يوسف العربي (دبي) - تحفز النفقات الرأسمالية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لأبوظبي بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 330 مليار درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة أداء القطاع العقاري في الإمارة وتنعش الطلب، بحسب تقرير «جونز لانج لاسال» العالمية المتخصصة في البحوث والدراسات العقارية.
وقال ألان روبرتسون الرئيس التنفيذي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس، للإعلان عن «اتجاهات السوق العقارية في الإمارات خلال العام الحالي» إن إنفاقاً حكومياً بهذا الحجم على مشاريع البنية التحتية يعد بمثابة برنامج تحفيز اقتصادي متكامل، من شانه أن ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات العقارات والإنشاءات والمقاولات، فضلاً عن تأثيراته الإيجابية على السياحة والتجارة والتصنيع.
وأضاف أن الأسس الضرورية لانتعاش القطاع العقاري في أبوظبي ستكون متوافرة خلال الفترة المقبلة، معززة بالانطلاق المرتقب لعدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنى التحتية في وقت لاحق من العام 2013.
وأكد أن مبادرات تنظيم البدل النقدي لسكن موظفي حكومة أبوظبي سيسهم بدوره في تحسين أداء القطاع في الإمارة خلال العام الحالي.
وبين أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع استكمالها في أبوظبي خلال العام الحالي سيصل إلى نحو 16 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمكاتب المتوقع دخولها خلال العام الحالي يبلغ 443 ألف قدم مربعة في أبوظبي.
وفي سياق متصل، أكد ألان روبرتسون أن القطاع العقاري في دبي لايزال يواصل الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن قيمة التصرفات العقارية في الإمارة نمت بنسبة 65% في خلال العام 2012، مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن يستمر التحسن طوال العام الجاري معززاً بالنمو القوي المستمر لاقتصاد الإمارة.
وأكد روبرتسون أن الإعلان المتوقع صدوره في شهر نوفمبر المقبل عن فوز الدولة في استضافة معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي، من شأنه أن يدفع الأسواق العقارية المحلية بقوة.
من جهته، قال فادي موصلي المدير الإقليمي لإدارة التعاملات في «جونز لانج لاسال» خلال المؤتمر إن ارتفاعات أسعار العقارات في دبي تراوحت بين 15 إلى 20%، لافتاً أن هذه الارتفاعات لم تكن واقعية، متوقعاً استقرار الأسعار خلال عام 2013.
وأشار إلى أن عودة الثقة إلى سوق دبي جاءت نتيجة تضافر عوامل مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة وزيادة التوظيف، ووضع دبي بصفتها ملاذاً استثمارياً آمناً وتحسن أداء معادلة السعر والإيجار، ما قاد إلى استمرار تنامي الثقة في سوق دبي العقارية، فضلاً عن الإعلان عن طرح العديد من المشاريع العقارية الجديدة، خلال الشهور الستة الماضية، الأمر الذي عزز تلك الثقة.
وأكد موصلي أن الحكومة الاتحادية حريصة على توفير مناخ أكثر استقراراً في الأسواق العقارية للدولة.
وتوقع أن يزيد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين وكوريا الجنوبية، إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تتضح قوة الإقبال الصيني على هذه الأسواق في قطاع التجزئة بصفة خاصة، في توجه مرشح للاستمرار خلال عام 2013، بالتزامن مع استثمارات محتملة في قطاعي الضيافة والسياحة.
وأكد موصلي أن أمام المستثمرين خيارات متزايدة مع استمرار قوة مستويات العرض، إذ يتاح العديد من الخيارات لمشتري ومستأجري العقارات في بعض شرائح القطاع العقاري للدولة عام 2013، بسبب الدور الكابح لنمو الأسعار الذي تلعبه المستويات المرتفعة للمشاريع الجديدة على إجمالي أداء هذا القطاع،
من ناحيته، قال كريج بلامب رئيس دائرة البحوث في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخدمات العقارية، إن العام 2013 سيشهد تنامياً في الثقة والتفاؤل في سوق دبي بصورة عامة، حيث سيشهد السوق انتعاشاً أوسع، وتوقع ارتفاع إيجارات المباني المكتبية المتميزة للمرة الأولى منذ عام 2008، إلا أن ذلك الارتفاع لن يشمل جميع العقارات المكتبية في جميع المناطق.
وأكد بلامب أن العلاقة القائمة بين المالكين والمستأجرين ستستكمل النضوج، بينما يشهد السوق شفافية متزايدة في مجالي نفقات التشغيل ورسوم الخدمات، مشيراً إلى أن توفير الاستدامة وحسن إدارة العقارات وتوفير السيولة وتقليص فائض المعروض من المباني غير المناسبة، ستتصدر أجندة عام 2013.
وأكدت شركة جون لانج لاسال في وقت سابق أن السوق العقارية بدبي شهدت طرح نحو 12,5 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الوحدات السكنية إلى نحو 354,5 ألف وحدة بنهاية العام،.
ووفق الشركة، شهد الربع الأخير من العام الماضي طرح نحو 4500 وحدة سكنية، معظمها في الأبراج الفاخرة في مناطق وسط مدينة دبي، ومنطقة برج خليفة ومارينا، وأبراج بحيرات جميرا.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم طرح نحو 45 ألف وحدة سكنية خلال العامين المقبلين، منها 6 آلاف وحدة في مشروع دبي لاند، ونحو 5,5 ألف وحدة سكنية في مدينة دبي للسيارات، و4,24 ألف وحدة سكنية في واحة دبي للسيليكون، و4 آلاف وحدة سكنية في جميرا فيليج.
وأكدت الشركة أن كبار المستثمرين لا يزالون يثقون في تقدم دبي كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من تداعيات الأزمة العقارية الماضية.
وشدد بلامب على ضرورة تبني منهج متناسق يدعم النمو المستدام في القطاع، مرجحاً أن تشهد معظم القطاعات نمواً إلى حد ما في الأسعار والإيجارات خلال عام 2013. ولفت التقرير إلى أن القطاع السكني في دبي يعد الأكثر تنوعاً مع ازدياد الإيجارات والأسعار بشكل ملحوظ في أشهر الأماكن، خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن العديد من الأماكن لا تزال تشهد استقراراً في الأسعار.
وبالنسبة لقطاع المكاتب في دبي، أكد التقرير أن إجمالي المساحات المكتبية التي تم طرحها في دبي خلال العام الماضي بلغت نحو 570 ألف قدم مربعة، لتصل إجمالي المساحات المكتبية المعروضة في دبي إلى نحو 6,9 مليون قدم مربعة بنهاية 2012.
وأكد التقرير أن الربع الأخير من العام الماضي شهد طرح نحو 104 آلاف قدم مربعة من المساحات المكتبية، معظمها في مناطق أبراج بحيرات جميرا، والخليج التجاري، وتيكوم.
ونوه التقرير بزيادة المساحات الشاغرة في سوق المكاتب بدبي خلال عام 2012، فضلاً عن المزيد من المشاريع، المقرر الانتهاء منها في عام 2013.
وذكر أن الإيجارات في المباني المكتبية المملوكة لشخص واحد في الأماكن المفضلة، مثل شارع الشيخ زايد، ومركز البلد، ومباني المنطقة الحرة في تيكوم، مستقرة حتى الآن، متوقعاً حدوث انتعاش محدود في الإيجارات عام 2013.
عدد اليوم
