لجنة حكماء توصي بإصلاح جذري لأنشطة الأمم المتحدة التنموية

نيويورك (الامم المتحدة) ـ اف ب: أكد تقريرأعد بطلب من الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ضرورة ان تدخل المنظمة الدولية اصلاحات جذرية على عملها في قطاع التنمية لتتمكن من لعب دورها بشكل أفضل ومن مساعدة الدول في تحقيق اهداف الالفية للتنمية· ويقترح التقريرعدة افكار لتحسين ترابط وفاعلية الأعمال التي يقوم بها النظام الواسع للأمم المتحدة في كل مكان في العالم في مجالات التنمية والمساعدة الانسانية والبيئة· كما أوصى بتوحيد تحركات مختلف وكالات الأمم المتحدة في كل من الدول التي تتلقى مساعدة تحت مسؤولية منسق واحد مقيم ويتمتع بصلاحيات واسعة· ورأت ان هذا الدور يمكن ان يعهد به الى مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في كل بلد· وقال التقرير ان عمل الأمم المتحدة في مجال التنمية حاليا ''مشتت وضعيف وتنظيمه الهيكلي غير مناسب لتلبية احتياجات الدول التي يساعدها''· واضاف ان ''أكثر من عشر وكالات للأمم المتحدة وفي بعض الاحيان أكثر من عشرين منها تعمل على الأرض'' في بعض الدول ''من دون تنسيق بينها ولا تقدم تقاريرها الا الى مقارها''· ورأى ان هذا النظام يؤدي الى تشتيت هذه الجهود ويسبب ''نفقات ادارية باهظة''· وتضم لجنة الحكماء التي شكلت لاعداد التقرير 15 عضوا ويرأسها رؤساء حكومات موزمبيق لويزا دياس ديوغو والنرويج ينس شتولتنبرغ وباكستان شوكت عزيز· وقال شتولتنبرغ في مؤتمر صحافي ان الهدف الرئيسي هو حل مشكلة ''غياب التماسك والتنسيق'' في عمليات الأمم المتحدة في كل دولة حيث نواجه في بعض الاحيان ''نشاطات أكبر من المطلوب''· ويوصي التقرير أيضا بنظام جديد للتمويل لزيادة فاعلية وشفافية ثلاث وكالات للأمم المتحدة وتوحيدها في منظمة واحدة للمسائل المتعلقة بالمرأة وتعزيز التوظيف في مجال النشاطات الانسانية والبيئية· وسيكون للرئيسة الجديدة المكلفة شؤون المرأة رتبة امين عام مساعد للأمم المتحدة· وقال التقرير ان كل هذه القرارات ستسمح بتوفير حتى عشرين بالمئة من ميزانيات الوكالات التي تعمل في هذه المجالات· واقترح معدو التقرير ألا تعاد الاموال التي يتم توفيرها الى الدول المانحة بل اعادة استثمارها في مساعدات التنمية· كما اقترح التقرير اختيار خمس دول لتطبيق هذه التوصيات اعتبارا من 2007