بقلم - زياد الدباس:
من الملاحظ أثناء فترة إفصاح الشركات عن بيانات التسعة شهور الأولى من هذا العام تركيز معظم المستثمرين على قيمة أرباح الشركات ونسبة نموها أو نسبة تراجعها دون الأخذ في الاعتبار مؤشرات مالية ومؤشرات ربحية مهمة وفي مقدمتها العائد على حقوق المساهمين خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن العديد من الشركات رفعت رؤوس أموالها من خلال إصدارات خاصة تضمنت علاوة إصدار بالإضافة إلى القيمة الاسمية· بالتالي يجب الأخذ في الاعتبار النمو في العائد على حقوق المساهمين للتأكد من الاستغلال الأمثل للموارد الجديدة إضافة إلى العائد على اجمالي الموجودات· وساهم سوق الأسهم بتعرض العديد من الشركات لخسائر متفاوتة خلال هذا العام وفي قطاعات مختلفة وهو مؤشر على الفارق بين الأرباح التشغيلية لهذه الشركات أي أرباحها من أعمالها الأساسية وأرباحها من استثماراتها في سوق الأسهم حيث لاحظنا خسارة 6 شركات من قطاع التأمين وهي شركة الاتحاد للتأمين وشركة الشارقة للتأمين وشركة دبي للتأمين والشركة الوطنية للتأمينات العامة والشركة العربية الاسكندنافية للتأمين وشركة دبي الإسلامية للتأمين· وتراجع أرباح شركات قطاع التأمين هي الأكبر خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بالقطاعات الأخرى فقد بلغت أرباح هذه الشركات خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي 2,66 مليار درهم· وانخفضت خلال نفس الفترة من هذا العام إلى 936,5 مليون درهم تشكل أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ما نسبته 24,6 في المئة من قيمتها حيث بلغت أرباح الشركة 292 مليون درهم وباستثناء 4 شركات حققت نمواً في صافي أرباحها من قطاع التأمين فإن باقي الشركات وعددها 19 شركة تراجعت قيمة أرباحها·
أما بالنسبة لقطاع البنوك فقد حققت معظم البنوك الوطنية نمواً جيداً في صافي أرباحها ومؤشرات العائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين والعائد على اجمالي الموجودات متميزة للعديد من البنوك الوطنية والبنك التجاري الدولي هو الوحيد الذي تعرض لخسائر خلال هذا العام حيث انخفضت قيمة أرباحه من 219,2 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى خسائر قيمتها 14 مليون درهم خلال هذا العام· وانخفضت ربحية البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق من 11,48 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى 10,9 مليار درهم خلال هذا العام بانخفاض نسبته 5 في المئة وعدد البنوك الوطنية التي تراجعت قيمة أرباحها خلال هذا العام بالاضافة الى البنك التجاري الدولي 6 بنوك وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي الوطني وبنك الاستثمار وبنك أم القيوين الوطني وبنك المشرق· وتشكل أرباح بنك أبوظبي الوطني التي بلغت قيمتها 1,63 مليار درهم ما نسبته 14,90 في المئة من اجمالي أرباح قطاع البنوك في الدولة كما تشكل أرباح بنك أبوظبي التجاري نفس النسبة تقريباً وبالتالي فإن أرباح البنكين تستحوذ على ما نسبته 29,8 في المئة من اجمالي ارباح قطاع المصارف في الدولة وعددها 21 شركة· أما أرباح مؤسسة الاتصالات فقد ارتفعت قيمتها من 3,23 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي الى 4,4 مليار درهم خلال هذا العام بنمو قيمته 1,17 مليار درهم ونسبته 36,3 في المئة ساهم بتحسن قيمة أرباح الشركات المساهمة خلال هذا العام· واحتلت شركة إعمار المرتبة الأولى في قيمة الأرباح المحققة والتي بلغت قيمتها 4,6 مليار درهم بنمو نسبته 25 في المئة الا ان هناك فارقا كبيرا بين رأسمال شركة إعمار وشركة الاتصالات حيث يبلغ رأسمال شركة إعمار حوالي 6 مليارات درهم بينما يبلغ رأسمال شركة الاتصالات 4,5 مليار درهم وبالتالي يلاحظ الفارق بين العائد على رأسمال اتصالات وإعمار· وحققت شركة الاتحاد العقارية نمواً متميزاً في صافي أرباحها بلغت نسبته 214 في المئة حيث ارتفعت قيمة أرباحها من 98,5 إلى 310 ملايين درهم وشركة الدار العقارية ارتفعت قيمة أرباحها من 323 مليون درهم إلى 817 مليون درهم بنمو نسبته 153 في المئة· كذلك لاحظنا النمو الكبير في ربحية ''أرابتك'' و''رأس الخيمة العقارية'' و''صروح'' وهذا بالطبع يعكس الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة·
وأدت استثمارات شركة الفنادق في سوق الأسهم إلى انخفاض ربحية الشركة من 254,2 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى 201 مليون درهم خلال نفس الفترة من هذا العام بتراجع نسبته 20,7 في المئة وقفزت أرباح شركة دبي للاستثمار من 387 مليون درهم إلى 745 مليون درهم بنمو نسبته 93 في المئة بينما لاحظنا تراجعا كبيرا في أرباح شركة أسمنت الخليج بسبب سوق الأسهم وحيث تراجعت قيمة أرباحها من 350 مليون درهم الى 110 ملايين درهم بتراجع نسبته 68,5 في المئة· وتعرضت معظم شركات الاسمنت لخسائر مماثلة بسبب استثماراتها في سوق الأسهم بالرغم من قوة ونشاط أرباحها التشغيلية بسبب الطلب الكبير على قطاع الاسمنت وبالتالي لاحظنا تراجع أرباح شركات قطاع مواد البناء من 1,55 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى حوالي مليار درهم خلال هذا العام بتراجع نسبته 33 في المئة·
وتراجعت أرباح شركة أبوظبي للطاقة من حوالي مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى 375,5 مليون درهم خلال نفس الفترة من هذا العام بتراجع نسبته 63 في المئة· وساهمت إيرادات الشركة من طرح أسهمها في السوق خلال العام الماضي في نمو ربحيتها بنسبة كبيرة· وكنا قد اقترحنا في أكثر من مقال على ضرورة تحييد أرباح الشركات من إيرادات طرح أسهمها في الأسواق باعتبارها إيرادات مؤقتة وغير قابلة للاستمرار وتؤثر سلباً على أدائها في سنوات لاحقة وهذا ما ينطبق على العديد من الشركات التي تم طرح أسهمها خلال العام الماضي وهذا العام·
وعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية التي أفصحت عن بياناتها المالية 96 شركة سواء كانت شركات إماراتية أو غير إماراتية بلغ مجموع أرباحها خلال هذا العام حوالي 39 مليار درهم مقابل 33,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 16,97 في المئة·
عدد اليوم
