يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتدت أسواق المال المحلية أمس، بدعم من سيولة محلية ومضاربين أفراد، لتعوض نحو 20 مليار درهم من خسائرها، التي منيت بها خلال الجلستين السابقتين، حيث أغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع مرتفعا بنسبة 2,81% عند مستوى الإغلاق البالغ 4463,24 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 19,75 مليار درهم لتصل إلى 723,47 مليار درهم.
وتمكنت السيولة التي كانت تنتظر فرصة للدخول إلى السوق من الاستثمار في الأسهم عند مستويات سعرية متدنية نسبيا، ما أدى إلى رفع أحجام وقيم التداول، حيث تم تداول ما يقارب 920 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,49 مليار درهم أثناء جلسة التداول من خلال 16930 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، حيث حققت أسعار أسهم 46 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للأوراق المالية، إن الارتداد الذي سجلته الأسهم ومؤشرات السوق خلال جلسة التداول في أسواق المال المحلية أمس، جاء نتيجة لدخول سيولة محلية لدعم أسواق المال، لا سيما في سوق دبي المالي.
وأضاف أن أجواء التحسن في البورصات العالمية عند الإغلاق ليوم أول من أمس، كانت لها آثار ألقت بظلالها الإيجابية على الأسواق المحلية، ووفرت دعماً نفسياً لمعنويات المستثمرين.
وأوضح ياسين أن هناك مؤشرات على تكون قناعة لدى بعض كبار المستثمرين الأفراد بأن المستويات التي انخفضت إليها أسعار السوق لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين خلال الجلسات القليلة الماضية تمثل فرصة جيدة للاستثمار قصير الأجل، على الأقل، وكذلك لبعض المضاربين، الذين رأوا أنها فرصة لتحقيق مكاسب سريعة.
ولفت إلى أنه لهذه الأسباب والمعطيات ارتدت الأسواق خلال جلسة الأمس، لكن من المتوقع أن تستمر التذبذبات في أسعار الأسهم المحلية، خلال الفترة المقبلة، نظراً لعدم اليقين بطبيعة التطورات، التي ستشهدها أسواق المال العالمية، ولأن جزءاً من السيولة التي دخلت إلى السوق يوم أمس، كانت سيولة مضاربة.
وقال: «في الوقت نفسه هناك سيولة متوافرة في السوق المحلية، وكانت تلك السيولة تنتظر فرصة مناسبة للدخول إلى السوق».
وأضاف أن الانخفاض مستويات الأسعار إلى ما دون المستويات التي أغلقت عليها بنهاية عام 2014، أعطى تلك السيولة فرصة جيدة للدخول للسوق يوم أمس ونسبياً يوم أول من أمس أيضاً.
وتفصيلاً تظهر بيانات أسواق المال أن سهم «شركة إعمار العقارية» جاء في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 218,79 مليون درهم موزعة على 34,97 مليون سهم من خلال 1353 صفقة.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 161,04 مليون درهم موزعة على 84,88 مليون سهم من خلال 1966 صفقة.
وحقق سهم «شركة أملاك للتمويل» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2,03 درهم، مرتفعاً بنسبة 14,69% من خلال تداول 76,04 مليون سهم بقيمة 145,25 مليون درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «دار التكافل» ليغلق على مستوى0,57 درهم، مرتفعاً بنسبة 14,40% من خلال تداول 1 مليون سهم بقيمة 0,51 مليون درهم.
وسجل سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,51 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 3,77% من خلال تداول 364,15 ألف سهم بقيمة 187,81 ألف درهم.
تلاه سهم «إكتتاب القابضة» الذي انخفض بنسبة 2,77% ليغلق على مستوى 0,46 درهم من خلال تداول 0,42 مليون سهم بقيمة 183,65 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,55% وبلغ إجمالي قيمة التداول 161,06 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 35 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 75 شركة.
«السلع الاستهلاكية» و«الاتصالات» في المقدمة
أبوظبي (الاتحاد)
تصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 28,46 % ليستقر على مستوى 1893,27 نقطة مقارنة مع 1473،78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققا ارتفاعاً عن نهاية العام الماضي بنسبة 20% ليستقر على مستوى 2582,02 نقطة مقارنة مع 2150,42 نقطة.
وجاء مؤشر قطاع «النقل» في المرتبة الثالثة، حيث استقر عند مستوى الإغلاق نفسه في نهاية العام الماضي تقريبا، ليستقر على مستوى 3459,75 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6,2% ليستقر على مستوى 3264,29 نقطة مقارنة مع 3483,67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7,7% ليستقر على مستوى 1433,05 نقطة مقارنة مع 1554,19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8% ليستقر على مستوى 5351,96 نقطة مقارنة مع 5819,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,4% ليستقر على مستوى 955,156 نقطة مقارنة مع 1043,05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,5% ليستقر على مستوى 1370,32 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10% ليستقر على مستوى 4401,82 نقطة مقارنة مع 4893,55 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 21% ليستقر على مستوى 73,19 نقطة مقارنة مع 93,04 نقطة.
عدد اليوم
