سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن بدء سريان تعديلات بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، اعتبارا من غد الخميس.
ودعت «الهيئة» كافة الوزارات والجهات الاتحادية، في تعميم خاص بهذا الشأن أصدرته أمس، إلى الالتزام بتطبيق كافة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وذلك من خلال استخدام الدليل المعد من قبلها لهذا الغرض.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لـ«الاتحاد»، أن التعديلات تعكس حرص الهيئة على مواكبة توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون ممارسات حكومة دولة الإمارات هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها وتقليدها.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تصب في مصلحة تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وتسهم في ترجمتها إلى واقع ملموس، وأنها ترتكز على استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للأعوام 2017 &ndash 2021، وترمي إلى تطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المالي البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية لتحقيق الريادة العالمية، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأوضحت الهيئة، في التعميم الصادر، أنها اتخذت سلسلة خطوات تنفيذية، لتفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث أعدت مشروع لائحة تنفيذية لكافة أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، توضح الآليات والضوابط لكافة الأحكام الواردة في القانون، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية تطبيق هذه الأحكام وفق الأصول، مشيرةً إلى أنها رفعت مشروع اللائحة لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
وأكدت أنها انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام المرسوم بقانون، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها: (أنواع عقود التوظيف، وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد، وتعديل أحكام النقل والإعارة، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وتعديل أحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها، وآلية احتساب ومكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين.
وبينت الهيئة أنها أعدت دليلاً خاصاً بالمستخدم لتمكين المعنيين في إدارات الموارد البشرية لدى الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ الأحكام والمفاهيم الجديدة الواردة في المرسوم وفق الأصول، وبالإمكان الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae.
تعديل 22 مادة أساسية في القانون
تضمنت تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي، 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وأن التعديلات الجديدة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الإنتاجية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.
وذكرت الهيئة، أنها تبنت أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية لتصبح حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات تحافظ عليهم وتستثمر فيهم.
عدد اليوم
