طرابلس (وكالات) - تراجع رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف عن تصريحات أدلى بها في برنامج “بلا حدود” على قناة “الجزيرة” قال فيها إن ليبيا الجديدة برلمانية، بعدما كاد يتحول حديثه عن شكل نظام الحكم إلى مواجهة دستورية وسياسية مع الشعب. وتحسباً لأي تصعيد ضده، قال بيان رسمي صادر عنه أمس الأول، إن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي. وأضاف أن الحكم القاطع في مثل هذه القضايا سينبع من إرادة الشعب المعبر عنها من خلال استفتاء عام، يدلي فيه الليبيون برأيهم بالموافقة على الدستور أو رفضه. وأكد أن تصريحاته في وسائل الإعلام المختلفة كانت تتعلق بالمؤتمر الوطني ونظام الحكم الحالي في ليبيا وليس لها علاقة بنظام الحكم الذي سينص عليه دستور ليبيا الجديد. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني محمد علي عبد الله، إن تصريحات المقريف تعكس وجهة نظره الشخصية، أو ربما استنتاجاً وانطباعات أولية، وليست رأي المؤتمر، نافياً طرح ملف شكل ليبيا الجديد للنقاش حتى الآن. وأضاف أن المؤتمر لا يملك حق تحديد شكل نظام الحكم ولا صلاحيات رئيس الدولة لأن الدستور هو صاحب الحق الأول والأخير.
وأوضح أن المقريف لا يملك هذه الصلاحية، مؤكداً أهمية إثراء النقاش داخل المؤتمر أو في الأوساط الإعلامية والشعبية عن شكل ليبيا في العهد الجديد. ويعتقـد على نطـاق واسـع أن التوجه العام بليبيا يؤيد الحكم البرلماني لتجربة الشعب الليبي مع النظام الفردي إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي لليبيا طيلة 42 عاماً. ورفض العضو المؤسس في حزب التغيير جمعة القماطي ما سماها إملاءات مسبقة على الشعب قبل كتابة الدستور، مرجحاً أن تكون تصريحات المقريف ذات طابع شخصي.
عدد اليوم
