أكدت وزارة البيئة والمياه أنه لا تعديل في شروط أحقية حصول الصياد المواطن على دعم الوزارة من محركات الصيد ومستلزمات الصيد الأخرى، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بدراسة جميع الملفات المقدمة إليها من صيادين حرموا من دعم الوزارة بسبب حد شرط الراتب، بحسب سلطان عبد الله بن علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع المناطق.
وقال ابن علوان: «لا تغيير في قرارات وزارة البيئة والمياه خلال الفترة الحالية، وأن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة في قرار مستقل، هي قرارات عادلة، وتخدم شريحة كبيرة من الصيادين المواطنين العاملين في المهنة على مستوى الدولة، وتراعي المصلحة العامة للصياد وتدعم عملية التوطين وتشجيع العناصر الشبابية المواطنة للانخراط في المهنة وعدم تسرب الآخرين».
ولفت إلى أن الوزارة تدرس جميع الحالات التي يمكن استثناؤها في الفترة المقبلة، مؤكداً أن «الكسور» في الراتب لن تكون هي الفيصل في أحقية الصياد في الحصول على الدعم، وإنما سيتم دراسة حالة أسر الصيادين المتقدمين بطلبات استثناء من ناحية عدد أفراد الأسرة، ومدى التزام الصياد بالمهنة والعمل بها وتفرغه لها وفق التقارير المتوفرة.
وأضاف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع المناطق: تلقينا في الآونة الأخيرة عدداً من الطلبات من الصيادين المواطنين من جميع مكاتب الوزارة بالإمارات، وجميع تلك الطلبات تسعى للحصول على الدعم بعد استثناء شرط الراتب، خاصة وأن هناك حالات عديدة يوجد براتبها كسور بسيطة، مثل 9 دراهم و20 درهماً و50 درهماً وما إلى ذلك، وسنقوم بدراسة تلك الحالات والموافقة على توفير الدعم لها في حال استحقاقها بالفعل.
جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته «الاتحاد» قبل أيام حول حرمان أحد الصيادين من الحصول على دعم الوزارة بسبب وجود زيادة في راتبه البالغ 27009، في حين أن الوزارة تشترط بأن يكون راتب المستفيد لا يتجاوز حد الـ 27000 درهم.
وتفاعلت قضية الصيادين المحرومين من الدعم بعد قيام الوزارة مؤخراً بتوزيع 213 محركاً جديداً للصيادين على مستوى إمارات الدولة في دفعة أولى خلال العام الجاري.
وكشف سلطان بن علوان عن أن القطاعات المختصة ومكاتب الوزارة تستقبل الآن الطلبات الجديدة في إطار الدفعة الثانية لتوزيع محركات الصيد على مستوى الدولة، في ضوء قرار الوزارة الخاص باشتراطات الحصول على الدعم كاملة.
عدد اليوم
