بيروت-الاتحاد ووكالات الأنباء: حققت جلسة ''التشاور'' اللبناني الثالثة أمس بعض التقدم بشأن توسيع الحكومة الحالية لكنه لا يصل إلى درجة الاتفاق بانتظار استكمال المشاورات غداً السبت· وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري ''لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن إجراء تغيير واسع بالحكومة غير أنه تم احراز تقدم يمهد الطريق أمام اجتماع آخر السبت''، واصفا جلسة الأمس التي استمرت نحو 3 ساعات بأنها كانت أفضل جلسات التشاور على الإطلاق· وقال بري ''أعلم حرب الشائعات القائمة في لبنان وأجواء التوتر التي يحاول البعض بثها هنا وهناك لايجاد الواقعة والوقيعة بين اللبنانيين سواء من حيث المناطق والمذاهب والأحزاب والتجمعات بين قوى 8 مارس و14 مارس، لا اريد أن اطمئن هؤلاء ولكن اريد أن اطمئن الشعب اللبناني أن جلسة اليوم أفضل جلسات التشاور عكس الذين كانوا يخططون له ويتوعدون او يتوجسون خيفة وأنا عندما أقول إن هناك بحثا معمقا فهذا يعني وجود عقد وعندما أقول كسر الجليد فهذا أمر شكلي''· وآمل أن يعود المتشاورون غداً وأن تكون خلال هذه الفترة قد حصلت أمور أفضل تساعد على اعلان شيء· وتمنى أن يكون الرقم (11) فأل خير اذ أن الجلسة ستعقد في 11 الشهر الحالي وهو الشهر الـ11 من السنة وعند الساعة 11 وحول اعلان رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أن الطبخة مازال يلزمها الكثير من الخضار وليس فيها ملح، قال بري ''بما أن السنيورة حلو يبقى مفتقد الملح ولكن الحقيقة اتصلت بالسنيورة واستفسرت منه عن هذا الكلام فأجاب أنه كان يتحدث عن طبخة النائب ميشال المر في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية وليس عن جلسة التشاور''· وأضاف عما اذا كانت جلسة الغد ستكون الأخيرة ''ليس هناك تحديد وقت، والذين يتحدثون عن حصول تظاهرات يوم الاثنين ليس صحيحاً وانا قلت في جلسة التشاور أن ثمة من أبلغني بأن قوى 14 مارس قدمت طلب ترخيص إلى وزارة الداخلية للسماح لها بالتظاهر يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تتظاهر قوى 8 مارس، فطلبنا منهم رقم المعاملة، طبعاً هذا كذب· وفي المقابل هناك كلام بأن قوى 8 مارس يقومون باستعدادات للتظاهر يوم الاثنين ايضاً وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق''· واوضح بري ''النائب المر كان يحاول ايجاد إخراج معين لطبخة حكومية، ولكن تبين لنا أن هذا الإخراج قد يراعي الشكل ولكنه لا يحل جوهر المشكلة· مرة ثانية أقول ليس المطلوب الثلث المعطل او الثلث الضامن بل المطلوب مشاركة الجميع في الحكومة''، مشيرا الى أن قوى الثامن من مارس لم تطرح يوماً اسقاط الحكومة وانما توسيعها او تعديلها وبدون بيان وزاري جديد''· وقال ''المشكلة الأساسية التي تم اكتشافها ولم اكن أعرفها على حقيقتها حتى قبل الاستشارات هي إن الثقة فعلا كانت واصلة الى درجة الفقدان بين فريقي 8 مارس و 14 مارس واستطيع القول إنه كان هناك انعدام ثقة والتقدم الذي حصل هو في إعادة هذه الثقة وبدأ البحث من منطلق مصلحة لبنان وطالما أن الثقة بدأت تتماسك وتبني هذا هو الأساس''، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك عقبات غير أنه أعرب عن أمله في إمكانية اعلان شيء ايجابي غداً·وقالت مصادر سياسية إن زعماء الحوار اللبناني ناقشوا أمس اقتراحا لزيادة عدد الحقائب الحكومية من 24 إلى 26 ومنح ''حزب الله'' وحلفائه تسع وزارات بدلا من خمس حقائب حاليا وهو ما يعني إعطاء المعارضة سلطة الاعتراض على أي مقترحات للحكومة كما يسمح لها بشكل تلقائي بإسقاط الحكومة في حال استقالة وزرائها· لكن فريق الأغلبية اي قوى ''14 مارس'' أبدوا عدم الرضا عن الاقتراح وأبدى استعداده لضم ممثلين للزعيم المعارض ميشال عون حليف ''حزب الله'' لكن ليس تقديم ثلث المقاعد للمعارضة· ورأى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التوصل لاتفاق ليس قريب المنال بعد، وقال ''الطبخة ما زالت ناقصة وأن الفريق الذي يطرح تغيير الحكومة او تغييرا في الحكومة لا يقبل أن يطرح معنا التغيير في رئاسة الجمهورية··يجب الا يفرض فريق شروطه ومطالبه على الآخر··ونحن أيضا لدينا مطالبنا''، وأضاف ''لا أخفي عليكم أنه ليس هناك تقدم ولكن نحن نضع كل امكاناتنا لنصل إلى تقدم''· وجدد جعجع تمسك قوى 14 مارس بثوابتها وقال ''أولويتنا حل قضية رئاسة الجمهورية··الحل ناقص لأن الفريق المطالب بالتغيير الحكومي لا يقبل طرح تغيير الرئاسة··بشكل منطقي محق يجب البدء بطرح تصحيح وضع رئاسة الجمهورية أما وضع الحكومة فهو بحاجة إلى تحسين''·وأمل النائب عون ايجاد حلول توافقية· فيما توقع النائب قاسم هاشم أن تمتد جلسات التشاور لأكثر من أسبوع دون التوصل الى نتائج في محاولة لتنفيس الاحتقان والايحاء بأن الحل ممكن· أما النائب وليد جنبلاط والنائب ميشال المر اللذان غادرا اللجنة معاً فلم يعلقا على ما جرى خلال الجلسة· الى ذلك، قالت مصادر سياسية إن قوى 14 مارس تتخوف من أن يكون الهدف من وراء مطالبة فريق الأقلية بالثلث المعطل في الحكومة هو تعطيل قيام المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ولذلك تحاول الحصول على ضمانات بتمرير هذه المحكمة مقابل التنازل عن الثلث المعطل·وكشف وزير الاتصالات مروان حمادة أنه حمل من زعيم الأغلبية النائب سعد الحريري اقتراحاً الى بري يقضي أن تتم الموافقة على المحكمة الدولية في بداية جلسات التشاور مما يدل على حسن النوايا وعندها تكون قوى 14 مارس مطمئنة الى أن الهواجس المتبادلة يمكن حلها بضمانات متبادلة، مشيراً الى أن هذه القوى لن تتخلى عن الثلث المعطل قبل المحكمة الدولية·