ريم البريكي (أبوظبي) - بلغت قيمة التمويلات التي قدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ تأسيسه ولغاية الشهر الحالي نحو 702 مليون درهم لـ410 مشاريع، بحسب عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق.
وأكد الدرمكي لـ”الاتحاد” أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وقدرتها على دعم استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل العام، ودعم وتشجيع المواطنين على بناء مشاريعهم التجارية الخاصة بهم.
وأوضح أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاقها يعتبر ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأولويات الملحة لاقتصاد إمارة أبوظبي، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة للدولة ككل، مضيفاً أن العديد من دول العالم ركزت في خططها التنموية على توسيع مشاركة المشاريع المتوسطة والصغيرة في خريطتها للاقتصاد الوطني.
واستشهد الدرمكي بالتجربة الكورية الجنوبية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي حققت نجاحاً في هذا الجانب، حيث تبلغ نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأغلبية العظمى من اجمالي الشركات والمشاريع الكورية، والتي بدورها تسهم بتوفير نحو 86% من الفرص الوظيفية.
ونوه بنجاح المشاريع الكورية التي تعود إلى الخبرة الكبيرة للبنوك هناك، ومدى إدراكهم لاهمية التمويلات البنكية وتطويق المخاطر والعقبات التي قد تعترضها.
وأشار الدرمكي إلى أن فكرة تدشين الصندوق عام 2007 جاءت بتوجيهات حكيمة من القيادة سعياً لايجاد مدخول استثماري للمواطنين، والتقليل من الاعتماد الكلي على الوظائف الحكومية، موضحاً أن الصندوق يهدف لمساعدة المواطنين على تحقيق أحلامهم وبناء مشاريعهم الاستثمارية وتحقيق مدخولات مالية لهم ولأسرهم تغنيهم عن الراتب الشهري للوظيفة.
وأفاد بأن الصندوق قام بتخصيص ميزانية خاصة للزيارات الخارجية، بهدف احتكاك أصحاب المشاريع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، مبيناً أن تلك الزيارات كشفت عن وجود كفاءات إماراتية أبهرت خبراء ومسؤولين في تلك الدول بخبرتها وابتكاراتها في مجال عملها.
وأكد الدرمكي أن الصندوق يجرى حالياً مسحاً عن السوق في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنها قطاع الصناعات الأساسية، لافتاً إلى أن الصندوق لمس حماساً ورغبة صادقة لدى المواطنين هناك لبدء مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم. وأشار إلى اختلاف نوعية المشاريع التي تقام في الإمارات الخمس، لاسيما أن نسبة المواطنين ممن هم دون سن 35 سنة تعتبر كبيرة، إضافة إلى أن نسبة النساء في تلك المناطق كبيرة.
وفيما يختص بالمشاريع الصناعية ودعمها، ذكر الدرمكي أن هناك إعادة دراسة لاحتياجات قطاع الصناعة، ومن خلال تلك الدراسة سيتبين نوعية المشاريع الصناعية التي ستدعمها الحكومة.
وذكر أن قطاع الصناعة حاز اهتماماً واسعاً منذ العام 2008، وكان ثمرة ذلك الاهتمام بناء مصانع لإنتاج الألمنيوم والحديد والتوسع في إنتاجهما إلى جانب دعم الصناعات المختلفة، ولا تزال خطط دعم لتلك المشاريع مستمرة.
وأكد الدرمكي أن 75% من حجم التمويلات التي قدمها الصندوق لرواد المشاريع انضوت تحت مظلة “بداية”، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة حظيت بنصيب الأسد من حصص التمويل المقدمة من الصندوق.
وأفاد الدرمكي بأن الصندوق أبرم عدداً من الاتفاقيات مع جهات حكومية منها مركز خدمات المزارعين ومركز بهدف تقديم العون والإرشاد والتدريب لأصحاب المشاريع، وإطلاعهم على الأسس العلمية والمعلوماتية لتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة، مستفيدين من خبرات تلك الجهات.
وأضاف الدرمكي أن الصندوق تمكن من تدريب وتأهيل 365 متدرباً مواطناً ومواطنة عبر 258 دورة شملت جميع إمارات الدولة طوال الفترات الماضية. وقال الدرمكي إن الصندوق يقوم بزيارات ميدانية للمشاريع لمتابعة أدائها، ومعرفة مدى قدرة المشروع على الاستمرار، موضحاً أن مدة ثلاث سنوات لبقاء المشروع تعد كافية للحكم على نجاحه وقدرته على الاستمرار.
عدد اليوم
