تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتنفيذ حملة موسعة خلال الشهر الجاري لضبط الدراجات النارية المخالفة الموجودة في مختلف المواقع والمناطق من الإمارة.
وتأتي هذه الحملة من خلال توجيه فريق من كلتا الجهتين لتولي مهام مهام مختلفة، تشمل زيارات ميدانية على محال بيع الدراجات وتنفيذ حملات تفتيشية وضبطية في الشوارع والمناطق السكنية.
وتعتبر هذه الحملة الثانية التي تنفذها كلتا الجهتين، حيث تمكنت خلال حملة نفذت العام الماضي من ضبط أكثر من 500 دراجة مخالفة، واتخذت بحقها مختلف الإجراءات المتبعة، ومن ضمنها بيعها في المزادات العلنية، على أن يقوم المشتري بتصديرها إلى خارج الدولة.
وأشار أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية، إلى أن الدائرة نفذت خلال العام الماضي حملة موسعة على الدراجات النارية المخالفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حيث تولت إدارة المرور مهمة تنفيذ حملات التوعية من ثم البدء بجولات التفتيش على مختلف المواقع لضبط الدراجات المخالفة، والتي لا تحمل أوراقاً ثبوتية بحقها.
مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة ووجودها في الأماكن غير المخصصة، وفي أيدي المراهقين والأطفال ممن قد يجهلون أساليب القيادة الصحيحة، ويتسببون في وقوع الحوادث والإصابات الخطرة والجسيمة.
من جهته، أشار المقدم أحمد سعيد الصم النقبي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة رأس الخيمة، إلى أن الحملة التي ستنطلق الشهر الحالي جاءت لتحقيق النتائج نفسها التي أسفرت عنها الحملة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بالتعاون والتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، حيث إن الجهتين تمكنتا عن طريق العمل المشترك من ضبط أعداد من الدرجات المخالفة من خلال حملات التفتيش، إلى جانب دعوة محال بيع وإصلاح الدراجات بالتعاون مع متطلبات الحملة.
وذكر إلى أن الحملة ساهمت في الحد من انتشار الدراجات النارية نتيجة للضبطيات التي أسفرت عنها جولات العناصر الشرطية في مختلف المسارات والمواقع والمناطق.
وأشار إلى أن الحملة الثانية ستأتي بشكل مكثف وموسع بهدف التقليل من النتائج السليبة التي تسفر عن انتشار الدارجات النارية، خاصة أن بعضاً من قائديها يتوجهون نحو القيادة بسرعات عالية، والوجود في بعض المواقع غير المسموح القيادة بها، منها الشوارع الحيوية، إلى جانب إزعاج الأهالي، من خلال القيادة في المناطق السكنية، وإمكانية التسبب في وقوع حوادث السير البالغة التي تسفر عن إصابات خطرة ووفيات في بعض من الأحيان.
عدد اليوم
