الإمارات تسيطر على نصف السندات والصكوك الخليجية

هيمنت الإمارات على سوق الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي، مستحوذة على 55% من عدد الإصدارات، و48,5? من قيمتها، بحسب بيانات لبنك أبوظبي الوطني. ووفقا للبيانات المجمعة للإصدارات الأولية للسندات والصكوك في أسواق دول الخليج العربية، والتي حصلت”الاتحاد” على نسخة منها، فقد استحوذت إصدارات الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية على 55? من إجمالي الإصدارات الخليجية البالغ عددها 29 إصدارا خلال الأشهر الستة الأولى. كما تظهر البيانات أن قيمة الإصدارات الإماراتية خلال الفترة، بلغ 7,77 مليار دولار (28,5 مليار درهم) تعادل 48,5? من القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية الخليجية البالغة 16,02 مليار دولار خلال الفترة. وحلت السعودية في المرتبة الثانية، بـ9 إصدارات تمثل 31? من إجمالي العدد وبقيمة بلغت 4,77 مليار دولار تعادل 29,7? من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية، وتلتها قطر بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها 1,986 مليار دولار ثم البحرين بإصدار واحد بقيمة 1,498 مليار دولار. وفي الإمارات توزعت الجهات التي أصدرت السندات والصكوك على حكومات محلية وشركات حكومية أو شبه حكومية ومساهمة عامة وأخرى خاصة. وتشير مصادر بنك أبوظبي الوطني إلى أن أكثر من 80? من المكتتبين في إصدارات السندات والصكوك الإماراتية هم مستثمرون عالميون لاسيما من أسواق أوروبا وآسيا. كما أنه لوحظ ارتفاع في نسب الطلب على الاكتتابات من أسواق أخرى. وأوضحت المصادر لـ”الاتحاد” أن الطلب على إصدارات الشركات الإماراتية كان يتجاوز ضعف أو ضعفي القيمة المعروضة، ما أدى إلى انخفاض تكلفة الإصدارات وسعر الفائدة المعروضة عليها، الأمر الذي خفض التكلفة على الجهات المصدرة. وشهد شهر يناير 2012 أربعة إصدارات من السندات والصكوك لشركات محلية، موزعة على 500 مليون دولار أصدرها بنك الخليج الأول لأجل 5 سنوات بعائد سنوي يبلغ 4,05?، كما أصدر مصرف الإمارات الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أيضاً لأجل 5 سنوات وبعائد بلغ 4,72?. وأصدرت شركة تمويل صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5,15?، وخلال الشهر ذاته أصدرت شركة ماجد الفطيم صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار لأجل 5 سنوات بعائد يبلغ 5,85?. وخلال شهر فبراير، أصدرت الشركات المحلية ثلاثة إصدارات، منها إصداران بقيمة 1,3 مليار دولار لصالح شركة دولفين للطاقة لأجل 10 سنوات وبفائدة تبلغ 5,5?، وصكوكاً بقيمة 650 مليون رينجت ماليزي (757 مليون درهم) لشركة طاقة، لأجل 10 سنوات، وبعائد يبلغ 4,65?. وسجل شهر مارس أربعة إصدارات، منها ثلاثة إصدارات لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، إحداها بالدولار الأميركي بقيمة 993 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 4,63?، كما أصدر البنك ذاته إصدارين باليوان الصيني بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون يوان لأجل 3 سنوات. كما أصدر بنك أبوظبي الوطني خلال مارس 2012 سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 3,25?. وشهد شهر أبريل إصدارين أحدهما صكوك دبي بقيمة 1,25 مليار دولار والآخر لبنك أبوظبي التجاري (كايمان) بقيمة 101 مليون رينجت ماليزي (118,7 مليون درهم). وفي شهر مايو، كان هناك إصدار واحد من الصكوك لبنك دبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار لخمس سنوات بعائد قيمته 4,75? سنوياً. وخلال يونيو الماضي، تم تسجيل إصدارين أحدهما صكوكاً لصالح جافزا بقيمة 650 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد سنوي 7?، فيما كان الإصدار الأخير لصالح شركة ماجد الفطيم وهو الإصدار الثاني لنفس الشركة خلال 5 أشهر، وبلغت قيمته 500 مليون دولار من السندات لأجل 10 سنوات بفائدة 5,25? سنوياً. وتهدف الإصدارات إلى تأمين سيولة طويلة الأجل للشركات المصدرة تمكنها من تحسين التوازن في إدارتها المالية وميزانياتها، وكذلك لتمكينها من تمويل المشاريع المطروحة في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن بعض تلك الإصدارات كانت بهدف إعادة تمويل سندات وصكوك سابقة استحقت خلال الفترة. ويتوقع أن تتجاوز قيمة الإصدارات الأولية من الصكوك والسندات الخليجية العام الحالي بشكل واضح القيمة التي تم إصدارها خلال عام 2011، حيث سجل العام الماضي 27 إصداراً جديداً للسندات، بلغت قيمتها 26 مليار دولار، وكان نحو نصف الإصدارات للعام الماضي، تم طرحه خلال الربع الأخير من السنة وبلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار. ويبلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك التي استحقت أو تستحق على بنوك وشركات وجهات حكومية في الإمارات نحو 22,6 مليار درهم خلال عام 2012، وفقاً لبيانات معلن عنها رصدتها “الاتحاد”. وتبلغ حصة البنوك الوطنية منها 5,6 مليار درهم فيما يستحق على شركات وطنية 5,5 مليار درهم، فيما تستحق 9,5 مليار درهم من الصكوك والسندات على الحكومات المحلية في الدولة.