صوتت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا بإدانة “ذم الاديان” إلا أن التأييد لاتخاذ إجراء بصدده تراجع لأن قوى غربية قالت إنه تهديد لحرية التعبير. وجاء التصويت أمس الأول لصالح القرار غير الملزم الذي أيدته دول إسلامية وعارضته دول غربية بفارق 12 صوتا فقط في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والتي تتركز أعمالها على حقوق الإنسان أي بموافقة 76 دولة ورفض 64 وامتناع 42 عن التصويت.
وذكر معارضو القرار أن تأييده تراجع وزادت المعارضة له بالمقارنة مع العام الماضي عندما أقرته اللجنة الثالثة بتأييد 81 دولة مقابل 55 دولة رفضته وامتناع 42 دولة عن التصويت. ويتوقع أن تصدق الجمعية العامة التي تضم 192 دولة على الإجراء رسميا الشهر المقبل. وأدخلت تعديلات على صياغات في القرار تم تبنيها في سنوات سابقة في محاولة للحصول على دعم دول غربية.
فبدلا من تشويه صورة الأديان أصبح القرار يتحدث عن “الذم” ويدين أيضا أعمال العنف والترويع التي تشن بسبب “الخوف المرضي من الإسلام والخوف المرضي من اليهودية والخوف المرضي من المسيحية”. وكان قرار العام الماضي والسنوات السابقة يركز على الإسلام ولم يذكر اليهودية والمسيحية.
وعلى الرغم من التغييرات رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما دعوات وجهها القرار لإصدار تشريع يحظر تشويه صورة الأديان. وجاء في نص القرار الذي قدمه المغرب بالنيابة عن الدول الإسلامية أن الجمعية العامة “تحث كل الدول على توفير.. الحماية الكافية من أعمال الكراهية والتمييز والترويع والإكراه التي تنجم عن ذم الأديان والتحريض على الكراهية الدينية بشكل عام”.
وقال المبعوث الأميركي جون ساميز للجنة الثالثة إن واشنطن ترى التعديلات غير كافية. وأضاف “اصبنا بخيبة أمل عندما رأينا أنه على الرغم من جهودنا ومناقشاتنا بشأن هذا القرار فإن نصه يبدو مجددا أنه يبعدنا أكثر بدلا من أن يساعد على بناء جسور لحل الانقسامات التاريخية. “لا يزال القرار يسعى لتقليص ومعاقبة حرية التعبير”.
وقال “التغييرات : لا تتطرق مع الأسف إلى فحوى قلقنا وهو المعنى الضمني السلبي فيما يخص كل من حرية الأديان وحرية التعبير”.
وأوضح أن من الخطأ محاولة تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان على المعتقدات الدينية لأن حقوق الإنسان تهدف لحماية الأفراد وليس الحكومات أو الاديان.
عدد اليوم
