رام الله (الاتحاد، أ ف ب) - بدأ المجلس الثوري لحركة “فتح” أمس اجتماعات في رام الله لمناقشة تطورات عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصالحة مع حركة “حماس” والوضع الداخلي للحركة التي اتهمت “حماس” باحتجاز أعضاء المجلس في قطاع غزة رهائن.
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ إن المجلس سيؤكد دعمه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفض المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في ظل الاستيطان اليهودي إلى الأراضي الفلسطينية.
وصرح عضو المجلس فهمي الزعارير بأن المجلس سيقرر عدداً من الخطوات الداخلية في الحركة وسيناقش التعديل المرتقب في الحكومة الفلسطينية.
وأعلن عباس أنه بدأ مشاورات مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإجراء التعديل.
وقال خلال كلمته في افتتاح الاجتماعات “أبلغت رئيس الحكومة سلام فياض بأنه عندما يعود من سفره في اليابان، سنعمل على إجراء تغيير حكومي أو تعديل جديد في الحكومة لأنه استحقاق”.
وقال عضو المجلس بسام زكارنه إن المجلس سيقرر تشكيل مجلس استشاري للحركة من 51 عضواً ومجلس عام من نحو 500 عضو يضم أعضاء اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وكفاءات حركية، من حقه انتخاب هيئات قيادية جديدة للحركة.
وأدان نائب أمين سر المجلس صبري صيدم منع سلطات “حماس” في غزة أعضاء المجلس في قطاع غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في الاجتماعات.
وقال “لا يعقل أن تقوم حركة حماس بممارسة ذلك ضد بعضنا البعض في حين نتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة على وطننا وأرضنا ومقدساتنا”.
واتهمت مصادر رسمية في “فتح” حركة “حماس بالتعامل مع أعضاء وقيادات الحركة في قطاع غزة على أنهم “رهائن محتجزين” لديها وممارسة سياسة ابتزاز على مختلف الصعد.
وقال المتحدث باسم حكومة “حماس” طاهر النونو إن قرار منع اعضاء المجلس من السفر إلى رام الله كان ردا على رفض “فتح” الافراج عن قيادي الحركة تمام أبو السعود.
عدد اليوم
