«الداخلية» تعتمد شرطة دبي جهة متخصصة في أرشفة بيانات الأسلحة بالإمارات الشمالية

اعتمدت وزارة الداخلية قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة كجهة متخصصة في أرشفة بيانات جميع الأسلحة المرخصة في الإمارات الشمالية والكشف عن البصمة الخاصة لكل سلاح . وقال الخبير المقدم ناصر عبد العزيز الشامسي رئيس قسم آثار الأسلحة والآلات أن القسم يتولى مهام جمع بيانات جميع الأسلحة المرخصة بدبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة والبصمة الخاصة لكل سلاح من خلال جهاز بصمة السلاح المتوفر في مختبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة. وأوضح أن القسم يقوم بتعديل بيانات كل سلاح والكشف عن بصمته الخاصة وأرشفة هذه المعلومات بأسلوب علمي خلال إعداد ملف لكل سلاح واعتماد استمارة موحدة، مؤكداً أن القسم حاصل على الاعتماد الدولي وذلك من خلال اجتياز جميع اختبارات الكفاءة المعتمدة من المنظمات العالمية والمشاركات الدورية بالمحافل الدولية. وأشار إلى أن القسم معني بجمع بيانات الأسلحة غير المرخصة والتي يتم العثور عليها في حوادث إطلاق النار وكذلك الأظرف أو المقاذيف الناجمة عن حوادث إطلاق النار حيث يضطلع بمهام الحوادث والقضايا على مستوى الإمارات الشمالية، ويقوم بأخذ مخلفات إطلاق النار من البارود وحساب مسافات الإطلاق وزاوية الإطلاق وحساب فتحات الدخول والخروج ومخالفات المقاذيف أو المقذوف بالكامل وفحصها والتعرف على البصمة الخاص للسلاح. وقال المقدم الشامسي أن لكل سلاح بصمته الخاصة، وذلك بصرف النظر عن تشابه العيار والمصنع، وعند ضبط السلاح المشتبه يتم أخذ عينات منه من خلال إطلاق النار في الصندوق المائي الخاص بتجارب الإطلاق وأجراء المقارنات بين آثار السلاح المشتبه به والآثار المادية من المقاذيف والأظرف في مكان الحادث لتحديد نوع السلاح المستخدم، كما يقوم القسم بإجراء تجارب إطلاق أخرى لفحص آثار البارود على الملابس أو المواد الأخرى.