لندن (الاتحاد) - نمت الأقساط المكتتبة بدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الماضي بنسبة 10,4? لتصل إلى 59,9 مليار درهم (16,3 مليار دولار)،
وتستعد أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط تنافسية وربحية، بحسب تقرير لشركة “إيه.إم. بيست”، الذي أشار إلى أنّ نمو أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر ولو بوتيرة بطيئة لأن النمو الاقتصادي لا يزال متواضعاً نسبياً في 2013.
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان “أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لضغوط تنافسية وربحية” بأنّ كافة دول مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد سجّلت ارتفاعاً في أقساط التأمين المكتتبة (“جي بي دبليو”) في عام 2012.
وقال التقرير “على الرغم من أنّ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 59,9 مليار درهم ( 16,3 مليار دولار) عام 2012 غير أنّ الأسواق المالية العالمية الراكدة قد تسببت بشكل كبير في تثبيط النمو الاقتصادي في المنطقة”.
وقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين بمعدل متواضع نسبياً بلغ 10,4? في عام 2012، أي بتباطؤ ملموس منذ عام 2008 عندما سجّل إجمالي أقساط التأمين نمواً بنسبة 25 % مع كون المخططات الطبية الإلزامية والتوسع في أعمال المركبات هي العوامل المحركة الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة.
وظلت البيئة التشغيلية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القليلة الماضية سليمة على الرغم من غياب الاستقرار السياسي في المنطقة، ونتيجة لذلك، واصلت المنطقة جذب رؤوس الأموال.
وقد صنّفت شركة “إيه.إم. بيست” شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي كشركات سريعة الاستجابة للمتغيرات من حيث الأداء التشغيلي على الرغم من التراجع الكبير في نشاط الاكتتاب وأسواق الاستثمار.
هذا وفي أعقاب الاضطرابات، تجلى تشديد ملموس في صيغ السياسات في المنطقة في حين تسبّب الضغط الناجم عن الأزمة المالية في تثبيط أسواق الأسهم والعقارات، التي كانت بعض شركات التأمين تعتمد عليها سابقاً كمصدر لدخلها. وبينما تسجّل قيم العقارات انتعاشاً، إلا أن هذا المزيج الاستثماري لا يزال يتمتع بزخم كبير والأداء الاستثماري متقلباً.
وقال ماهيش ميستري، مدير قسم التحليلات “تسعى غالبية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تكون ذات رسملة جيدة وقادرة على استيعاب بروفايلات استثمارية ذات مخاطر عالية. وبينما تتسم أنشطة الاكتتابات بدرجة عالية من الحيطة والاستقرار، تميل استراتيجيات الاستثمار إلى أن تكون أكثر زخماً. ويؤدي ذلك لاحقاً إلى التقلبات، ليس فقط في أداء أرباح الشركة، بل أيضاً في مستواها من حيث الرسملة معدلة المخاطر نظراً لتقلب القيم السوقية”.
وأخذ التقرير بعين الاعتبار أيضاً البيئة التنافسية لكل من شركات التأمين التقليدية وشركات التأمين التكافلي، حيث توصل التقرير إلى أنّ أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين التكافلي هو القدرة على تنمية ربحيته وتمييز نفسه في بيئة تشغيل ذات تنافسية متزايدة.
ويعد معظم المشاركين في سوق التأمين التكافلي وإعادة التكافل داخلون جدد يجدون صعوبة في إثبات وجودهم وخلق توازن بين إمتياز وربحية السوق.
وبدلاً من تمييز أنفسهم من خلال استهداف قطاعات جديدة غير مستغلة في السوق، تتجه شركات التكافل وإعادة التكافل للتنافس مباشرة مع نظرائهم من شركات التأمين التقليدي الذين يتمتع بعض منهم بسمعة قوية ووفورات الحجم.
وأضاف فاسيليس كاتسيبيس، مدير عام شؤون تنمية السوق - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جنوب ووسط آسيا “على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع التكافل”.
و تتوقع شركة “إيه.إم. بيست” أن يواصل السوق في تقديم الفرص والنمو بمعدل أسرع من سوق التأمين التقليدي على المدى القصير إلى المتوسط.
ولأن السوق التكافلي حقق تطوراً في السنوات الأخيرة، فإنّ مستوى القوانين التي تنظّم هذه الأسواق المتخصصة تطوّر هو الآخر، وهو ما يعتبر أمراً مشجعاً، مع وجود بعض المنظمين ممن أضافوا أو يفكرون في إضافة مبادئ محددة تلبي احتياجات سوق التكافل وخصائصه الفريدة.
عدد اليوم
