قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن عربي 4 سنوات وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي إحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهم تعاطي وجلب مادة مخدرة «حشيش» من خارج الدولة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لنصوص المواد القانونية الخاصة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
وذكرت أوراق الدعوى أنه تم استيقاف المتهم عند محاولته دخول الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي قادماً من المغرب على متن طيران الاتحاد وبتفتيش أمتعته الخاصة من قبل رجال الجمارك تم العثور على مادة بنية اللون مشبوهة وجدت مخبأة داخل حذاء رياضي في حقيبة سوداء اللون، وبسؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة اعترف بصحة واقعة ضبطه على النحو الوارد بأقوال رجل الضبط.
كما أقر بتعاطي مخدر الحشيش قبل ضبطه بثلاثة أيام، وثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات مع المتهم ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر، كما ثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي احتواء عينة بول المتهم على مخدر الحشيش.
وعلى إثر ما ذكر، قدمت الأوراق للنيابة العامة التي أمرت بإحالتها إلى المحكمة وفقاً للثابت بالأوراق.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة، أحضر المتهم من محبسه وإعلامه بالتهم المنسوبة إليه، فأجاب معترفاً بصحة ضبطه وما ضبط معه من ممنوعات إلا أنه لم يكن على علم بها.
وحول تعاطي المواد المخدرة والمسندة إلى المتهم، ولما كان من المستقر عليه قضاء أن الاختصاص وفقاً للمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية يكون بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، إلا أن العمل القضائي استقر على التقرير بأن إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من المتعين أن تفصل فيهما محكمة واحدة منعاً لتضارب الأحكام ولحسن سير العدالة.
عدد اليوم
