اتفاق الهاشمي والمالكي على تشكيل لجنة لمراقبة الأجهزة التنفيذية والقضائية

عقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعاً مغلقا امس بحثا خلاله مجمل القضايا السياسية والامنية· وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في المستقبل القريب للاتفاق على تفاصيل لا زال يعتريها سوء الفهم بشأن المصالحة وانهاء الازمة السياسية· وجرى الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة لمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية والقضائية من اجل الإسراع بوتيرة إطلاق سراح المعتقلين والعمل على تطوير القانون في المستقبل القريب ليشمل المزيد من المعتقلين· واشار بيان لمكتب الهاشمي الى ان الطرفين أجريا مراجعة صريحة للوضع القائم في مختلف المجالات بعد مرور سنتين تقريبا من تشكيل الحكومة وكان تقييم الطرفين متقارباً إذ انه رغم التقدم الذي تحقق في مجالات الأمن والاقتصاد فإن الحاجة لتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ما زالت قائمة والمطلوب تبادل الثقة تمهيداً لشراكة حقيقية في السلطة· وأبدى الهاشمي والمالكي رغبتهما بإزالة سوء الفهم في العديد من المجالات لا سيما الملف الامني، وتم الاتفاق على استكمال الحوار حول هذا الملف في المستقبل القريب، كما عرض رئيس الوزراء العديد من الملفات الحكومية التي لا زالت بحاجة إلى موافقة مجلس النواب لإقرارها خاصة تلك التي تتعلق بتسمية وكلاء الوزارات والسفراء ومعاوني رئيس الأركان وقادة الفرق· كما تطرق الاجتماع الى الآلية التي اقترحها المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة بهدف الخروج بحل توفيقي مقترح يحقق الصالح العام ويعجل المساعي الرامية بهذا الشأن· من جهة اخرى، يمثل امام القضاء العراقي اليوم مسؤولان سابقان عن التيار الصدري في وزارة الصحة بتهم التورط في استغلال امكانات الوزارة وجرائم خطف وقتل واعمال عنف طائفي· والشخصان المتهمان هما حاكم الزاملي الذي كان يتولى منصب وكيل وزارة الصحة والعميد حامد الشمري في قيادة قوات امن الوزارة اللذان اعتقلا في فبراير ومارس ·2007 وذكر شهود عيان خلال التحقيق ان الرجلين قاما بتشكيل ميليشيات تتولى اقتحام المستشفيات الحكومية لخطف الجرحى والمرضى من السنة، بعد تهديد الاطباء والعائلات التي تواجدت لزيارة ابنائها· وستبدأ المحاكمة وهي الاولى من نوعها وسط اجراءات امنية مشددة في الجانب الشرقي من بغداد· وهذه اول مرة تحاكم فيها عناصر شيعية بارزة متهمة بالقيام بأعمال عنف طائفي ما يجعلها اختبارا لمدى التزام المالكي في قمع المتطرفين السنة والشيعة على حد سواء· وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة لا تتدخل في سيادة القانون· واضاف في اشارة الى مدى تعلق الامر بالتيار الصدري ان رئيس الوزراء لا يمكن ان يعيق عمل السلطة القضائية لكونهم صدريين·