تضررت مرة أخرى سمعة الهند كمكان جاذب لإقامة الأعمال بعد أن اتهمت الحكومة - الموصومة بالفعل بفضيحة - مصرفيين من القطاع العام بقبول رشى بملايين الدولارات.
وهذه من أكبر الفضائح التي شهدتها الهند ومن المتوقع أن تضر بصورة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا كمنطقة جذب للمستثمرين الأجانب، خاصة أنها تأتي بعد أيام من اضطرار رئيس الوزراء مانموهان سينج للدفاع عن حكومته في فضيحة فساد أخرى تتعلق ببيع تراخيص شركات الاتصالات بسعر بخس. واعتقل مكتب التحقيقات المركزي أمس الأول خمسة مسؤولين من بنوك القطاع العام المدرجة في البورصة، منهم الرئيس التنفيذي لبيت التمويل ال.آي.سي في اتهامات بتقاضي رشى لتسهيل قروض شركات ضخمة. واعتقل كذلك ثلاثة من كبار المسؤولين في شركة خاصة مدرجة في البورصة في اتهامات بتقديم رشى. وقال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي في بيان أمس إنه طلب من جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين النظر في تعرضها للشركات التي أوردها المحققون في القضية.
وقال دي.اتش. باي بانانديكر رئيس ار.بي.جي فاونديشن وهو مركز دراسات في نيودلهي “الرسالة غير طيبة سواء للسوق أو للاقتصاد”. وأضاف “كل هذه الأشياء ترسم صورة سيئة عن البلاد وتمثل خسارة للثقة في النظام”.
ويقول محللون إن من المستبعد أن تحد الفضائح من حماس المستثمرين للهند وهي من أبرز الأسواق الناشئة في العالم ومنطقة جذب للاستثمارات. وقال فيكاس بيرشاد الرئيس التنفيذي لشركة فيدا انفستمنت في شيكاجو “أي شخص استثمر في الهند من قبل سيكون معتاداً على أمور مثل هذه”. وأضاف “لذلك فإذا كان شخص سينسحب من الهند بسبب الأحداث في الفترة الأخيرة فإنه يكون مخطئاً فعلاً. فآفاق النمو على المدى البعيد قوية”.
ويحرص المستثمرون على الاستفادة من سكان البلاد صغار السن في بلد يبلغ تعداده 1.2 مليار نسمة.
ومن المتوقع أن تحقق الهند نمواً اقتصادياً عند 8.5 بالمئة في السنة المالية 2010 - 2011 وما بين تسعة وعشرة بالمئة في الأعوام التالية وهي مستويات تنافس النمو في الصين.
عدد اليوم
