عدد اليوم
قرر مجلس إدارة جمعية الصيادين بأم القيوين، إعفاء المواطنين من رسوم إصدار تصاريح الصيد في خور الإمارة والصيد بطريقة «الدفار»، اعتباراً من الموسم المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصياد، وتشجيعه على الاستمرار في مهنة الأجداد والآباء والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
كما قررت الجمعية زيادة نسبة العائد على الصيادين في التعاملات على مزايدة الأسماك في سوق أم القيوين للعام الحالي 70%، وزيادة العائد على المبيعات 105% من مجمل ربح مشتريات الأعضاء، والعائد على صيانة محركات القوارب في الورشة التابعة للجمعية 100%، من أجل تشجيع الصيادين على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد صباح أمس في مبنى جمعية الصيادين بأم القيوين، بحضور حسين عبيد الهاجري، رئيس مجلس الإدارة، وسعيد عبيد حريف، نائب الرئيس، وفاضل عبيد بن فاضل أمين الصندوق، وسعيد عبيد الخضر أمين السر العام، والأعضاء محمد عبيد الغص وراشد مطر عجيل ومحمد عبدالله الركن، وعبيد راشد الشاعر مراقب عام إدارة الجمعيات التعاونية بوزارة تنمية المجتمع، ومحمد يسري حماد، مراقب مالي بالوزارة، وعدد من الصيادين بالإمارة.
وناقش الاجتماع التقرير المالي لعام 2015، وبعض المقترحات والأفكار التي تعتزم الجمعية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما تم تكريم 4 صيادين مواطنين لمساهماتهم المتميزة وتعاملهم المستمر مع الجمعية في المشتريات والمبيعات وغيرها.
وثمن حسين عبيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بأم القيوين، حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على دعمه المستمر لصيادي الإمارة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
وقال: إن الجمعية تبذل جهوداً حثيثة لدعم الصيادين المواطنين في الإمارة، وتقديم خدمات مميزة ومناسبة وبأسعار مخفضة عن السوق، حيث حققت أرباحاً صافية عن العام الماضي بلغت مليون درهم، بنسبة زيادة 13% عن عام 2014، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الأرباح خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تعيين فنيين في الورشة البحرية، وتوفير معدات لصيانة محركات القوارب، وسيارة متخصصة في سحب القوارب، وتوفير 4 مقطورات للتأجير، إضافة إلى 300 سلعة ومستلزم صيد متوفر في الورشة بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن العائد من تعاملات الجمعية يرجع للصياد كأرباح في نهاية العام.
وأضاف: أن 4 صيادين جدد انضموا إلى عضوية الجمعية، وأصبح عدد الأعضاء 356 عضواً في 31 ديسمبر 2015، ووصل عدد موظفي الجمعية إلى 12 موظفاً موزعين على الإدارة والورشة البحرية، وتم تشكيل لجنتين، الأولى لجنة فض المنازعات، وهي مسؤولة عن فصل النزاع بين الصيادين، ولجنة إدارة قسمي الورشة والمبيعات، وهي مسئولة عن متابعة المشتريات والمبيعات واستقبال الشكاوى والمقترحات.
وأكد أن الجمعية لديها 36 دكة تقطيع أسماك في سوق أم القيوين، وقد حققت ارتفاعاً في الإيرادات العام الماضي، كما حققت مزايدة الأسماك رقماً لم يحقق من قبل، بعد أن تم توفير 4 دلالين في السوق، مؤكداً أن الجمعية تسعى إلى زيادة أرباح الصيادين في كل عام.
