أكد حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن الوقت بات مناسب جداً لعودة الانتعاش لسوق الاكتتابات الأولية، نظراً لحيوية الاقتصادي الوطني، وهو عامل مهم للشركات التي تتطلع لطرح أسهمها أو جزء منها للاكتتاب العام، فضلاً عن البنية التحتية التي توفرها الدولة وأسواقها المالية لهذه الشركات.
وأضاف في حوار مع «الاتحاد» أن المحرك الآخر لعودة الانتعاش لسوق الاكتتابات، يتمثل في ترقية أسواق الإمارات من فئة «مبتدئة» إلى فئة أسواق ناشئة، وهي الترقية التي من شأنها جذب استثمارات أجنبية جديدة للإمارات، موضحاً أن هذه الترقية تلزم صناديق الاستثمار العالمية المدرجة على المؤشر ام إس سي اي، بتخصيص نسبه من استثماراتها للأسواق المدرجة على المؤشر.
ولفت إلى الترابط الفعلي بين الأداء الاقتصادي والاكتتابات العامة، التي تعكس بدورها مدى حيوية الاقتصاد ومستويات السيولة المتوفرة، والتي عكستها التداولات القياسية للأسواق في العام الحالي.
إدراجات الصكوك
وقال حامد إن بورصة ناسداك دبي استقطبت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إدراجات صكوك بقية 33 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية إلى نحو 88 مليار درهم.
وكشف حامد علي عن تخطيط البورصة لترسيخ مكانتها كأحد أكبر أسواق الصكوك في العالم، مشيرا إلى اقتراب البورصة، لأن تصبح ثاني أكبر سوق لتداول الصكوك في العالم بعد ماليزيا، حيث لم يفصل بينها وبين بورصة لندن صاحبة المركز الثاني حالية سوى إدراجات بقيمة 3,5 مليار دولار فقط.
وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن البورصة نجحت خلال العامين الماضيين في رسم استراتيجية نمو متوازن ومستدام يربط بين الإنجاز والطموح، لافتاً إلى أن إنجازات البورصة خلال الفترة الماضية، جاءت مواكبة للطموح والأهداف الموضوعة.
وقال إن عودة النشاط لسوق الاكتتابات الأولية في الإمارات، فضلا عن النشاط المتزايد في أسواق المال، تعكس حيوية الاقتصاد الوطني وازدهار النشاط الاقتصادي في الإمارات التي رسخت موقعها كبيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال كونها بوابة رئيسية لأسواق المنطقة والعالم، متوقعاً زيادة نشاط الإدراجات على نطاق الأوراق المالية والصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة.
الاقتصاد الإسلامي
وأكد حامد أن تركيز ناسداك دبي ينصب على ثلاثة محاور هي زيادة عدد المنتجات وزيادة الإدراجات وتوسيع نطاق الخيارات للمستثمرين في السوق، كاشفاً عن اعتزام البورصة توسيع قاعدة المنتجات والخدمات التي تقدمها، خاصة على صعيد المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في سياق استراتيجية دبي لأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أن البورصة تسعى لتطوير سوق الصكوك وتبحث مع مصدرين توسيع نطاق تداولات الأفراد للصكوك المدرجة وجذب المزيد من إدراجات الصكوك المصدرة في السوق المحلي والأسواق الإقليمية المجاورة وأيضا الأسواق العالمية.
وقال إن بورصة ناسداك دبي سجلت أداء لافتاً خلال العام 2013 والأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سواء على صعيد الإدراج والتداولات أو على صعيد التطوير والابتكار، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في ناسداك دبي ارتفعت بنهاية أغسطس الماضي إلى 16,97 مليار دولار (62,2 مليار درهم)، بارتفاع قدره 164,5% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وكشف عن ارتفاع قوي في وتيرة العمليات المنفذة عبر منصة «مرابحة» التي أطلقتها البورصة لتصـل إلى 21 ألـف معاملـة منذ بداية عمليات المنصة في سبتمبر 2013، مشيرا إلى أن قيمة هذا الصفقات تجاوزت حتى الآن حاجز الـ 21 مليار درهم منذ بداية التشغيل، منهـا 14 مليـار درهم تــم تنفيــذها في العام الحالي.
ووفقا لبيانات البورصة بلغت قيم تداول الأسهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 3,4 مليار درهم (929 مليون دولار) بنمو قدره 192% على الفترة ذاتها من العام 2014، فيما بلغت قيم التداول خلال شهر يوليو الماضي نحو 308 ملايين درهم (84 مليون دولار) بنمو قدره 65% عن تداولات شهر يوليو 2013.
وقال إن إجمالي قيمة الأوراق المالية المدرجة من السندات والصكوك في بورصة ناسداك دبي بلغت حتى نهاية أغسطس الماضي 24,38 مليار دولار (89,47 مليار درهم) منها 18,16 مليار دولار (67,16 مليار درهم) للصكوك، و6,08 مليار دولار (22,3 مليار درهم) للسندات، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق دبي (ناسداك وسوق دبي المالي) بلغت 84 مليار درهم، منها 33 مليار درهم تم إدراجها في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأوضح حامد «إن ارتفاع قيمة الصكوك المدرجة إلى 84 مليار درهم في أسواق دبي المالية، يعد إنجازاً كبيراً يقربنا من تبوؤ المرتبة الثانية عالمياً والتي تحتلها لندن حالياً بين أكبر أسواق تداول الصكوك في العالم بعد ماليزيا».
وأكد سعي البورصة لأن تصبح السوق الريادي فيما يتعلق بإدراجات الصكوك، تماشيا مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي، إلى جانب توفير خدمات وحلول إسلامية مثل منصة ناسداك دبي «مرابحة» وتوظيفها في خدمة المصارف في تنفيذ المعاملات الإسلامية واستقطاب جزء من السيولة المالية الإسلامية للمرور عبر دبي، وذلك بالتزامن مع العمل على زيادة عدد منتجات الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البورصة والتي تتيح للمستثمر في الأسواق المالية بالدولة خيارات أوسع للتداول.
تطوير سوق الصكوك
وكشف أن البورصة تعكف على تطوير سوق الصكوك عبر عدة مراحل، تبدأ بتوسيع حجم السوق مرورا بترسيخ دور البورصة في خدمة إصدارات الصكوك في الإمارات والمنطقة من ناحية تقديم الخدمات الاستشارية أو الخدمات التمويلية، وصولاً إلى التنوع في إدراجات الصكوك وفتح المجال لشرائح مختلفة من الأفراد لتداول الصكوك في المستقبل.
وأوضح أن ناسداك دبي تركز حالياً على توفير منتجات الصكوك التي تركز على الأفراد، وتقوم بالتباحث مع أكثر من مؤسسة مصدرة للعمل معها في هذا المجال، لإصدار مثل هذه الصكوك متوقعاً أن يتم ذلك خلال العام المقبل.
ونوه بأن الصكوك المتداولة حاليا متاحة للتداول للأفراد لكن بحد أدنى لا يقل عن 200 ألف درهم، مشيرا إلى أن الإدراجات التي يتم التباحث بشأنها تسمح للأفراد للتداول بسقف أقل، مؤكدا أن البنية التحية في الإمارات وتواجد المستثمرين في المنطقة يسمح بتوفير هذه الشريحة من الصكوك للأفراد.
جذب الاستثمارات
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، إن النشاط المتزايد الذي تشهده أسواق المال في الدولة يعد نتيجة طبيعية وترجمة حقيقية لحيوية الاقتصاد الوطني وازدهار النشاط الاقتصادي في الإمارات التي رسخت موقعها كبيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال لما توفره من بوابة مهمة للنفاذ للأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن فاعلية الحكومة ودورها في دعم نمو الشركات العاملة بالدولة.
وتوقع حامد أن تشهد أسواق المال زيادة ملحوظة في نشاط الإدراجات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ناسداك دبي تتوقع نموا في حجم الإدراجات على نطاق الأوراق المالية والصكوك والسندات، وفي ظل المباحثات المتقدمة التي تجريها مع أكثر من مؤسسة داخل وخارج الدولة.
وتوقع في هذا السياق أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة زيادة في إصدارات الصكوك في ظل الطلب الذي لايزال أكثر من الإصدارات بما يعكس توقع إصدارات أكثر على مستوى العالمي بعد أن أصبحت الصكوك منتجاً غير حصري على المسلمين فقط.
«مرابحة» تنجز معاملات تمويلية بقيمة 21 مليار درهم خلال العام الأول من إطلاقها
تجاوز إجمالي التعاملات عبر منصة ناسداك دبي «مرابحة» حاجز الـ 14 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي فقط ليصل الإجمالي منذ تدشينها في سبتمبر 2013 إلى نحو 21 مليار درهم.
وتشكل منصة ناسداك دبي «مرابحة» الشق الآخر لجهود واستراتيجية البورصة للتطوير من خلال التنوع في المنتجات وإتاحة خيارات لأكثر من جهة سواء كانت مصارف أو مستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي إن القفزة التي سجلتها تداولات بورصة المرابحة، تعكس سلامة الرؤى والتصورات التي تم البناء عليها في إطلاق مثل هذه المنصة التي تعد عملاً ابتكارياً بكافة المقاييس، معتبراً هذا الحجم من التداولات بأنه يشكل بداية جيدة وصحية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز مكانة المنصة لتصبح منصة المرابحة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث قيمة التداولات، وأعداد المستفيدين، والسرعة والكفاءة في الأداء.
وأشار إلى أن المنصة تضم حالياً مصرفين هما، الإمارات الإسلامي والشارقة الإسلامي، لافتاً إلى أن هذه بداية مشجعة للغاية كون المنصة في بدايتها، مشيراً إلى البورصة على تواصل مع أكثر من مصرف داخل وخارج الدولة للانضمام للمنصة كونها أول منصة تقدم هذا النوع من المنتجات.
وتسعى المنصة الجديدة التي جاءت بالشراكة بين بورصة «ناسداك دبي» ومصرف «الإمارات الإسلامي» لخدمة العدد المتزايد من البنوك الإقليمية عبر توفـير حلول فعالة للاحتياجات التمويلية لعملائهم من المؤسسات والأفراد وتنجز المنصة التعاملات خلال بضع دقائق فقط ما يزيل خطر تكبد الخسائر التي كثيراً ما تحدث في إطار التعاملات التقليدية إما بسبب الهوامش أو تحركات الأسعار أو ضعف السيولة.
وقال: إن قيام بورصة ناسداك دبي بإطلاق منصة مرابحة، يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتعاملات المرابحة، مؤكداً أن إمارة دبي تمتلك الكثير من مقومات القوة المعززة لها لتبوؤ مثل هذه المكانة، فهي تمتلك البنية التحتية المادية والتنظيمية، كما لديها بورصة ناسداك دبي التي توفر منصة تداول على درجة عالية من التطور والكفاءة، بالنظر إلى اعتمادها على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، وامتلاكها شبكة قوية من الروابط والعلاقات.
وأضاف: «تعكس النجاحات الأولية التي حققتها منصة المرابحة، صحة التقويمات والتقديرات التي تم الاستناد إليها في تأسيس منصة المرابحة، حيث انطلقت هذه المنصة، بناء على تقويمات وتقديرات بورصة ناسداك دبي لآفاق واتجاهات صناعة التمويل الإسلامية، ويبرز من بينها، اتساع نطاق التمويل الإسلامي ليشمل مناطق ودولاً تقع خارج المنطقة، وتنوع قاعدة المتعاملين، لتضم شعوباً ومجتمعات أخرى غير إسلامية.
وقال: «إن التمويل الإسلامي أصبح واحداً من المنتجات المالية على الصعيد العالمي، حيث يصل متوسط قيمة التداول السنوي على منتجات التمويل الإسلامية، بما في ذلك، التحويلات المصرفية وتمويلات الأفراد والشركات، إلى ما يتراوح بين تريليون و1,5 تريليون دولار، الأمر الذي يتيح لنا عبر هذا المنصة اقتناص نسبة لا بأس بها من هذا السوق».
عدد اليوم
