2 مارس 2009 00:13
توقع اقتصاديون أمس أن يحقق الناتج الإجمال المحلي للدولة نمواً في 2009 يتراوح بين 2-4% وان تنخفض نسبة التضخم إلى 6-8% العام الجاري مقابل 14% في 2008.
وأكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أهمية ونجاعة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والحد من تفاقم تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية·
وأشاد مشاركون في منتدى ''منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية: التوجه نحو الاستقرار'' في الوقت ذاته بتناغم العمل الاتحادي وتصميم الحكومة على اكتشاف طرق اخرى جديدة لمواصلة الازدهار الاقتصادي وتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإقليمي·
وقدر مشاركون في المنتدى ،الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأميركية، حجم ديون دولة الإمارات بحوالي 211 مليار دولار، حصة دبي منها 57% و استخدمت أساساً لتمويل مشاريع البنى التحتية والعقارات، وذلك نتيجة اعتماد مؤسسات القطاعين العام والخاص على مصادر خارجية لتمويل برامجها الاستثمارية ومشاريعها التطويرية·
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الإمارات جزء من العالم وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن يتأثر اقتصاد الدولة بما يجري حولها· واعتبر معاليه أن الدولة محظوظة بوجود حكومة تعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة مما يساعد على اكتشاف الفرص التي تؤدي إلى خروج الدولة قوية بعد انتهاء الأزمة·
وأضاف:'' أن بحثنا عن الفرص في هذا الوضع الاقتصادي جعلنا ندرك أهمية تنويع الاقتصاد ومراجعة سياسات التطوير والموارد البشرية وإعادة دراسة أهدافنا الوطنية في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية''·
وأشار معاليه إلى أن الركود الاقتصادي يدفع إلى إعادة التفكير بالسياسات المتبعة وتغييرها واكتشاف طرق أخرى جديدة للنجاح، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مصممة على الاستفادة من هذه الفرص واستغلالها للترويج للازدهار على المدى الطويل، وتشجيع تطوير الأعمال وتحسين مستوى المعيشة·
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة سلطت الضوء على أهمية دور الكليات والجامعات كمصدر للأفكار والموهبة والقيادات الشابة التي يقع على عاتقها إكمال مسيرة الدول على درب الازدهار، ناصحاً الطلاب باعتماد النظرة البعيدة لحل المشاكل، والإقدام على المخاطرة في سبيل تحقيق أهدافهم·
وبدوره قال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم حالياً وانخفاض أسعار النفط قد أثّرا على الحركة التجارية في دبي، معتبراً أن التأثير سيكون أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة· وأشار إلى أن الأزمة أثرت بنسبة كبيرة على عدة قطاعات اقتصادية وهي القطاع المالي والعقارات والتجارة والسياحة والتصدير، معتبراً أن الأزمة المالية أدّت إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك والاستثمار والسياحة وبروز ظاهرة خسارة الوظائف وانخفاض في معدّل النمو الاقتصادي·
وأشار بوعميم إلى أن قطاعات التعليم والخدمات الطبية والقطاع الحكومي والصناعات الغذائية والمشروبات قد تأثرت أيضاً ولكن بنسبة منخفضة·
وكشف مدير عام غرفة دبي أن مؤسسات القطاعين العام والخاص اعتمدت على مصادر خارجية لتمويل برامجها الاستثمارية ومشاريعها التطويرية· وأكّد بوعميم أن ديون دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ 211 مليار دولار، حصة دبي منها 57% وقد استخدمت أساساً لتمويل مشاريع البنى التحتية والعقارات·
وأضاف: ''اتخذت الحكومة الإماراتية والبنك المركزي سلسلة من الإجراءات والخطوات الاحترازية التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية للأزمة، تشمل ضمان الودائع في المصارف وخفض معدلات الفائدة، ومشروع السندات التي أصدرتها حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار، ودعم حكومة أبوظبي للقطاع المصرفي في أبوظبي بمبلغ 16 مليار درهم·''
وأشار مدير عام غرفة دبي أن الناتج الإجمال المحلي لدولة الإمارات سيحقق نمواً في 2009 بنسبة 2-4% وستنخفض نسبة التضخم التي كانت 14% في 2008 إلى 6-8% في ،2009 معتبراً أن دولة الإمارات ستنجح في التعافي من آثار الأزمة المالية·
وأشار الدكتور هنري عزام، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات سيشهد تباطؤاً هذا العام ولكن الدعم الحكومي سيساعد الاقتصاد على عدم الوصول إلى مرحلة الانكماش المطلق· واعتبر عزام أن الحكومة الإماراتية والبنك المركزي تدخلا بقوة عبر توفير السيولة حيث وضعا سياسة توسعية مالية ونقدية وضخا الأموال في البنوك المحلية وضمنا الودائع وهما يملكان من الموارد والإمكانات ما يساعدهما على فعل المزيد إذا دعت الحاجة·
وأضاف عزام:'' إن السندات التي اصدرتها دبي مؤخراً بقيمة 20 مليار دولار توفر ضماناً واطمئناناً لأسواق المال بان دبي ستنجح في تغطية التزاماتها المالية لهذا العام.
المصدر: دبي
عدد اليوم
