دبي- الاتحاد: ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الماضي إلى 73% في الوقت الذي انخفضت حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي·
وافاد بحث اجرته غرفة تجارة وصناعة دبي ان استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية وتقليل الاعتماد على النفط، ادت الى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد الأخير ليرتفع الى 358 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وسط توقعات باستمرار وتيرة النمو والازدهار الاقتصادي لسنوات مقبلة، وفقا لمؤشرات الاقتصاد الكلي·
ونبه البحث الى ان التضخم يمثل التحدى الاكبر الذي يواجه مسيرة النمو الاقتصادي إذا استمر زحفه ليصل الى مستويات مرتفعة، ودعا البحث الجهات المسؤولة الى اتخاذ تدابير لمنع حدوث أي زيادة جديدة في التضخم وكبح العواقب الاقتصادية الضارة والمحتملة التي قد تنتج عنه·
واوضح المسح انه خلال العقد الأخير أبدى اقتصاد الإمارات نموا ثابتا وزاد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف حيث بلغ 358 مليار درهم في عام ·2005
وعزا البحث حقيقة انخفاض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى الخطة الاستراتيجية التي اتبعتها حكومة الإمارات لتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط، وزيادة مساهمة القطاعات الرئيسية غير النفطية في الاقتصاد الإمارات، حيث تبلغ مساهمة الصناعات التحويلية (20%)، التجارة (17%)، العقارات (12%)، البناء والتشييد (11%)، النقل والتخزين والاتصالات (10%)، والقطاع المالي (9%)·
ولفت البحث الى ان أبوظبي ودبي يعتبران المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي في 2005 وذلك بالنسب 59% و28,9% على التوالي· أما النسبة المتبقية وهي 12,1% فتتوزع على الإمارات الخمس الأخرى، الشارقة (7,4%)، رأس الخيمة (1,9%)، عجمان (1,2%)، الفجيرة (1,2%) وأم القيوين (0,4%)·
وقال البحث انه على الرغم من أن أبوظبي كانت المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلا أن 56% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يأتي من النفط· على النقيض من ذلك، يساهم النفط بحوالي 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويعكس ذلك تنوع اقتصادها· وينطبق هيكل مماثل على بقية إمارات الدولة، خاصة وأن النفط يشكل 12% و9% من الناتج المحلي الإجمالي للشارقة ورأس الخيمة على التوالي، في حين أن بقية الإمارات الأخرى لا يشكل فيها النفط أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها· يذكر كذلك أن دبي تعتبر مسؤولة بشكل رئيسي عن النمو الواضح الذي تشهده غالبية القطاعات غير النفطية في الإمارات·
إنتاجية العمالة
وفيما يتعلق بانتاجية العمالة ورأس المال قال البحث ان إنتاجية رأس المال الجزئي في الإمارات تجاوزت إنتاجية عمالتها في ،2004 فبينما تنتج وحدة واحدة من رأس المال 2,850 ألف وحدة ''درهم'' من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بوحدة واحدة من العمالة تنتج 711 ألف وحدة من المخرجات، قيمت إنتاجية العمالة غير النفطية في الإمارات بحوالي 567 ألف وحدة في حين قدرت قيمة إنتاجية رأس المال غير النفطي بـ 4,409 ألف وحدة·
ميزانية الحكومة
على مدى الخمس سنوات الاخيرة ارتفعت مصروفات الحكومة بشكل عام، على الرغم من انخفاضها بشكل ضئيل في عام ·2002 وزاد إنفاق الحكومة بين عامي 2004 و2005 بنسبة 15%، وتجاوزت معدل النمو الذي بلغ 2% في الأعوام المنصرمة· من عام 2000 إلى 2002 تدنت إيرادات الحكومة ونتيجة لذلك تعرضت الحكومة لعجز في الميزانية من عام 2001 إلى ·2003 صاحب تدني عائدات النفط زيادة في الإنفاق الحكومي على الدعم، والتحويلات والتطوير العقاري، الأمر الذي يعني اتساع الشقة بين الإيرادات والإنفاق· ومع ذلك، في فترة زمنية أقرب، من 2003 إلى ،2005 ارتفعت في الواقع إيرادات الحكومة ونتيجة لذلك استطاعت الحكومة تحويل العجز، الذي شهدته الميزانية بين 2001 و،2003 إلى فائض· سجلت الميزانية الحكومية فائضا قدره 56,773 مليون درهم في ·2005
عدد اليوم
