برن (د ب أ) - ناشد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الولايات الألمانية المصادقة على اتفاق ضريبي مع سويسرا بدلاً من الاعتماد على شراء أسطوانات مدمجة مسروقة تحوي بيانات بنكية سويسرية لعملاء ألمان متهربين من الضرائب. وبينما تبذل الحكومة المحافظة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساعي من أجل إتمام الاتفاق، تعترضه العديد من الولايات التي يسيطر عليها حزبا الخضر والاشتراكي الديمقراطي عبر ممارسة نفوذهما على عملية التشريع الاتحادي.
وقال فيسترفيله: “شراء بضائع مسروقة سيظل أمراً بغيضا ومريبا. يتعين إنهاء مثل هذه الصفقات”. وفي المقابل أكد فيسترفيله ضرورة مكافحة التهرب الضريبي بشدة لكن من خلال استخدام الوسائل “المعقولة والمناسبة”. واشتكى حزب فيسترفيله وهو حزب الديمقراطيين الأحرار الموالي لرجال الأعمال من تلك الطريقة. وأوضح فيسترفيله أن أفضل طريق لذلك هو تطبيق اتفاقية الضرائب التي تفاوضت بشأنها ألمانيا وسويسرا، وقال: “لا أستطيع تصور أن تفضل الولايات الألمانية باستمرار إثراء السارقين بدلاً من إعادة المليارات من أموال الضرائب المهربة بشكل منظم إلى خزينة الدولة عبر اتفاقية قائمة على أسس قانونية سليمة ومعقولة”. وأضاف أن مثل هذه الصفقات المشبوهة ستصبح غير ضرورية إذا وقعت كل الولايات على المعاهدة التي تنص على ضريبة ثابتة نسبتها 26,4% على الدخل الاستثماري على أن يتم نقل هذه الحصيلة إلى ألمانيا.
وناشد فيسترفيله الولايات الألمانية، التي يحكمها ائتلاف مكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، بتجنب شراء بيانات مسروقة والتصديق، بدلاً من ذلك، على اتفاقية خاصة بالتهرب الضريبي مع سويسرا في أسرع وقت ممكن. وتطالب المعارضة بتغييرات من أجل كشف سويسرا عن أسماء ومبالغ حساباتها. وكان وزير مالية ولاية شمال الراين ويستفاليا نوربرت فالتر بوريانز قال الأسبوع الماضي إنه قد لا يستبعد شراء المزيد من البيانات.
عدد اليوم
