بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب، أمس الاثنين، بمحاكمة 57 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في تفجير استهدف مطلع يونيو 2011 المسجد الرئاسي في صنعاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح ما لا يقل عن 150 آخرين، بينهم صالح وكبار المسؤولين في الدولة آنذاك. وحضر الجلسة، التي ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء، القاضي هلال حامد محفل، قرابة 30 متهماً، خمسة منهم قيد الاعتقال والآخرون مفرج عنهم بضمان، فيما سُجل المتهمون المتغيبون، وعددهم أكثر من عشرين، كفارين من وجه العدالة.
وفيما حضر الجلسة محامو الدفاع عن المتهمين، وغالبيتهم من حرس الرئيس السابق، امتنع محامو ضحايا تفجير المسجد الرئاسي عن دخول قاعة المحكمة بعد أن طالبوا بإحالة القضية إلى “قاض عادل نزيه لا ينتمي إلى تيار سياسي”. وأعلن القاضي محفل في بداية الجلسة تنحيه عن النظر في هذه القضية “استشعاراً للحرج”، بعد اتهامه من قبل محامي أولياء دم الضحايا بالانحياز إلى حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، التي تزعمت في عام 2011 انتفاضة شعبية طالبت برحيل الرئيس السابق.
وكان الرئيس السابق اتهم، مطلع يونيو الماضي، جماعة الإخوان المسلمين، وزعامات عسكرية وقبلية وسياسية موالية لها بالوقوف وراء محاولة اغتياله في خضم الانتفاضة ضده.
وقال القاضي محفل “إن الإعلام التابع لبعض المجني عليهم مازال يردد، ومنذ أن تم تعييني لهذه المحكمة، بأن الهدف من ذلك هو تولي نظر هذه القضية متناسيا أن شموخ القضاء ومرتبته العالية يتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازا أو مسخرا لأي طرف أو جهة”. وأشار إلى أن اتهامه بالانحياز لطرف دون آخر “جعلنا في موقف نشعر فيه بالحرج من تولي نظر هذه القضية”، موضحاً أن قرار تنحيه عن النظر في القضية “تطمينا” لأولياء دم الضحايا “وتأكيدا أن القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين اطرافها بحيادية، يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العدالة حتما”.
وفاجأ قرار تنحي القاضي محفل عن النظر في القضية هيئة الدفاع عن المتهمين، حسبما ذكر المحامي عبدالرحمن برمان. ونقلت صحيفة الصحوة” لسان حال حزب “الإصلاح”، عن برمان قوله إن صالح “يتخوف من وجود قاض نزيه وحيادي كالقاضي محفل، لأنه لا أدلة تثبت تورط شباب الثورة في تفجير الرئاسة”. وتقول هيئة الدفاع إن المتهمين هم من أنصار الانتفاضة الشبابية التي أجبرت الرئيس السابق على التنحي بداية العام المنصرم. وذكر برمان أن محامي الرئيس السابق “ظلوا يحاولون عرقلة الجلسات والقضية بعد أن طالبوا مراراً بإحالتها إلى القضاء”، وأنهم عمدوا في الآونة الأخيرة إلى مهاجمة القاضي محفل إعلامياً “من أجل التأثير على حياديته”.
من جانبه، قال المحامي محمد المسوري، الذي يترافع عن أولياء دم ضحايا تفجير المسجد الرئاسي، إن المطالبة بتنحي القاضي محفل سببها “انحياز” الأخير إلى “تيار” جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفه سياسياً ضمن الفريق الموالي للقائد العسكري المعزول، الجنرال علي محسن الأحمر، الذي قاد الانتفاضة ضد صالح بعد أن انشق عنه أواخر مارس 2011. وأضاف المسوري، في تصريح لـ(الاتحاد)، أن المحكمة الاستئنافية “طالبت بإحالة القضية إليها للنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات النائب العام”، والتي من بينها الإفراج عن 17 من المتهمين في حادثة التفجير في يونيو الماضي. واتهم المسوري النائب العام، علي الأعوش، بـ”تجميد” قرار بالتحقيق مع الجنرال الأحمر، والزعيم القبلي والتاجر المشهور، حميد الأحمر، وشقيقه الأصغر مذجح، في مزاعم حول تورطهم في محاولة اغتيال صالح. وذكر أن النائب العام “قلص” عدد المتهمين في القضية إلى 57 “فيما عددهم يتجاوز 130”، حسب قوله.
ورجًح محامون ومصادر قضائية مطلعة أن يتولى رئيس المحكمة الاستئنافية الجزائية في صنعاء، القاضي أحمد المعلمي، النظر في قضية تفجير المسجد الرئاسي. ومن المتوقع أن يأمر القاضي المعلمي بإعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها من جديد. وعلمت (الاتحاد) من مصادر قريبة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن الأخير تعهد لأنصاره، بُعيد سماعه نبأ تنحي القاضي محفل صباح أمس، بمحاكمة جميع المتهمين في القضية، وعلى رأسهم اللواء على محسن الأحمر، الذي يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن منذ عزله من قيادة الجيش في إبريل الماضي.
ونقلت تلك المصادر عن صالح رفضه “تقسيم أو تشتيت القضية”، التي ما تزال تثير مخاوف البعض في اليمن من أن تتسبب في تفجير صراع قبلي عنيف خصوصاً بعد أن هدد قياديون بارزون في حزب الرئيس السابق بـ”الثأر” قبلياً في حال عدم محاكمة من وصفوهم بـ”القتلة”. ومنح الرحيل الفوضوي لصالح الجماعات القبلية والدينية المسلحة في اليمن نفوذاً متزايداً في ظل انفلات أمني غير مسبوق بسبب عجز الحكومة الانتقالية عن بسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، أمس الاثنين، إن لجوء القبائل المسلحة إلى قطع الطرق بين المدن الرئيسية لدوافع مختلفة، بات “ظاهرة سلبية تقلق الحياة المعيشية للمواطنين”.
من جانب آخر حذّر وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أمس الاثنين، من فشل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي بدأ في صنعاء منتصف مارس، كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة في اليمن التي تنظمها خريطة طريق قدمتها دول الخليج العربية في عام 2011. وقال القربي، وهو أحد ممثلي حزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في مؤتمر الحوار، إن المؤتمر “يحتاج إلى حالة إنقاذ؛ لأن هناك من يحاول إفشال المؤتمر”، الذي يشارك فيه 565 عضواً يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة.
وذكر خلال مداخلة له في مؤتمر الحوار، تعليقاً على استقالة المحامية نبيلة المفتي من عضوية المؤتمر، إن الاستقالة “دقت ناقوس الخطر”، داعياً أعضاء مؤتمر الحوار كافة إلى استشعار المسؤولية الوطنية، وتغليبها على “المواقف الحزبية”، حسبما أفاد المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني. وكانت المفتي، وهو عضو فريق “بناء الدولة” استقالت، الأحد، احتجاجاً على عدم تجاوب “لجنة التوفيق” مع توصيات الفريق بشأن إعادة قراراته بعد فشلت اللجنة، بسبب تعثر انعقادها في ظل مقاطعة الحراك الجنوبي، في إنهاء الخلاف الدائر بين أعضاء الفريق حول هوية الدولة ومصدر التشريع في الدستور الجديد.
ورفض فريق “بناء الدولة”، امس الاثنين، استقالة المفتي، وخاطب “لجنة التوفيق” للمرة الثالثة بإعادة قرارات الفريق ليتم حسمها بالتصويت بنسبة 75% وفقاً للائحة الداخلية لمؤتمر. وتهدد اشتراطات أخيرة للمعارضة الجنوبية، التي تصر على انفصال الجنوب اليمني عن الشمال، رافضة مقترحات بإقرار الفدرالية كحل للقضية الجنوبية، مستقبل مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول اليمنيون كثيراً عليه لإخراج بلادهم من أزماتها العالقة.
وعلى صعيد متصل، أيد 51 من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إقامة “إقليم شرقي” يضم محافظات المهرة، حضرموت، وشبوة، إضافة إلى أرخبيل سقطرى. وقالوا في بيان أصدروه صباح الاثنين إن “الإقليم سيكون، بما يمثله من بعد اقتصادي تنموي وموروث ثقافي زاخر بقيم السلام والتسامح، خطوة عملية على طريق بناء الدولة اليمنية في شكلها ومضمونها الجديدين وعامل استقرار لليمن والمنطقة”.
عدد اليوم
