أثينا (د ب أ) - دعا رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس حكومته أمس إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المتضمنة في برنامج التقشف، بعدما اعترفت بلاده أنها قد تكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 10 مليارات يورو (13,3 مليار دولار). ومن المتوقع أن يتوجه مفتشون من لجنة الترويكا المؤلفة من “المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي” إلى أثينا مطلع سبتمبر، لتحديد ما إذا كانت الحكومة قادرة على توليد عائدات مطلوبة للوفاء بالأرقام المستهدفة لميزانيتها لعام 2015 - 2016.
وفي مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة أمس، قال ايوانيس ستورناراس إن بلاده ليست في حاجة إلى شطب جزء آخر من ديونها. وأضاف: “يمكننا تقليص عبء الديون بطرق أخرى”. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إمكانية تقليل الفوائد وإطالة فترات السداد بالنسبة لقروض المساعدات، فضلاً عن إمكانية الاعتماد على صندوق الآلية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي إس إم) في إعادة رسملة المصارف، الأمر الذي سيحول دون إضافة الـ 50 مليار يورو المخصصة لهذا الغرض إلى الديون السيادية لليونان. وأكد ستورناراس أن بلاده ستعاني عجزاً مالياً بقيمة نحو عشرة مليارات يورو في عامي 2014 و2015، لكنه رأى أن إقرار حزمة إنقاذ ثالثة لليونان ليست مطلوبة بشكل ملزم، مضيفاً أن بلاده يمكنها أن تسد هذا العجز عن طريق موارد حزمة الإنقاذ الثانية. وذكر ستورناراس أنه يعتزم اختبار الأسواق المالية في النصف الثاني من العام المقبل بإصدار سندات يونانية جديدة، غير أنه أشار إلى أن عائدات السندات الحالية فئة السنوات العشر التي بلغت نحو 10% تعتبر عالية للغاية و”وبطبعية الحال لا يمكن الذهاب إلى السوق في ظل هذه الشروط، لكن العائدات ستنخفض”. من ناحية أخرى، أعلن الوزير اعتزام بلاده تشديد مكافحة إجراءات التهرب من الضرائب، معرباً عن أسفه لأن الكثير من اليونانيين ينظرون إلى التهرب الضريبي باعتباره “رياضة شعبية”. وتوعد الوزير بمواجهة مثل هذه الجرائم بعقوبات مشددة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية استصدرت أحكاماً بالسجن على أكثر من 600 شخص في جرائم تهرب ضريبي. وأضاف “ليس هذا أمراً جيداً، لكننا اضطررنا لفعل ذلك”. وكان وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس صرح لصحيفة “بروتو ثيما” اليونانية أمس الأول بأن البلاد قد تطلب مساعدة اقتصادية أخرى في عام 2014، لكنها ستتألف من حزمة أصغر بشكل كبير عن حزمتي الإنقاذ الدوليتين السابقتين. ونقل عن ستورناراس قوله إنه “إذا كانت هناك حاجة لتقديم مساعدة أخرى لليونان، فستكون في حدود حوالي 10 مليارات يورو، أو أصغر من البرنامجين السابقين”.
كما استبعد وجود أي شروط تقشف جديدة مرفقة ببرنامج الإنقاذ. وقال إنه لن يكون هناك أي عمليات إلغاء جديدة لديون البلاد. وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اعترف الأسبوع الماضي بأن من المحتمل أن تكون اليونان في حاجة إلى حزمة إنقاذ ثالثة. وتعد ألمانيا المساهم الأكبر في هذا الخصوص. وحصلت أثينا على أول حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو كان تم الاتفاق عليها في مايو عام 2010، تلتها حزمة أخرى بقيمة 140 مليار يورو في عام 2012.
وتبلغ قيمة القسط التالي من حزمة الإنقاذ لليونان 5,8 مليار يورو. وسيحق لليونان أن تحصل على مليار يورو أخرى في أكتوبر إذا ما أوفت بشروط الدائنين الدوليين.
عدد اليوم
