أبوظبي (وام) ـ سجلت مبيعات مزادات العقارات، التي نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2011 بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات نحو 438,2 مليون درهم، من خلال بيع 49 عقارا تم عرضها للبيع بأوامر قضائية تحت إشراف الدائرة عبر ثلاثة مزادات متتالية. وسجلت مبيعات المزاد الأول الذي نظمته دائرة القضاء في يناير الماضي نحو 111 مليون درهم من خلال بيع 18 عقارا، فيما بلغ إجمالي قيمة مبيعات المزاد الثاني الذي نظمته الدائرة في مايو من العام الماضي نحو 265 مليون درهم من خلال بيع 13 عقارا. كما سجلت مبيعات المزاد الثالث الذي نظمته الدائرة العام الماضي إقبالا ملحوظا منذ اليوم الأول له حيث تم بيع بعض العقارات بأسعار تجاوزت السعر المحدد لبدء المزاد. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي وشركة الإمارات للمزادات، وقعتا عقدا تقوم بموجبه الأخيرة بتنظيم المزادات وتسويق العقارات التي يتم عرضها للبيع بموجب أوامر قضائية صادرة عن محاكم أبوظبي، وكذا التصرف في عقارات التركات التي تؤول إلى البيع عن طريق المزاد العلني تنفيذا لحكم أو قرار قضائي صادر عن محاكم الدائرة. وتتولى شركة الإمارات للمزادات الأمور المادية للمزادات التي تسندها إليها دائرة القضاء حيث تتولى تنظيم المزاد وتسويق العقار محل البيع، أما الأمور القانونية سواء من حيث الإعلان القضائي أو الإشراف على عملية التنفيذ فتبقى وفقا للقانون من اختصاص إدارة التنفيذ بالدائرة.
عدد اليوم
