أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية أمس تفعيل خاصية التسجيل المجاني في سجل الموردين الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمتلكها مواطنو الدولة لأول عامين من تاريخ تأسيس الشركة، إضافة إلى تفعيل هذه الخدمة للشركات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعمها.
ويتيح سجل الموردين الاتحادي للمشاريع المسجلة إمكانية التعامل مع كل الوزارات الاتحادية في الدولة، واستعراض كل المناقصات والممارسات الجديدة الصادرة من الوزارات الاتحادية، وشراء المناقصات مباشرة عبر شبكة الانترنت، فضلاً عن إمكانية الحصول على طلبات الأسعار، والقيام بإدخال الأسعار وفقاً لكل بند والربط مع أي كتالوج خاص بالعرض المقدم.
كما يوفر السجل خاصية إظهار الممارسات والمناقصات التي تمت الموافقة عليها وإلغاء أو تعديل الممارسات والمناقصات التي لم ينته تاريخ نشرها بالإضافة إلى تعديل بيانات الشركة أو المؤسسة.
وحددت الآلية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر إعفاء المشاريع المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة. كما نص القرار على تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15,000 حصرياً، وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وأكدت مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية التزام الوزارة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للمواطنين الإماراتيين، انطلاقاً من التوصيات التي قدمتها الوزارة استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وقالت: «تؤمن وزارة المالية بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجاه دعم الاقتصاد الوطني خاصة مع ما تشكله من نسبة 92% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذا والتزاماً من الوزارة بتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في ’تطوير التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية‘، تحرص الوزارة بشكل دائم على إعداد التوصيات الهادفة إلى توفير الدعم لهذه المشاريع وتعزيز أدائها ورفعها إلى مجلس الوزراء».
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الدولة تضم قرابة 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي المشاريع العاملة فيها، حيث توفر ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين تستهدف الأجندة الوطنية تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني لتصل نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
عدد اليوم
