التطوير الحكومي تواصل مناقشة قانون الخدمة المدنية

أمجد الحياري: واصل فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية في اجتماعه الثاني أمس في وزارة تطوير القطاع الحكومي استكمال مناقشة المواد القانونية الخاصة بقانون الخدمة المدنية حيث تم الاستماع إلى اقتراحات الفريق بدراسة ''القانون'' والتي تساعد في تعديل بعض المواد القانونية· وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الدكتورعلي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي وممثلين عن وزارة الصناعة والمالية والصحة وتطوير القطاع الحكومي والتربية وديوان الخدمة المدنية، ناقش الشروط اللازم توفرها في شغل الوظائف العامة والاجازات وتقارير اداء الموظفين وموضوع الكفاءة المتطلبة لشغل الوظائف في الوزارات الاتحادية وعملية نقل وتعيين وترقية الموظفين· وتوقع سعادة الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي الانتهاء من المشروع في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل ليتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية·وأكد سعي وزير تطوير القطاع الحكومي،إلى وضع قانون خدمة مدنية يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة ويركز على كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وايجاد نصوص قانونية تساهم في تثقيف العاملين في واجباتهم ومسؤولياتهم وتعزيز قدرة الاداء على وضع أهداف ومعايير خاصة بأداء العاملين وقياس انتاجية وكفاءة الموارد البشرية في كل وزارة''· وقال وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي ''نعمل على عقد اللقاءات التفاعلية بشكل دائم مع فريق العمل المختص بدراسة القانون الخدمة المدنية من أجل مناقشة كافة الاشكاليات والعوائق التي تحد من تطور القطاع الحكومي ووضع الخطط والاستراتيجيات الفعالة الكافية لتطوير أداء القطاع· كما نطمح إلى البدء بتطبيق الحلول التي تم مناقشتها مع الوزارات الحكومية في مطلع العام ·''2007