استطلاع - قسم الاقتصاد:
أكد مسؤولون ورجال أعمال أن فرض رسوم إضافية على المكالمات المحلية عبر الهاتف الثابت يشكل زيادة في الأعباء التي تثقل كاهل محدودي الدخل، خاصة أن المكالمات داخل الإمارة الواحدة لا تعد مجانية تماماً حيث يقوم المشتركون بدفع رسوم ربع سنوية·
ورفض غالبية المشاركين في استطلاع ''الاتحاد'' سعي ''اتصالات'' لفرض رسوم إضافية على المكالمات المحلية عبر الهاتف الثابت، ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات عن تخفيض رسوم المكالمات الدولية مقابل فرض الرسوم الإضافية على المكالمات المحلية، مشيرين إلى أن غالبية من يعتمدون على المكالمات المحلية من العائلات محدودة الدخل· وأشاروا إلى أن تداعيات فرض الرسوم لا تقتصر على الجانب الاقتصادي إذ تمتد للجانب الاجتماعي حيث يعتمد الكثيرون على الهاتف في قضاء واجباتهم الاجتماعية·
وأبدى عدد من المشاركين تخوفهم من تأثير فرض الرسوم على المناخ الاستثماري، مشيرين إلى أن الخطوة تعد ذريعة للتجار لرفع أسعار الخدمات والسلع، ما يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة في مسلسل الغلاء الذي تعاني منه الأسواق· وقلل بعض المشاركين من التأثيرات السلبية لفرض الرسوم على الاستثمارات، قائلين إن الاعتماد على مثل هذا النوع من المكالمات لا يشكل إلا نسبة 4% من المكالمات في الدولة سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات، وقالوا إن غالبية المستفيدين من خدمات الاتصالات الثابتة من الشركات والمؤسسات الربحية وليسوا من الأفراد· وعلى العكس من ذلك، رأى مشاركون أن المكالمات المحلية شبه المجانية تعد من المزايا الجاذبة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على المكالمات المحلية في أعمالها، وأن فرض رسوم عليها يعني زيادة فاتورة المنصرفات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة التشغيل·
وقال مشاركون في الاستطلاع إن غالبية المشتركين في خدمات الهاتف الثابت والمتحرك كانوا يتوقعون أن تسهم المنافسة في سوق الاتصالات إلى تحسين الخدمات وتقديم أسعار تنافسية، لكنهم فوجئوا بأنها ستقود إلى زيادة الرسوم، طالبين من هيئة تنظيم الاتصالات التدخل لمنع أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بكافة أنواعها·
ودعا عدد من المشاركين في الاستطلاع إلى تطبيق نظام الشرائح السعرية حيث يتم تحديد تعرفة اتصالات بكل شريحة حسب حجم الاتصالات وكثافتها وذلك بعد تحديد نسبة للاتصالات المجانية·
قالت سوسن نعيم أبو طوق، موظفة في مؤسسة حكومية، إن فرض رسوم على المكالمات المحلية يأتي ليزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين ومحدودي الدخل الذين يعانون من الارتفاع المتواصل في أسعار الخدمات والسلع، وأضافت: نأمل أن تقوم ''اتصالات'' بتخفيض الرسوم على المكالمات الدولية أو المكالمات بين شبكة الأرضي والموبايل لتعويض جزء من الأعباء المالية الجديدة·
وحول تأثير الرسوم الجديدة على حركة الاستثمار، قالت ابو طوق: لن يكون هناك تأثير لان المشاريع الاستثمارية غالبا ما تخصص أموالا لمثل هذه المصاريف·
وقال خادم محمد سعيد إن فرض رسوم على الهاتف الثابت او المكالمات المحلية يجب أن يوازيه تخفيض الرسوم على خدمات الهاتف المتحرك، مشيراً إلى أن الرسوم على خدمات الاتصالات في الدولة مرتفعة نسبيا قياسا بالدول المجاورة، معربا عن أمله في أن تنعكس المنافسة بين شركتي الاتصالات على نوعية الخدمات وأسعارها·
وقال إن آثار فرض رسوم على المكالمات المحلية سيكون محدودا وقال ان الهاتف المتحرك الذي تخضع مكالماته إلى رسوم استحوذ على حصة كبيرة من سوق المكالمات ولذلك فإن التأثير لتلك الرسوم المفروضة سيكون محدودا·
من جهته قال مجد معايطة إن مجانية المكالمات كانت ميزة لكنه يرى أن ''اتصالات'' لديها مبررات منطقية لفرض الرسوم، وإن هيئة تنظيم الاتصالات مطالبة بدور رقابي يحقق في النهاية بين غايات الشركة وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار· وقال إن ارتفاع أسعار أي خدمة او سلعة لابد أن يترك أثرا سلبيا على حركة الاستثمار ومعدلات نمو القطاعات·
قال سامي زهران إن الغلاء يأتي من كل اتجاه، وموجة ارتفاع تكاليف المعيشة لم تترك شيئاً إلا اقتحمته، وتأتي ''اتصالات'' لتضيف دفعة قوية لهذه الموجة، وأضاف: القول إن أسعار الاتصالات في الدولة رخيصة مغلوط، فجميع شرائح المستهلكين بما في ذلك رجال الأعمال ومؤسسات حكومية يجمعون على أن أسعار الاتصالات في الدولة من أعلى الأسعار على المستوى الإقليمي، ثم إننا نسمع عن أرقام كبيرة بشأن أرباح (اتصالات) والتي وصلت المليارات، والسؤال أليس هذا من عوائد التشغيل المحلي؟·
وأضاف أن الاتصالات المحلية داخل كل إمارة هي آخر من تبقى من الخدمات والميزات التي كنا نتحدث عنها، وتتباهى بها (اتصالات)، ثم تأتي اليوم لتلتهم هذه الميزة مضيفة عبئاً جديداً على كاهل المستهلك الذي أصبح غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء·
وذكر زهران ان موافقة هيئة الاتصالات على طلب ''اتصالات'' و''دو'' جاء مبهماً وغير واضح بشأن الرسوم التي سيتم فرضها على الاتصالات المحلية، ويبدو أنها تركت الأمر مفتوحاً للاجتهادات وتوقعات السوق، أو أن الأمر يتعلق بجس نبض السوق·
مراجعة
ويقول سامي زهران إن موضوع الرسوم على الاتصالات الهاتفية المحلية داخل كل إمارة بحاجة إلى مراجعة من جانب هيئة الاتصالات لكونها الجهة التي من المفترض أن تكون محايدة، وتقف موقفاً يراعي المواءمة بين كل الأطراف، وتحديد حسابات التكلفة الاقتصادية للاتصالات الهاتفية، ومدى توافقها مع الواقع الفعلي لاقتصاديات الخدمات والدخول والأسعار الحالية، ثم تتخذ قرارها في ضوء كل ذلك·
وأضاف: إذا ما كان الأمر يتطلب فرض رسوم، فلماذا لا تأخذ بنظام الشرائح بمعنى أن يتم تحديد تعرفة اتصالات بكل شريحة حسب حجم الاتصالات وكثافتها وذلك بعد تحديد نسبة اتصال مجاني كما هو معمول به في دول عديدة، ثم يلي ذلك تحصيل رسم رمزي يزيد تدريجياً مع زيادة عدد المكالمات وعدد الاتصالات والمكالمات·
ويرى رجل الأعمال عبد الله بالعبيده أنه مهما كانت الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية وبغض النظر عن قيمة هذا الرسم، فلاشك فإنه سيمثل عبئا على عملاء شركة اتصالات، كما سيفتح الباب أمام زيادات أخرى في المستقبل وأعباء إضافية على كاهل المستهلكين، كما أن طلب ''اتصالات'' و''دو'' وموافقة هيئة الاتصالات جاء وفق أغراض وأهداف اقتصادية بحتة بعيداً عن مصالح المستهلكين·
وأوضح بان الاتصالات الهاتفية المحلية بين إمارات الدولة تدخل ضمن شرائح الاتصالات بمقابل، والجزء المجاني فقط هو الذي يتعلق بالاتصالات داخل كل إمارة، أو المناطق التي يخدمها (كود مشترك) وهي جزء بسيط، ثم إن شركة اتصالات تقوم بتحصيل اشتراك كل ثلاثة شهور بما يوازي 45 درهماً، وهذا يعني أن الاتصالات المحلية داخل مناطق الكود الواحد ليست مجانية تماماً·
وأشار بالعبيده إلى أن كل ما يتم تقديمه من خدمات للاتصالات داخل الدولة، لا يوجد به أي ميزة عن نسبية عن مناطق أخرى، ودول مجاورة، فالاتصالات أرخص في بعض الدول، وتبقى الميزة الوحيدة هي الاتصالات المجانية ضمن الكود المشترك، وهي آخر ما تبقى من الخدمات شبه المجانية وليست المجانية·
وقال إن الاتصالات الهاتفية المحلية عامل مهم في خدمات قطاع الأعمال من خلال إنجاز الأعمال عبر الهاتف، ومن خلال اتصالات الفاكس، وأي رسم بسيط سيؤدي إلى تحميل المشترك بمبالغ كبيرة·
وطالب بالعبيدة (هيئة الاتصالات) بمراعاة مصالح أفراد المجتمع عند مناقشة طلبات ''اتصالات'' أو ''دو'' فليس كل ما تطالب به هاتان الشركتين على حق، فكل ما يهمهما هو مصالحهما الاقتصادية وجني الأرباح على حساب المستهلكين ثم ليس من المقبول الادعاء بأنه مقابل فرص رسوم على الهاتف المحلي سيتم تخفيض رسوم الاتصالات الدولية·
حلقة جديدة
قالت نعمت البراضعي، المدير العام لشركة برومو سيفين للعلاقات العامة، ان توجه ''اتصالات'' لفرض رسوم على مكالمات الهاتف الثابت الداخلية يمثل حلقة جديدة في مسلسل الغلاء الذي يثقل كاهل جميع أفراد المجتمع في الإمارات من مواطنين ومقيمين وأصحاب شركات ومستثمرين، رغم ما يقال بأن القرار سيتبعه تخفيض على المكالمات الدولية·
وأشارت إلى أن القرار سيؤثر على الشركات حيث يتوقع مع تنفيذ القرار ان تتضاعف فواتير الهاتف عما هي عليه الآن وهو ما يمثل زيادة في التكلفة التشغيلية· ليس هذا فحسب بل سيمتد التأثير أيضا ليطال العلاقات الاجتماعية التي تعتمد إلى حد بعيد على استخدام الهاتف الثابت للتواصل فيما بينها في ظل الضغوط الحياتية ومسؤوليات العمل والزحام الذي قد يعيق التواصل المباشر عن طريق اللقاء·
وترى البراضعي ان خطوة اتصالات هذه وان جاءت في إطار رغبتها في زيادة الموارد المالية في ظل المنافسة المتوقعة من المشغل الجديد ''دو''، إلا أن هذا لا يعني تخليها عن المميزات التي كانت تتحلى بها·
وأكدت انه ما من شك في ان الغلاء غير الطبيعي في كافة المجالات سواء الإيجارات والسكن والسلع والمواصلات سوف يؤثر على قرارات الشركات والأفراد، ويدفعهم لإعادة حساباتهم وتوسعاتهم بما يتماشى مع التكاليف التشغيلية والحياتية·
ورغم أنها لا تعتمد كليا في اتصالاتها على الهاتف الثابت، إلا أن سوزان فيرنيس، المدير التنفيذي لشركة ''استراتيجك سوليوشن'' للتسويق والإعلان تؤكد أن مثل هذه الخطوة سوف يكون لها انعكاس سلبي على قطاع التجارة والاستثمار والأفراد الذين اعتادوا على استخدام الهاتف الثابت في أعمالهم واتصالاتهم الخاصة من دون رسوم وهو ما كان يعد ميزة لصالح ''اتصالات'' ومناخ الاستثمار في البلد، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتدارك سلبياته على الاستثمار وعلى الأفراد واستمرار الشركة في الحفاظ خدماتها الراقية للعملاء·
وقالت ان 99% من اتصالاتها سواء في العمل او في المنزل تتم عن طريق الهاتف المتحرك ولا تستخدم الهاتف الثابت في المنزل إلا في حال استخدام الفاكس أو الانترنت·
من جانبه، قال إياد طوقان، مدير المشتريات في شركة جمعة الماجد للأسمنت، إن جميع الأمور أصبحت تسير في اتجاه عكس مصالح الناس، فتكاليف المعيشة أصبحت أعلى من مستويات الدخول، ولا يوجد أي توازن بين الدخول وتكاليف المعيشة، وفي الوقت الذي ننتظر فيه قرارات لتخفيض تكاليف المعيشة تأتي هيئة تنظيم الاتصالات لتوافق على فرض رسوم على الاتصالات المحلية·
وقال: إننا بحاجة إلى قرارات مثل القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتحديد 7 بالمئة فقط كسقف أعلى لزيادة الإيجارات، فمثل هذا القرار يمثل خطوة مهمة إلى الأمام ولوقف حالة الغلاء التي أصابت كل شيء، ولاشك أننا نحتاج إلى مثل هذه القرارات·
وأضاف إياد طوقان أن ارتفاع الأعباء المعيشية يفقد الإمارات عاملاً مهماً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، وبالتالي سينعكس ذلك على الوضع الاستثماري العام، ويؤدي إلى هروب الكفاءات والاستثمارات من الدولة على المدى البعيد وربما المتوسط·
وأوضح أن المستثمر يبحث دائماً عن الموقع الأفضل له من حيث تكاليف التشغيل والمعيشة، والاتصالات جزء من ذلك، وكان من المهم أن تراعي ''اتصالات'' و''دو'' وهيئة تنظيم الاتصالات عوامل الاستقطاب والتميز في المناخ الاستثماري في أي قرار تتخذه، مشيراً إلى أن قرار الشركات والمستثمرين أصبح أصعب شيء في المرحلة الحالية نظراً لصعوبة حسابات تكاليف التشغيل على مدى خمس سنوات وليس عشر سنوات كما كان سابقاً بل لا يمكن تقدير تكاليف التشغيل لأكثر من ستة أشهر·
ويؤكد إياد طوقان على ضرورة وجود دور جديد لمؤسسات الدولة والهيئات الحكومية في ضبط السوق والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل المنافسة الجديدة على المستوى الإقليمي والعالمي·
وقال: على سبيل المثال، فقد نجحت الصين في خفض تكاليف المعيشة فيها ما ساعدها على استقطاب المستثمرين، وتوفير منتجات بأسعار تنافسية تغزو العالم المتقدم والنامي في وقت واحد·
وقالت أمل أحمد الحوسني: لا أرى جدوى من فرض الرسم سوى الريع الذي سيعود على شركة الاتصالات، واعتقد أنها في غنى عنه في ظل الأرباح السنوية التي تحققها· وتطالب الحوسني بضرورة إعادة النظر في هذا القرار فالكثير من العائلات تعاني من تداعيات غلاء المعيشة ولا تحتاج أن نضيف على كاهلها عبئاً جديداً· وتستدرك قائلة: إن كان لا بد من فرض رسوم، نتمنى أن تحرص ''اتصالات'' أن تكون رسوماً رمزية حتى لا يستغلها بعض التجار ذريعة لرفع الأسعار كما فعلوا أكثر من مرة·
وتضيف: كنا نأمل أن يسهم دخول المشغل الثاني إلى السوق في تخفيض أسعار المكالمات وبقية خدمات الاتصالات، وإذا لم تكن المنافسة في مصلحة المستهلك، فمن الأفضل العودة إلى الوضع القديم·
وتتفق معها في الرأي هيام المنذري، مهندسة بترول، مشيرة إلى أن فرض الرسوم قد يقلل من جاذبية الخدمات التي تقدمها ''اتصالات'' ويشجع الكثيرين على التحول إلى الخدمات التي ستطرحها الشركة المنافسة ''دو''· وقالت إن اتجاه ''اتصالات'' لتخفيض المكالمات الدولية مقابل فرض رسوم على مكالمات الهاتف الثابت المحلية داخل الإمارة الواحدة أمر غير مبرر، وإن كان يغري الكثير من الناس بالموافقة نظراً لقلة المكالمات التي يجرونها داخل الإمارة الواحدة، لكنهم سيشعرون بالعبء المالي المترتب عليهم من جراء ذلك عند استلام أول فاتورة·
وترى طيبة الهاشمي، مهندسة، أن ''اتصالات'' ليست بحاجة إلى زيادة رسوم أو فرضها خاصة عندما نسمع عن الأرباح السنوية لهذه الشركة، وطالما فرضت الرسوم فإمكانية زيادتهـــــا على مراحل واردة جداً·
وأضافت: في اعتقادي سيكون تأثر الفرد أكثر بكثير من التأثير على الشركات التي قد تقوم بتضييق الخناق على موظفيها في استخدام هذه الهواتف، كما تستطيع أن تضيف قيمة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، ما يشكل عبئاً جديداً على المستهلكين·
من جانبها ترى وجدان صالح، موظفة في إحدى شركات الاتصالات، انه ليس من اللازم فرض رسوم على مكالمات الهاتف الثابت خاصة التي تستخدم في المنازل لأن الأفراد لا يحصلون على مردود مادي منها، مشيرة إلى أن فرض الرسوم قد يؤثر على جذب الاستثمارات لكن التأثير الأكبر سيكون على ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات· ودعت ''اتصالات'' للبحث عن بدائل لهذه الرسوم المقترحة خاصة أنها شركة تتمتع بمركز مالي قوي وليست بحاجة لفرض رسوم على هذا النوع من المكالمات·
ويؤكد خالد علي أن مؤسسة الاتصالات قررت فرض رسوم جديدة على المكالمات المحلية مستغلة عدم جاهزية الشركة الجديدة للمنافسة على الأسواق الداخلية في الدولة أما مسالة تخفيض الرسوم على المكالمات الدولية فان الاتصالات كانت مضطرة إليه خاصة أن الرسوم التي كانت تفرضها مبالغ فيها بشكل كبير جدا بينما نجد أن غالبية الشركات والمؤسسات بدأت تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات الدولية مثل الانترنت التي تسعى المؤسسة جاهدة لإغلاق المواقع التي تسهل عمل المكالمات الدولية مستغلة قدرتها على ذلك·
وينتقد حسن الحمادي دور هيئة تنظيم الاتصالات التي تسمح لمؤسسة ''اتصالات'' بفرض تلك الرسوم، قائلاً آن الأوان لتقف الهيئة بالمرصاد ضد هذه القرارات التي ستضر بالمستهلك وتسبب أضرارا بالغة له·
تأثيرات سلبية
قالت فاطمة احمد عبيد المغني، سيدة أعمال بمدينة خورفكان، لا أعرف ما الجدوى من فرض رسوم إضافية على مكالمات الهاتف الثابت في الدولة، فمؤسسة اتصالات ليست بحاجة لزيادة دخلها وأرباحها متزايدة·
وأشارت إلى أن فرض الرسوم المقترحة سيكون له تأثيرات على حركة الاستثمار في الدولة، كما سيتجه الجمهور بمختلف شرائحه من تجار وغيرهم من أفراد المجتمع إلى الاعتماد بشكل كلي على الهاتف المتحرك بدلا من الهواتف الثابتة، وإذا كانت الرسوم مرتفعة ستدفع رأس المال الأجنبي للتوجه إلى دول الجوار·
وأضافت فاطمة المغني: كالعادة سيكون فرض الرسوم حجة لمن يسعون لزيادة الأسعار، لأن التاجر سيسدد فاتورة الهاتف على حساب المستهلك وسيتحمل المواطن والمقيم هذه الزيادة، مؤكدة أن ''اتصالات'' يجب عليها أن تعمل على الحفاظ على المصلحة العامة·
فاتورة المصروفات
أكد شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة على أن ارتفاع فرض رسوم ورفع أسعار الهاتف الثابتة سيؤدي إلى ارتفاع باقي السلع والمواد بالسوق المحلية وستزيد من فاتورة المصروفات لدي الشركات والمؤسسات والأفراد· ويضيف: ربما يعيد بعض المستثمرين حساباتهم عند الرغبة بالاستثمار في الدولة أو الانتشار في مناطق ومدن الدولة المختلفة·
وقال إن المواطن والمقيم ينظر إلى ''اتصالات''
على أنها مؤسسة وطنية تقف مع كل ما من شأنه دعم المواطن· ويسعدني أنها تدار من قبل المواطنين وان أرباحها تتجه لخدمة الوطن وتطوير الخدمات لكن هذا يجب ألا يكون على حساب المستهلكين·
وقال إن دخول ''دو'' لسوف الاتصالات من المفترض أن يخلق مناخاً تنافسياً يسهم في تقديم خدمات أفضل بأسعار أقل، لكن الملاحظ أن الشركتين اتفقتا على زيادة الأسعار·
وطالب حمد بن حنيفة ''اتصالات'' و''دو'' بعدم رفع أسعار قيمة رسوم المكالمات على الهواتف الثابتة لان ذلك سيرفع من قيمة المصاريف وستكبد المواطن والمقيم خسائر كبير· وقال: يعتمد الكثيرين على الهواتف الثابتة سواء لقضاء واجباتهم الاجتماعية وأعمالهم الاقتصادية، فكيف تسعى الشركتان لزيادة الرسوم على المكالمات المحلية،والتي سيتأثر بها المواطن قبل غيره، بينما تقوم بتخفيض المكالمات الخارجية؟
مدهش !
قالت أم علي، ربة منزل، إن رفع قيمة المكالمات أمر غريب خاصة أن القائمين على الشركتين يعرفون أن غالبية مستخدمي الهواتف الثابتة من محدودي الدخل·
وطالب محمد سعيد النقبي ''اتصالات'' و''دو'' بالوقوف إلى جانب المواطن والمقيم وألا تستغل احتياجات الناس، وقال: من المدهش أن وزارة الاقتصاد تحذر الشركات والتجار والموردين الأساسيين من رفع أسعار السلع، بينما تتم الموافقة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات على زيادة أسعار خدمات الشركتين·
سقف للمكالمات المجانية
قال زاهر الريامي: هناك جدوى من فرض رسوم على الهاتف الثابت في الدولة خاصة أن غالبية المستفيدين من خدمات الاتصالات الثابتة من الشركات والمؤسسات الربحية وليسوا من الأفراد· وأضاف أن فرض رسوم رمزية على مكالمات الهاتف الثابت داخل الإمارة لن تؤثر سلباً على الاستثمارات لكن البعض يحاول استباق الأحداث ليقوم بفرض رسوم على خدماته بحجة زيادة رسوم الهاتف· واقترح أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بوضع سقف لعدد المكالمات المجانية التي يسمح بإجرائها خلال مدة معينة، وما زاد عن ذلك يتم فرض رسوم عليه بحيث لا يشكل عبئاً على الأفراد·
نهاية عصر المجان !
ترى غادة كمون، نائب رئيس شركة بان جلف للعلاقات العامة، أن القرار غير صائب رغم المسوغات التي أشارت إليها ''اتصالات''، والتي لم تراع الحافظ على ميزتها في السوق أو الحفاظ على مسؤوليتها الاجتماعية، لافتة الى ان القرار هذا سوف يكون له تأثير مباشر على الشركات العاملة في الدولة أيضا خاصة في دبي التي تعتمد على الدعاية والتسويق في جميع أنشطتها من خلال استخدام الهاتف الثابت خاصة مع صعوبة التنقل بسبب الازدحام الخانق· وترى انه من المهم أن يبقى هناك شيئ يقدم بالمجان في الدولة خاصة انه كان من المتوقع أن تقدم المنافسة في قطاع الاتصالات بعد دخول شركة ''دو'' ميزات جديدة للعملاء وليس سحب الميزات السابقة والحرص على زيادة العوائد على حساب المجتمع واقتصاد الدولة·
مكالمات محدودة
قال محمود الأسمر إن فرض رسوم على المكالمات المحلية سيترك أثرا على ميزانيات الأسر غير انه قلل من حجم تلك التأثيرات على الاستثمارات، إذ يرى أن المكالمات المحلية التي تجريها عائلات المقيمين في الدولة محدودة قياسا بالمكالمات الدولية أما فيما يتعلق بالعائلات المواطنة فقد أشار الأسمر الى شيوع ثقافة الموبايل بين كافة شرائح المستخدمين وتراجع انتشار الهاتف الثابت·
واستبعد الأسمر أن يكون هناك تأثيرات على حركة الاستثمار وقال لا يمكن اعتبار فرض الرسوم على المكالمة المحلية معوقا للاستثمار مشيرا إلى أن التأثير لا يعدو أن يكون نفسيا حيث تعود الناس على مجانية المكالمات المحلية داخل الإمارة الواحدة بالرغم من قلتها·
وأوضح الأسمر أن المكالمات المحلية لا تشكل 3 إلى 4 بالمئة من حجم المكالمات التي يجريها المواطن أو المقيم على حد سواء·
حلقة مفرغة
يوافق عبدالله الصريدي على عدم جدوى فرض رسوم على مكالمات الهاتف الثابت، كونها قد تضر باقتصاد الدولة من ناحية الاستثمار، إذ تعني أن المستثمر سيتحمل تكاليف إضافية، وقد يقوم بـ''ترحيلها'' إلى المستهلك في شكل رفع سعر الخدمات التي يوفرها أو السلع التي ينتجها أو يتعامل فيها، وبالتالي يسهم في رفع الأسعار وليستمر مسلسل الغلاء، وتبدأ المطالبات بزيادة الرواتب، وزيادة معدل التضخم، وندور في حلقة مفرغة· ويقترح الصريدي استحداث خدمات إضافية للهاتف تفرض عليها رسوم جديدة، ونترك للمستهلك حرية الاشتراك من عدمه، ما يؤدي إلى زيادة دخل ''اتصالات'' دون فرض رسوم على الجميع·
مسافات بعيدة
انتقد عدد كبير من أهالي المنطقة الغربية سعي ''اتصالات'' لفرض تكاليف ورسوم جديدة على مكالمات الهاتف الثابت المحلية، مؤكدين أن القرار الجديد سيؤثر بشكل سلبي على الأهالي خاصة مع تباعد المسافات بين مدن ومناطق المنطقة الغربية وأبوظبي حيث تعتمد العائلات والمؤسسات بشكل كبير على الهاتف الثابت، الذي تعد خدماته شبه مجانية باعتبار أن هناك رسوماً ربع سنوية تفرض عليها·
ضحايا
قال احمد الكعبي إن ''اتصالات'' كانت طوال الفترات الماضية هي المتحكمة الوحيدة في الأسعار وتكاليف تشغيل الخدمات وكانت تحقق أرباحا خيالية في ظل مجانية المكالمات المحلية والتي كانت تحصل رسومها من الاشتراكات المدفوعة للشركة· وأشار الكعبي إلى أن المستهلك للأسف هو الضحية لتلك القرارات التي تدعي المؤسسة أنها ستخدم الشركات والمؤسسات فأي شركات أو مؤسسات تقصدها المؤسسة في حين أن الجميع يشتكي من تلك الرسوم؟
عدد اليوم
