دبي- الاتحاد: في إطار حرص بلدية دبي على الصحة العامة ولضمان سلامة أفراد المجتمع، كثفت البلدية حملاتها التفتيشية على المساكن العمالية بالإمارة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن إزالة المخالفات بشكل فوري ومنع أية أضرار بيئية أواجتماعية أومعيشية أوصحية قد تترتب عنها·
صرح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة بأن إمارة دبي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا منذ عقد ونصف من الزمان، وصاحب هذه الطفرة الاقتصادية المتنامية زيادة كبيرة جـــدا في أعداد القوى العاملة التي تساهم في بناء القوة الاقتصادية لدبي لدرجة أن نسبة القوى العاملة في الإمارة تربو على 80% من مجموع السكان، وأضاف: ''تنظر حكومة دبي إلى هذه الثروة الهائلة من القوى العاملة على أنها محور عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء عليه فإن جميع أجهزة الدولة ومن ضمنها بلدية دبي تولي هذا القطاع الأهمية القصوى وتحيطه بالرعاية المطلوبة·
وأشار الى أبرز مجالات اهتمام بلدية دبي بقطاع العمال، ومن بينها أنه تمشيا مع التوجيهات السامية لحكومة دبي لتقديم الخدمات وفقا لأرقى معايير التميز ولضمان توفير البيئة الصحية والمعيشية الآمنة في المناطق السكنية المخصصة للعمال طبقا للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، اعتمدت بلدية دبي 150 معاملة ترخيص لمساكن العمال، بعد أن تم تدقيقها من قبل اللجان الهندسية المختصة والتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمعايير الواردة في المادة (31) من قانون البناء·
وفي مجال التشريع أكد لوتاه أن البلدية قامت بسن التشريعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في المساكن المخصصة للعمال، كما وضعت الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في المساكن العمالية، معتمدة على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتتضمن التشريعات الموضوعة توفير الحد المناسب من المساحة المخصصة للعامل في مكان مبيته، بما يحقق له مسكنا صحيا وملائما·
وأوضح أن الاشتراطات الصحية تتضمن ضرورة توفير المرافق الصحية المناسبة ومياه الشرب الآمنة، وأماكن تحضير وتناول الطعام وفق أفضل الشروط الصحية، إضافة إلى ذلك تشترط التشريعات ضرورة توفر الإسعافات الأولية، وأماكن مخصصة لاستراحة وجلوس العمال في أوقات فراغهم، وتوفير كافة المتطلبات الهندسية والإنشائية للمباني والشروط والمعايير الواردة في أنظمة الصحة والسلامة العامة والعزل الحراري والوقاية من الحريق وحماية البيئة والسلامة المهنية والإنشائية وتوفر التهوية والتكييف والإنارة اللازمة·
الرقابة الصحية
وفي مجال الرقابة الصحية أكد مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن البلدية تتبنى برنامجا رقابيا صارما يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية في المساكن العمالية، حيث بلغ عدد مجمعات المساكن العمالية الخاضعة للرقابة الصحية أكثر من 930 معسكرا، وجميعها تخضع للرقابة الصحية من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ من قبل مفتشين صحيين مؤهلين يطبقون نظاما إلكترونيا للتفتيش، لا تتوانى البلدية في معاقبة الجهة المسؤولة عن المساكن العمالية المخالفة وفق التشريعات النافذة·
وبلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها عام 2005 أكثر من 600 مخالفة صحية، ترتب عليها غرامات مالية على أصحاب الشركات المالكة للمساكن العمالية، أكثر من نصف مليون درهم، حيث يتم تقييم وتصنيف المساكن العمالية إلى 5 مستويات وفق درجة التزامها بالشروط الصحية المعتمدة أعلاه درجة A وأدناها درجة E·
ونوه بأن الدائرة أصدرت العديد من النداءات في الصحف المحلية تحض أصحاب العمل على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وعدم استئجار مبان وفلل سكنية غير مهيأة من حيث الموقع والتصميم المعماري والخدمات الصحية والمساحات والتجهيزات المعيشية والبيئية المناسبة لمساكن العمال، وقامت البلدية من خلال إدارة المباني بضبط أكثر من (1098) مخالفة، واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها·
واستكمالا لهذه الجهود أضاف: إن البلدية ستقوم بتشديد حملاتها التفتيشية لضبط أية مخالفات من هذا النوع واتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن إزالة هذه المخالفات بشكل فوري ومنع أية أضرار بيئية أواجتماعية أومعيشية أوصحية قد تترتب عنها·
عدد اليوم
