عدد اليوم
علي العمودي ( أبوظبي) قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن جراح الطنيجي إرجاء النظر في قضية خلية «المنارة» الإرهابية إلى جلسة الثامن والعشرين، وذلك لتمكين بعض المتهمين من توكيل محامين لهم، وكذلك لتمكين محامي المتهمين الآخرين من الاطلاع على أوراق القضية التي كان النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قد أعلن في الثاني من أغسطس الجاري إحالتها للقضاء. وكانت الجلسة إجرائية بحتة حيث تم إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم وعددهم أربعة محامين. وقررت المحكمة في ختام الجلسة ندب محاميين للدفاع عن أربعة متهمين في القضية. وطالبت النيابة العامة بمخاطبة وزارة العدل بذلك وتمكين 12 متهماً من توكيل محامي دفاع، وإعلام المتهم الـ 33 الذي لم يتمكن من الحضور بسبب ظرف صحي للاطلاع والاستعداد للجلسة. وجاءت إحالة القضية إلى المحكمة بعد أن أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن إن المتهمين في القضية، وعددهم 41 متهماً إماراتياً، ما عدا اثنين أحدهما سوري الجنسية والآخر من جزر القمر، قد أسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة. وأشار النائب العام لدى إعلانه عن إحالة القضية للمحكمة أن المتهمين ولتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال، والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة. وأضاف أن المتهمين قاموا لأجل إدارة شؤون جماعتهم الإرهابية بما يكفل تحقيق أهدافها، بتشكيل هيكل إداري فيما بينهم، تضمن لجاناً وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات، وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية، وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط، ونصبوا آخر نائب للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات. وقال النائب العام إن المتهمين «ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية، حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة، وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية، وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض، وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية، وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا، وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم، وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت». «المجموعة» تعتنق الفكر التكفيري وهدفها الأعمال التخريبية داخل الدولة لقطات ?تعد قضية «خلية المنارة الإرهابية» ثاني أكبر قضية تنظرها دائرة أمن الدولة من حيث عدد المتهمين بعد قضية التنظيم السري، التي ضمت 89 متهما، من بينهم 13 امرأة، وصدرت بها أحكام متفاوتة في يوليو 2013. ?المتهم الأول في القضية خ.ك معه كذلك أربعة من أبنائه المتهمين، وهناك شقيقان فيها أيضاً واثنان بني عمومة. ? حرص رئيس الجلسة القاضي محمد عبدالرحمن جراح الطنيجي على التأكيد للمتهمين حقهم في الحصول على محامٍ للدفاع عنهم أعمالا للعدالة وذلك بعد أن طلب بعض المتهمين الدفاع عن أنفسهم. ?أحد المتهمين سأل باستغراب: لماذا يجب عليه توكيل محامٍ غير معترف بوجود قضية ضده قبل أن يعود، ويطلب إيجاد محامٍ له. ? تم نقل المتهم ص.ا.ع.م.ا بسيارة إسعاف قبل بدء جلسة المحكمة لتعرضه لوعكة صحية. ?شهدت جلسة الأمس حضوراً كثيفاً من أقارب وذوي المتهمين، والذين كانوا يتبادلون الإشارات والتحية عن بعد. وطلب بعضهم الحديث مع القاضي إلا أنه دعاهم لذلك بعد رفع الجلسة والتواصل مع محاميهم. ?تابع الجلسة ممثلو وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني. ?طالب ممثلو وسائل الإعلام أمانة سر المحكمة بتوفير المعلومات وتزويدهم بأسماء المتهمين كتابة ولائحة الاتهام عند تقديمها من نيابة أمن الدولة حرصاً على دقة المعلومات ومنعاً لأي لبس، خاصة بعد عدم تعاون أحد موظفي الأمانة ورده بجفاء على طلبات الصحفيين. ?شهدت استراحة المحكمة حواراً عاصفاً بين بعض المحامين المترافعين، وأحد المحامين الحضور بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة لجمعية المحامين، والقانونيين مما لفت الأنظار بعد احتدام النقاش و«العتب». ? شهدت المحكمة تنظيماً وانسيابية ورقياً في التعامل رغم العدد الكبير من الحضور. وتوافرت السندويتشات والمرطبات والمياه والعصائر الباردة للحضور قبل دخول قاعة المحكمة. ?تجمع ممثلو وسائل الإعلام لمتابعة القضية منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً، قبل أن يدخلوا القاعة في الحادية عشرة وسبع دقائق، وبدأت الجلسة في الساعة 11.36، واستمرت حتى الثانية عشرة وخمس دقائق، حيث رفعت لاستراحة لبضع دقائق قبل أن تعقد لإعلان قرارات المحكمة في 12.38. المتهمون: 1- خ. ع. م. ك (موقوف) 2- م. ح. م. د. ا (موقوف) 3- ع. خ. ع. م. ك (موقوف) 4- ع. خ. ع. م. ك (موقوف) 5- ع. خ. ع. م. ك (موقوف) 6- م. خ. ع. م. ك (موقوف) 7- ا. م. ا. ي (موقوف) 8- خ. ا. ح. ا. ع. ق (موقوف) 9- ج. م. ع. ح. ا (موقوف) 10- ا. ح. م. ح. ب (موقوف) 11- م. ع. م. ع. ا (موقوف) 12- خ. س. ع. ا (موقوف) 13- م. ي.ع. ف. عح. ا (موقوف) 14- ع. ا. ح. ع (موقوف) 15- ع. ح. ا. ر. ا (موقوف) 16- ع. ا. (موقوف) 17- ا. ع. ن. م. ا (موقوف) 18- ن. م. ع. ا (موقوف) 19-ع. ح. م. ح. ا (موقوف) 20- ع. س. ع. ن. ا (موقوف) 21- ج. ع. م. ا. ا (موقوف) 22- ح. م. س. م. ب (موقوف) 23- س. ع. ع. ع. ا (موقوف) 24- ع. ج. ع. م. ا (موقوف) 25- ا. م. ع. ا. ا. (موقوف) 26- س. ن. س. ن. س (موقوف) 27- ع. م. ع. خ. ا (موقوف) 28- ن. ع. ص. ا (موقوف) 29- ع. م. م. ا (موقوف) 30- ك. م. ع. ا. ا (موقوف) 31- ا. ح. ع. ا (موقوف) 32- ع. ع. م (موقوف) 33- ص . ا. ع. م. ا (موقوف، لم يحضر الجلسة لمرضه) 34- ع. ع. ا. م. ا (موقوف) 35- ع. ا. ح. ا (موقوف) 36- م .ع. ا (هارب) 37- غ. ص. غ. ا (هارب) 38- ع. س. خ. ع. ا (موقوف) 39- ع. ع. ا (موقوف) 40- م. ع. ا (هارب) 41- ع. ي. م. ع ( موقوف)
