أجلت محكمة جنايات أبوظبي أمس الحكم في اتهام عربي بالاختلاس والاستيلاء على المال العام بسرقة كابلات تقدر قيمتها بـ 300 ألف درهم لجلسة يوم 29 سبتمبر الجاري، وقال دفاع المتهم إن الواقعة هي سرقة كابلات من شركة مقاولات تعاقدت مع شركة حكومية.
ودفع بانتفاء أركان الجريمة والأدلة لأن السرقة من شركة خاصة وليس من جهة عامة يمكنها اتهام الموظف بالاستيلاء على المال العام، موضحا أن المتهم تم فصله من وظيفته العامة قبل الواقعة بـ 3 أسابيع، وانفصلت العلاقة بينه والشركة الحكومية التي كان يعمل لديها، منوها إلى أن السرقة تمت في شركة مقاولات خاصة، وعليه تكون الواقعة أن ثبتت سرقة، وليست اختلاساً لأن الاختلاس يكون من جهة عامة، وذلك لا ينطبق على الموكل، أو على مواد الإحالة التي على أساسها يحاكم الآن، وعليه ينتفي الركن المادي بامتلاك الكابيلات لشركة مقاولات، وطالبت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.
عدد اليوم
