عدد اليوم
انسحب وزراء حزب الله اللبناني وحليفه التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحزب "الطاشناق" الأرمني وحزب "المردة" الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية من جلسة الحكومة اللبنانية الاستثنائية.
وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المنضوي في كتلة عون، لوكالة فرانس برس "انسحبنا من جلسة اليوم لأن هناك مسرحية في موضوع النفايات".
ودرست الحكومة لائحة الشركات الست التي أعلن وزير البيئة محمد المشنوق الاثنين فوزها بالمناقصات لمعالجة النفايات على مختلف الأراضي اللبنانية.
لكن اللائحة أثارت سريعا انتقاد الناشطين الذين قالوا إن تلك الشركات الفائزة مرتبطة بشخصيات سياسية مؤثرة وتكاليفها مرتفعة جدا. وانتقد عدد من الوزراء الأسعار المرتفعة لمعالجة النفايات.
وعقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء، نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزير الإعلام رمزي جريج قوله إن "مجلس الوزراء قرر عدم الموافقة على هذه المناقصات وكلف اللجنة الوزارية إعادة درس الملف لإيجاد البدائل".
وأوضح جريج أن "المجلس قرر إعطاء الهيئة العليا للاغاثة 100 مليون دولار لتنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمات العامة في محافظة عكار. وأكد وزير البيئة أن الأسعار مرتفعة في موضوع المناقصات".
وتضم الحكومة اللبنانية، التي يرأسها تمام سلام، ممثلين عن غالبية القوى السياسية وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 مايو 2014.
وتشهد جلسات مجلس الوزراء الأخيرة توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص بينها.
وواصل مجلس الوزراء رغم انسحاب الوزراء جلسته الاستثنائية التي دعا إليها سلام الاثنين "للبحث في وضع النفايات الكارثي ولاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة"، فيما أعرب عدد من الوزراء قبل الاجتماع عن شكوكهم إزاء الأسعار المرتفعة لمناقصات النفايات التي أعلنها وزير البيئة محمد المشنوق أمس وفازت بموجبها ست شركات.
وجاء اجتماع الحكومة، التي تواجه ضغوطا متصاعدة، اليوم الثلاثاء بعد تظاهر الآلاف من اللبنانيين في ساحة "رياض الصلح" في وسط بيروت القريبة من مقري البرلمان والسراي الحكومي (مقر رئاسة المجلس) يومي السبت والأحد بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" التي تضم ناشطين في المجتمع المدني.
وشكلت النفايات، المنتشرة في أرجاء العاصمة بيروت ومناطق أخرى، السبب المباشر في تفجر غضب الشارع اللبناني، لتتحول المظاهرات إلى متنفس للتعبير عن الغضب.
واعترف رئيس الحكومة اللبنانية الأحد بمطالب المتظاهرين المحقة، وحذر من أنه "لا لزوم لمجلس الوزراء" ما لم يعقد جلسة مثمرة، في إشارة إلى جلسة اليوم.
وقال سلام "ذاهبون إلى الانهيار إذا استمرت الأمور على حالها".
وليس واضحا ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة عمليا على حل هذه الأزمة التي دفعت الآلاف إلى النزول للشارع في تحرك شعبي نادر تحت عنوان مطلبي اجتماعي لا حزبي ولا طائفي.
ويدفع لبنان إحدى أعلى تكاليف معالجة الطن الواحد من النفايات، وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن الشركات الفائزة في المناقصات ستزيد الأسعار أكثر.
وبدأت التحركات على خلفية أزمة النفايات قبل نحو شهر بعدما غرقت شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الأكثر كثافة، في النفايات المنزلية، إثر إغلاق مواطنين في 17 يوليو الماضي بالقوة المطمر الأكبر في البلاد الذي كانت تنقل إليه النفايات على مدى السنوات الماضية.
وتفاقمت المشكلة مع انتهاء عقد الشركة التي كانت تتولى عملية جمع النفايات من الشوارع من دون تجديده، وانقسام القوى السياسية حول الجهة التي ستستفيد من العقد الجديد.
ورفض وزير البيئة الاثنين الاجابة عن تساؤلات حول مكان نقل تلك النفايات. أما وسائل الاعلام المحلية، فاعتبرت أنه حتى وإن توصلت السلطات إلى حل فإن الشركات المتعاقدة الجديدة تحتاج إلى ما يصل إلى ستة أشهر من أجل البدء في معالجة النفايات في بيروت.
وأعلن منظمو حملة "طلعت ريحتكم" الاثنين أنهم سيواصلون حراكهم داعين إلى مظاهرة جديدة السبت المقبل.
وقال مروان معلوف أحد منظمي الحملة، في مؤتمر صحافي مساء الاثنين "معركة النفايات هي معركتنا الأساسية التي بدأنا نتحرك بها (...) وهناك معركة عامة نخوضها ضد الطبقة السياسية".
ورأى محللون أن مطالب المعتصمين، بعد شهر، تخطت أزمة النفايات لتركز على الخلل العام في أداء الدولة.
