إيجارات المحال التجارية بأبوظبي تتراجع 10% خلال الربع الثاني

تراجعت أسعار إيجار المحال التجارية في أبوظبي بنحو 10% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأسعار الربع الأول من ذات العام مدفوعة بزيادة المعروض، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات تسويق عقاري. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الفترة الأخيرة شهدت دخول مساحات تجزئة جديدة إلى السوق، موضحين أن انتقال عدد من المحال التجارية لبعض المناطق خارج أبوظبي تنفيذا لقرارات رسمية في هذا الشأن، أسهم من جانب آخر في زيادة المعروض. وأشار عبدالرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية إلى أن افتتاح عدد من المراكز التجارية في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة منها “مشرف مول”، و”السوق المركزي”، و”دلما مول” في مدينة محمد بن زايد، ومجمع “أفينو” للتجزئة ضمن أبراج الاتحاد، انعكس بشكل مباشر على أسعار تأجير الوحدات التجارية. وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة جون لانج لاسال مؤخرا طرح نحو 300 ألف متر مربع من إجمالي المساحات القابلة للإيجار كمتاجر تجزئة في سوق أبوظبي بنهاية العام الحالي، موضحا أن تسليم منصة التجزئة في أبراج الاتحاد زادت رصيد التجزئة في الإمارة بنحو 7500 متر مربع. وأضاف التقرير “بالنظر إلى قوة إنفاق السكان ونمو السياحة المطرد، لا يزال هناك طلب كبير على سوق التجزئة بأبوظبي”، مضيفا أن تسليم المشاريع المنتظرة يساعد على تلبية جزء من هذا الطلب. وأشار ريتشارد فولدز مدير الممتلكات في «أبراج الاتحاد» إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على تأجير المحال التجارية بأبوظبي، موضحا أنه تم تأجير 36 محلا من بين 38 محلا تجاريا ضمن منطقة “أفنيو” بأبراج الاتحاد. وأضاف فولدز أنه في ظل الزيادة الملحوظة في الطلب على استئجار المحال التجارية بالمشروع، تم تجهيز قائمة انتظار تتألف من 20 عميلا من الراغبين في استئجار محلات إضافية، حيث يتم اختيار المؤجرين وفقا لاشتراطات معينة. وأكد فولدز أن تأثر قطاع التجزئة في أبوظبي بتداعيات الأزمة المالية كان محدوداً مقارنة بقطاعات أخرى، موضحا أنه رغم تأثر جميع القطاعات الاقتصادية بتداعيات الأزمة، إلا أن قطاع التجزئة كان أفضل حظاً من قطاعات أخرى. وقال إن أبوظبي لا تزال بحاجة ماسة إلى المزيد من متاجر التجزئة لتلبي احتياجات سكانها، لاسيما في ظل النمو المتسارع للإمارة خلال السنوات الماضية والتي شهدت إنشاء العديد من المجمعات السكنية الجديدة. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 2161 رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة إلى 105,9 ألف رخصة، بحسب تقرير حركة المعاملات التجارية الصادر مؤخرا. وأكدت الدائرة أن استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، يعكس الرغبة المتزايدة للمستثمرين ورجال الأعمال من المواطنين والأجانب في الحصول على الفرص التي تتيحها وتوفرها بيئة الأعمال في أبوظبي. وأضافت “الأمر لا يقتصر فقط على دخول أنشطة جديدة إلى سوق أبوظبي، بل هناك حرص أيضاً من رجال الأعمال على تجديد وتوسيع أنشطتهم التجارية في الإمارة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية التي تم تجديدها خلال الربع الأول حوالي 17,8 ألف رخصة، ما يعكس الثقة والمناخ الملائم لأنشطتهم التجارية في أبوظبي”. معارض السيارات ومن جانبه، قال المتولي فودة المدير العام لشركة ديلر العقارية إن انتقال محال معارض السيارات إلى مدينة موتر ورلد بمنطقة الشامخة أسهم في زيادة المعروض من المحال التجارية، لاسيما بشارع المطار والذي كان يضم مجموعة كبيرة من معارض السيارات، وهو ما انعكس على أسعار التأجير خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح أن أسعار تأجير بعض المحال المتميزة تراجعت من نحو 3 ألاف درهم للمتر المربع وقت الطفرة العقارية، لنحو 1400 درهم حاليا. وباشرت معارض السيارات المتواجدة داخل مدينة أبوظبي، وتحديداً في شارع المطار، خلال شهر يونيو الماضي الانتقال إلى معارضها الجديدة في مدينة موتور وورلد بمنطقة الشامخة. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نفذت حملة على كافة معارض السيارات المستعملة القاطنة في جزيرة أبوظبي، للتأكد من انتقالها بشكل نهائي إلى مدينة موتور وورلد، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة للانتقال يوم 31 مايو الماضي. ووجهت الدائرة إخطارات لجميع معارض السيارات المرخصة في جزيرة أبوظبي، للانتقال إلى خارج الجزيرة، وتحديداً إلى المرحلة الأولى من مشروع موتور وورلد، حيث أكدت أنها ستقوم بتجديد تراخيص المعارض التي تبادر بالانتقال قبل نهاية الفترة المحددة. وقامت شركة الدار العقارية بتأجير جميع الوحدات المتوافرة ضمن المرحلة الأولى من مشروع «موتور وورلد» بمنطقة الشامخة، والبالغ عددها 117 معرضاً للسيارات. تراجع الأسعار ومن جانبه، قال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن القرارات الخاصة بانتقال عدد من محال مواد البناء وزينة السيارات من وسط المدينة، أسهم أيضا في زيادة ملحوظة بالمعروض، لاسيما بشوارع النجدة والسلام والجوازات، موضحا أن زيادة المعروض أدى لتراجع الأسعار بنحو 10 إلى 15% خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكانت بلدية مدينة أبوظبي اعتمدت في شهر مايو 2010، وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية، إجراءات جديدة لتنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والتجارية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، تقضي بنقل المحلات الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح ونقل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات إلى أطراف الجزيرة، على أن تتم عملية النقل بعد سنة من ذلك التاريخ. وتم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي. وأكدت بلدية أبوظبي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خاليا من التلوث بأشكاله المختلفة، ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الأنشطة داخل العاصمة. وأوضح البريكي أن أزمة المحال التجارية تتركز في سداد “خلو” للمالك القديم، موضحا أن زيادة المعروض أسهمت في تراجع الخلو لبعض المحال في المناطق المتميزة مثل الخالدية ووسط المدينة من 300 ألف درهم، لأقل من 200 درهم حاليا. واستدرك البريكي بالقول أنه رغم تراجع إيجارات المحال التجارية، إلا أن بعض الملاك يستغلون إخلاء المحال القديمة ذات القيمة الإيجارية المنخفضة، لزيادة سعر الإيجار عند إعادة تأجيرها. وأفاد تقرير صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية مؤخرا أن سوق العقارات التجارية في أبوظبي سجل نشاطاً إيجابياً، من حيث عدد التعاملات الخاصة بالإيجارات خلال الربع الثاني في ظل نمو التنافس بين الملاك وتوجه الشركات للانتقال إلى وحدات أكثر جودة من حيث الموقع وتوفر المرافق الضرورية بما فيها مواقف السيارات إلى جانب الأسعار الأفضل. المراكز التجارية إلى ذلك، قال عبدالرحمن الشيباني إن السوق تشهد تحسناً في الطلب على المحال التجارية في المراكز التجارية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً في أبوظبي، موضحاً أن الأسعار بالمراكز التجارية لاتزال مرتفعة رغم تراجعها مقارنة بوقت الطفرة العقارية قبل نحو 4 سنوات. وذكر الشيباني أن أغلب عملاء المحال التجارية بالمولات الكبرى من الأجانب، حيث تضم هذه المولات علامات تجارية عالمية. وقال إن استمرار صدور العديد من الرخص التجارية بأبوظبي، وتوافد كثير من مستثمري الإمارات الأخرى للعمل في أبوظبي، كان له دور رئيسي في استمرار الطلب على المحلات. وأكد أن الطلب لا يزال قويا على المحال التجارية في أبوظبي، موضحا أن كثير من المحال التجارية على الشوارع الرئيسية في العاصمة لاتزال تحافظ على أسعارها. وأشار الشيباني إلى استقرار أسعار المحال التجارية القديمة في الأماكن التجارية المتميزة، مثل محال شارع الدفاع المتخصصة في الهواتف المحمولة، وكذلك المحال المتواجدة بمنطقتي الخالدية والنادي السياحي وشارعي “إلكترا” وحمدان حيث الكثافة السكانية العالية. وبحسب متعاملين بالسوق، يتراوح متوسط أسعار إيجار المحال القديمة في البنايات داخل أبوظبي والتي لا تزيد مساحتها على 12 مترا مربعا “3×4 امتار” بين 20 إلى 50 ألف درهم سنوياً، مع سداد “خلو” للمالك القديم يتراوح بين 100 و 200 ألف درهم. وتتربع منطقة الكورنيش على عرش الإيجارات التجارية بعد أن وصل سعر المتر المربع هناك إلى 1300 و 2500 درهم، تتبعها الخالدية والبطين بين 1400 و2300 درهم للمتر المربع، وينخفض إيجار المتر المربع بالمراكز التجارية الكبيرة لأقل من ألفي درهم، مقابل نحو 3500 درهم قبل الأزمة.