حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من عام 2013، وجاءت في المرتبة 17 ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية، في تصنيف مؤسسة «سي.ام.ايه داتا فيجن» للجهات المصدرة للديون السيادية.
ووفقاً لتقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الثاني من عام 2013 الذي أصدرته المؤسسة، فقد تصدرت إصدارات حكومة أبوظبي مع قطر التي جاءت في المرتبة الـ 18 والسعودية الـ 15، البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 70 دولة، ويقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ووفقاً لبيانات «سي.ام.ايه داتافيجن» التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 81,4 نقطة أساس، وبنسبة انخفاض قدرها 36,8% مقارنة مع الربع ذاته من 2012 الذي بلغت خلاله مستوى 129 نقطة أساس.
كما هبطت نسبة احتمالية تعرضها لعدم الإيفاء بالالتزامات من 8,9%، في الربع الثاني من عام 2012، إلى 5,72% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة خلال الربع الثاني من العام الحالي، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة، وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة، بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها.
وسميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
ويأتي تقييم «سي.ام.ايه داتافيجن» مواكباً للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التصنيف الدولية، حيث قامت وكالة «فيتش»، بنهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت تصنيف الإصدارات طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجة (AA) مستقر، وتصنيف الإصدارات قصير الأجل عند درجة (F1+)
ويعكس تصنيف (فيتش) امتلاك إمارة أبوظبي ميزانية قوية، حيث سجل الدين الخارجي لها في نهاية عام 2012 نحو 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت الوكالة أن يحقق صافي الأصول السيادية الأجنبية للإمارة نمواً أكبر بحلول عام 2015.
وقالت الوكالة إن أبوظبي استطاعت تعزيز وتقوية موقفها المالي خلال العام الماضي، إذ تم خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 7,2 من إجمالي الناتج المحلي، وذلك نتيجة انخفاض معدل الإقراض وتقليص ضخ رأس المال في الشركات التابعة للحكومة، في حين أن الإيرادات استفادت من ارتفاع أسعار النفط والإنتاج.
فيما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتقييم الائتماني مؤخراً، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة.
وصنفت الوكالة اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 110 آلاف دولار(403,7 ألف درهم).
وأشادت الوكالة بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي ومنحتها تصنيف +AA/A-1 للمديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعد من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها الوكالة، منوهة في الوقت ذاته بالأوضاع المالية والخارجية للإمارة التي تسمح لها بتطبيق سياسة مالية مرنة.
وتصدرت أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي الاقتصادات العالمية الأفضل أداء في أسواق الائتمان، بعد أن سجلت أعلى نسبة تراجع في كلفة التأمين على الديون السيادية بنسبة 17,3%، بحسب «سي.ام.ايه داتا فيجن».
وارتقت إصدارات أبوظبي السيادية في تقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الأول إلى المرتبة الـ 17 عالمياً بنهاية الربع الأول من 2013، في تصنيف الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية، وذلك من المرتبة الـ 20 في تقرير الربع الأخير من عام 2012.
وهبط متوسط كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات، خلال الربع الأول من عام 2013، ليصل إلى 70 نقطة أساس، مقارنة مع متوسط قدره 84 نقطة أساس للربع الأخير من عام 2012، فيما شهدت تعاملات الربع الأول من هذا العام هبوطها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 62 نقطة أساس، ما يعكس التحسن القوي في أداء إصدارات أبوظبي في أسواق الائتمان الدولية.
وتصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الثاني، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها لأجل خمس سنوات 18,03نقطة أساس، ووصلت نسبة احتمال العجز لديها 1,61%، تلتها السويد بكلفة تأمين بلغت 21,69 نقطة أساس، واحتمال عجز نسبته 1,94%، ثم فنلندا بكلفة 25,93 نقطة، وباحتمال تعثر نسبته 2,3%، والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بكلفة 27,49 نقطة، ثم سويسرا بكلفة 30,3 نقطة أساس، واحتمال عجز قدره 2,7% ثم الدنمارك في المرتبة السادسة، بكلفة تأمين بلغت 30,6 نقطة أساس، وباحتمال التعرض للعجز نسبته 2,74%، ثم ألمانيا في المرتبة السابعة بكلفة بلغت31,96 نقطة، وسويسرا في المرتبة الثامنة بتكلفة تأمين قدرها 31,96 نقطة أساس.
وفي المقابل، تصدرت الأرجنتين قائمة الاقتصادات الأعلى تعرضاً للعجز عن السداد، بنسبة قدرها 81,62%، مسجلة أعلى كلفة تأمين وصلت إلى 3155,4 نقطة أساس، تلتها قبرص بنسبة 65,5%، وبتكلفة 1245 نقاط أساس، ثم فنزويلا بنسبة 51,36%، وبكلفة تأمين بلغت 1010,5 نقطة أساس، واليونان بكلفة 986,1 نقطة، تلتها مصر في المرتبة الخامسة بكلفة تأمين بلغت 881 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد قدرها 46,39%.
عدد اليوم
