية التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء تسعى إلى تنسيق الأهداف الاقتصادية مع أهداف التنمية الاجتماعية، ويأتي ذلك من خلال خلق فرص عمل تعمل على تطوير قطاعات محددة بالنمو الأخضر، والتقليل من انبعاثات الكربون وهدر الموارد الطبيعية عن طريق وضع تشريعات ومتابعة مستويات مخزون الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون.
كما تسعى الاستراتيجية إلى دعم قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو جيدة، بحيث يتم تطوير الأبحاث التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء ووضع تشريعات ونظم لتقييم كفاءة المنتجات وتأثيرها على البيئة.
وذكر معاليه أنه من الناحية البيئية، فإن الاستراتيجية ستعمل على تحسين إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه عن طريق تخضير مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل النفايات من خلال تشجيع عمليات إعادة التصنيع والتدوير ورفع أداء المؤشرات البيئية.
وعن مردود الاستراتيجية من الناحية الاجتماعية أفاد معاليه بأنها ستساهم في رفع جودة الحياة وخفض الأمراض والتكاليف الصحية، وخلق فرص عمل جديدة، بحيث يتم التركيز على الوظائف الخضراء، إضافة إلى توافر منتجات صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة، وتخفيض الأعباء المالية على الحكومة، ورفع مكانة الدولة إذ ستكون وجهة استثمارية لجذب الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق مشاريع وصناعات جديدة مبنية على الإبداع والتكنولوجيا، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، كما أنها ستعزز مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.
وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في خطة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي يتم إعدادها والأعمال المنجزة فيها، كما تم عرض نتائج الدراسات الرئيسية التي تم إنجازها مثل دراسة الوضع الحالي، وتحليله لكل قطاع من الناحية البيئية والاقتصادية والتشريعية وأهمية التحول للاقتصاد الأخضر بالنسبة للدولة، ودراسة المقارنة المعيارية العالمية والتي تمت من خلالها مراجعة أفضل الممارسات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر.
كما تمت دراسة ومراجعة التجربة الدنماركية والبرازيلية والكورية وتسليط الضوء على عوامل النجاح في كل تجربة، والمنهجية المتبعة ودراسة تحليل تكلفة خفض انبعاث الغازات الدفيئة ومقارنة تكلفة تطبيق الخيارات المتعددة لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، وكمية الغازات التي سيتم خفضها والقطاعات ذات التأثير الأكبر في عملية الخفض والسياسات اللازمة لدعم هذا الخفض، بالإضافة إلى الأولويات الاستراتيجية التي سيتم على أساسها رسم السياسات القطاعية بما يتوافق ويتكامل مع المسارات الرئيسية للاستراتيجية، وهي الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر والمدن الخضراء والتغير المناخي والحياة الخضراء والتكنولوجيا الخضراء.
3 محاور لخطة العمل
ترتكز خطة العمل على 3 محاور رئيسية، وهي السياسات والحوكمة، بحيث يتم من خلال هذا المحور تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنهج النمو الأخضر عن طريق خلق فرص عمل جديدة، وإعداد نظم الحوكمة والحوافز والسياسة العامة للدولة في مجال التنمية الخضراء وإعداد آلية التنفيذ وتوجيه القطاعات الاقتصادية، لإعداد وتطوير السياسات والخطط والأدلة الإرشادية القطاعية الخاصة بالتنمية الخضراء ووضع مؤشرات أداء تقيس كفاءة ومدى فعالية التطبيق. أما بالنسبة للمحور الثاني وهو إدارة البيانات، فإنه سيتم خلالها جمع البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية وإنشاء قاعدة معلوماتية يرتكز عليها تطبيق الاستراتيجيات المستقبلية، عن طريق الاستفادة من البرمجيات التي تم تطويرها وتطبيقها في جمهورية كوريا، كما أن المحور الثالث يتمحور حول بناء وتنمية القدرات والطاقات البشرية اللازمة لإدارة المهام المتعلقة بتطبيق مفاهيم النمو الأخضر وتعزيز المعرفة في مجال النمو الأخضر.
عدد اليوم
