«استئناف دبي»: تأجيل قضية تمويل «1» إلى 8 ديسمبر المقبل

أرجأت محكمة الاستئناف في دبي إلى 8 ديسمبر المقبل قضية فساد مالي اصطلح على تسميتها قضية تمويل 1 والتي كانت محكمة الجنايات أدانت في وقت سابق المتهمين فيها وهم أربعة من كبار المسؤولين السابقين في الشركة المجني عليها بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة الخاصة. وعزت المحكمة في جلستها أمس قرارها إلى طلب محامي الدفاع عن الرئيس التنفيذي السابق لـ “تمويل”تشكيل لجنة خبرة لا تضم الرقابة المالية لكونها تقدمت بتقرير سابق حول ذات القضية وكذلك لطلب محامي الدفاع عن احد المتهمين في القضية بحجز القضية للحكم والذي أكد أمام هيئة المحكمة بان شركة تمويل لم يلحقها ضرر من بيع قطع الأرض موضوع القضية. وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة لها بانتداب لجنة ثلاثية للنظر في القضية، تتكون من مدقق مالي من دائرة الرقابة المالية بديوان سمو الحاكم في دبي رئيساً، وعضوية كل من خبير في تثمين الأراضي من دائرة الأراضي والأملاك ومحاسب مالي من خبراء الجدول، لبيان تفاصيل بيع قطع الأرض الثلاثة موضوع القضية من حيث تاريخ حجزها وبيعها وسعرها، إضافة إلى بيان ما إذا كان سعر شراء المتهمين لها يتفق وشروط الاتفاقية بين الشركة القابضة الخاصة وشركة نخيل ، وكذلك تبيان ما حققه المتهمون من ربح جراء بيع كل قطعة على حدة، والضرر الذي أصاب شركة تمويل من هذا البيع، بالإضافة إلى المبالغ التي أعادها المتهمون إلى النيابة العامة، ومعرفة تاريخ موافقة مجلس إدارة شركة تمويل على الاتفاقية الموقعة بينها وبين الشركة القابضة. يذكر ان محكمة الجنايات كانت عاقبت المتهمين في هذه القضية بحيث قررت سجن كلا من الرئيس التنفيذي والتجاري السابقين لشركة تمويل لمدة 3 سنوات والحبس لمدة عام لكل من رئيس دائرة الاستثمار في الشركة وعضو مجلس إدارتها السابقين وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الخاصة فيما غرمت الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري للتمويل ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 20 مليوناً و869 ألفاً و682 درهماً بالتضامن، وتغريم الأول والثاني 14 مليوناً و439 ألفاً و500 درهم، وإلزامهما متضامنين برد 4 ملايين و384 ألفاً و881 درهماً.