450 سائق أجرة بالشارقة يسلمون مركباتهم لشركات الامتياز

سلم 450 سائقاً يعملون مع شركات الامتياز التابعة لمؤسسة مواصلات الشارقة مركباتهم كخطوة عملية، احتجاجاً على القرار الأخير الذي أصدرته إدارة المؤسسة بخصم 52 فلساً مقابل كل كيلومتر بعد فتح العداد عند احتساب عمولة السائقين، وهو ما يترتب عليه انخفاض نسبة عمولتهم وبالتالي رواتبهم إلى النصف، مؤكدين رغبتهم بالاستقالة والعودة إلى أوطانهم بعد صرف مستحقاتهم كاملة وفي مقدمتها رواتبهم المجمدة على مدار سنوات عملهم. وأكد سائقون ينتمي معظمهم إلى الجنسية الآسيوية “بنغلاديش والهند وباكستان” إلى جانب أقلية عربية تقديمهم استقالاتهم وتسليمهم مركباتهم إلى شركاتهم، مشيرين إلى أن رواتبهم الجديدة البالغة 1400 درهم لن تغطي احتياجاتهم في حين كانت تصل قبل القرار الأخير إلى نحو 2700 درهم. وطالبوا بإنهاء قضيتهم وفقا للعقد المبرم بينهم وبين شركات الامتياز مطالبين “مواصلات الشارقة” باعتبارها الجهة الاشرافية والمخولة بالتدخل لإنهاء معاناتهم. وقالوا إن مشكلاتهم بدأت منذ تعيينهم حيث لا يتمتعون براتب أساسي ولا بتأمين صحي فضلا عن عدم وجود سكن لهم وتحميلهم تكاليف إقاماتهم بالإضافة إلى دفعهم ثمن الزي وتكاليف التدريب وغيرها من التكاليف التي كان يفترض أن تتحملها الشركات. وقال مأجور خان من باكستان ويعمل منذ خمس سنوات في هذا المجال إن كل ما أريده هو العودة إلى وطني ولكن ليس قبل أن أحصل على حقوقي كاملة، وهو ذات المطلب الذي تحدث عنه زميله محمد آل حسين من بنغلاديش الذي قال إنه يطالب براتبه المجمد منذ 5 سنوات، في حين قال حسين سيد حسين من باكستان: “أريد رواتبي المجمدة وقيمة التأمين الذي دفعته ومن ثم العودة إلى وطني فالأمر لم يعد مجديا”. من جانبها قالت مؤسسة مواصلات الشارقة إن علاقة العمل بين السائق وشركة الامتياز المشغلة لخدمة مركبات الأجرة في الإمارة محكومة بقانون العمل الذي كفل للجميع حقوقهم وحدد واجباتهم بقواعد ملزمة وأخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، مؤكدة أن من حق كل سائق التوجه إلى مكتب وزارة العمل في الشارقة في حال وجود مستحقات له ينص عليها العقد الموقع بينه وبين الشركة التي يعمل بها. وكانت مواصلات الشارقة قد أكدت في بيان سابق أن زيادة تعرفة خدمات مركبات الأجرة الأخيرة وتحديد الحد الأدنى للرحلة التي طبقت ابتداء من الأول من أكتوبر الماضي جاءت بهدف تغطية تكاليف التشغيل الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، الأمر الذي استدعى تعديل أسس احتساب عمولة السائقين الذين استفادوا من هذه الزيادة دون أي دور من جانبهم في تحقيقها والتي تراوحت بين 300 و400 درهم شهريا، مما ترتب معه انخفاض انتاجية بعض السائقين نتيجة زيادة دخولهم دون بذل جهد مقابل ذلك، حيث انخفض متوسط عدد الرحلات اليومية للسائق من 21 إلى 19 رحلة وهو ما أثر سلبا على تحقيق هدف زيادة التعرفة. وقالت إنها اعتمدت بناء على ذلك استبعاد 52 فلسا عند احتساب عمولة السائقين وذلك مقابل كل كيلومتر بعد فتح العداد. يشار إلى أن عدد إجمالي مركبات الأجرة المشغلة فعليا على مستوى مدينة الشارقة يبلغ 4860 مركبة تتبع شركات الامتياز الخمس وهي الأفضلية وأجرة الإمارات وأجرة الاتحاد وأجرة المدينة وأجرة الشارقة.