تونس (وكالات) - تقدم زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، بمبادرة تقوم على تشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات) للإشراف على الانتخابات، على أن تبدأ عملها قبل موعد الانتخابات بشهر. وأوضح أن حركة النهضة قبلت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي تنتظر إجراءات انتقال الحكم، لافتاً إلى أن حل الحكومة لن يتم بصفة مستعجلة بل بشرط أن يكون هناك البديل. وأكد الغنوشي استعداد حركة النهضة التعامل مع حزب “نداء تونس” الذي يرأسه الباجي قائد السبسي، إلى جانب “جميع الأحزاب الراغبة في البناء وحماية المسار الانتقالي”. واعتبر أن تونس لا تواجه مشكلات اقتصادية وأمنية، لافتاً إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد تكمن في الجانب السياسي.
ودعا الغنوشي، الرئيس منصف المرزوقي إلى الاستقالة، في حال أراد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن ذلك يضمن حيادية مؤسسات الدولة من أجل توفير ما يمكن من شروط النزاهة للانتخابات المقبلة. كما أشار إلى أن حركة النهضة قررت عدم النظر في قانون تحصين الثورة في المرحلة الحالية. وبدأت الأزمة السياسية في 25 يوليو إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في ثاني اغتيال سياسي من نوعه خلال ستة أشهر. يذكر أن الحكومة السابقة بزعامة حركة النهضة كانت قد سقطت إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير الماضي.
وكان عامر لعريض، القيادي في حزب “النهضة” الإسلامي الحاكم بتونس، أعلن الليلة قبل الماضية، توصل حزبه إلى اتفاق مع حزب “التحالف الديمقراطي”، أحد أبرز أحزاب المعارضة، يقضي بتشكيل “حكومة كفاءات مستقلة”. وأضاف لعريض، في تصريح لمحطة إذاعية خاصة، أن الاتفاق يقضي بأن تكون الحكومة القادمة مشكلة من مستقلين يتمتعون بالكفاءة، بحيث تكون حكومة محايدة تشرف على الانتخابات المقبلة. واشترط لعريض في الوقت نفسه “التوافق أثناء الحوار الوطني المرتقب على شكل هذه الحكومة تمهيداً لحل الحكومة الحالية”، التي يرأسها شقيقه على لعريض ، فيما صرح القيادي في حزب “التحالف الديمقراطي”، محمو البارودي، عقب اجتماعهم بقيادات النهضة أمس الأول، بأنه تمّ التوصّل إلى اتفاق على “حلّ الحكومة الحالية”، وهو مطلب أساسي لأحزاب المعارضة للقبول بالمشاركة في الحوار الوطني.
وحزب “التحالف الديمقراطي” من بين الأحزاب المشاركة في “اعتصام الرحيل” أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) بالعاصمة تونس، لكنه لم ينضم إلى “جبهة الإنقاذ الوطني”، المشكلة من عدة أحزاب معارضة للمطالبة بحل المجلس وتشكيل حكومة جديدة. ومؤخراً، انسحب نواب الحزب من المجلس الوطني التأسيسي، مطالبين بحلّ الحكومة، وتحديد صلاحيات ومدّة عمل المجلس.
وتقول الحكومة الائتلافية في تونس إن الدعوة إلى إسقاطها بدعوى الفشل تهدف إلى إفشال ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ومراراً، أعرب حزب النهضة عن رفضه للدعوات إلى حل المجلس التأسيسي، وتمسكه بخيار تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة عبر ضم أحزاب أخرى كحلّ للأزمة بين المعارضة والحكومة. ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس من أحزاب النهضة (إسلامي)، قائد الائتلاف، والمؤتمر من أجل الجمهورية (يساري)، يتزعمه شرفياً رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (ديمقراطي اشتراكي)، بزعامة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر.
وكان قد خرج آلاف التونسيين في العاصمة السبت، خلال اليوم الأول من حملة تستمر أسبوعاً تحت شعار “أسبوع الرحيل”، تهدف إلى إسقاط الحكومة. إلى ذلك، عبّر معبوث الاتحاد الأوروبي الخاص لجنوب المتوسط، برناردينو ليون، عن ارتياحه إلى نسق المفاوضات بين مختلف القوى السياسة في تونس وثقته في التوصّل إلى حل للأزمة الراهنة. وذكر ليون برناردينو، بحسب بيان لحركة النهضة، عقب لقائه، أمس الأول رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في العاصمة تونس، أنّه “متأكّد من التوصّل إلى حلّ توافقي بين مختلف الفرقاء السياسيين”. وبحسب البيان فقد أشاد ليون بـ”انفتاح” النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، على مختلف القوى السياسية بما فيها حزب نداء تونس المعارض، الذي يصفه عدد من قيادات النهضة بحزب “فلول النظام السابق” لضمّه شخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميين كانوا محسوبين على نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
عدد اليوم
