تجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة الشهر الماضي حجم القروض وذلك لأول مرة منذ عام 2008، بعد أن ارتفع رصيد الودائع بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر.
وبحسب نشرة المؤشرات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أمس، تفوقت الودائع على القروض بنحو 16,1 مليار درهم.
وكانت القروض تتفوق على الودائع بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010.
وزاد رصيد محفظة الودائع لدى البنوك الـ51 العاملة في الدولة بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر اكتوبر لترتفع إلى 1,053 تريليون درهم مقارنة مع 1,013 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010.
ومقابل الزيادة في محفظة الودائع أظهرت بيانات “المركزي” تراجعا في القيمة الاجمالية لمحفظة القروض التي استقرت عند مستوى 1,037 تريليون درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 1,038 تريليون درهم بنهاية سبتمبر وبانخفاض بلغت قيمته نحو 700 مليون درهم.
إلى ذلك، أظهرت مؤشرات عرض النقد زيادة في السيولة الاجمالية في السوق المحلية بقيمة 36,9 مليار درهم، تعادل 3,8% خلال الشهر الماضي لترتفع إلى 998,7 مليار درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 961,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010.
وكان مصرفيون في السوق المحلية أكدوا لـ “الاتحاد” أن المصرف المركزي يضغط لخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور”، بهدف تقليص الفرق مع سعر الفائدة على الدولار “الليبور”، بعد أن بدأ مضاربون ومستثمرون يستفيدون من هامش الفرق بين السعرين، لتحقيق ارباح دون أن يتعرضوا لمخاطر تذكر.
وأوضحوا أن البنوك وشركات الاستثمار الكبرى، تحاول استغلال الفرق بين اسعار الفائدة على العملات المختلفة لتحقيق مكاسب، لكنها تتعرض لمخاطر بسبب تغيرات سعر الصرف، اما في السوق الاماراتية فإن ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار يجعل المضاربة دون مخاطر تقريبا.
ويبلغ الفرق بين سعري الفائدة نحو 1,9% لأجل سنة واحدة، حيث يبلغ السعر نحو 2,6% لـ “الايبور” مقارنة مع نحو 0,7% لـ “الليبور”، ويعتبر كبير نسبيا ايضا لجميع الآجال الصادرة عن المصرف المركزي لاسعار الفائدة بين البنوك بالدرهم.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال أمس الأول “لابد من تجسير الفجوة بين السعرين (الليبور والإيبور)”، لافتا الى أن زيادة الودائع “دون الانتربنك” لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 40 مليار درهم سيكون عاملا حاسما في تجسير الفجوة بين “الايبور” و “الليبور”.
وتبدو البنوك هذه المرة أكثر حذرا في سياستها الائتمانية والاقراض والتسهيلات، وفقا للمؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، اذ لم تغرها الزيادة الكبيرة في الودائع للتوسع في الاقراض، حيث ما تزال البنوك تعاني من تجربة تعرضت لها في النصف الثاني من عام 2008، عندما سحب المستثمرون الاجانب عشرات المليارات من “الاموال الساخنة” من حساباتهم من المصارف في الدولة بشكل مفاجئ خلال فترة لاتزيد على شهرين، فوجدت نفسها متجاوزة للكثير من معايير العمل المصرفي السارية في السوق المحلية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن “المركزي” زادت الموجودات الاجمالية للمصارف العاملة بالدولة خلال الشهر الماضي بقيمة 38,7 مليار درهم لترتفع الى 1,623 تريليون درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 1,584 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010 .
ووأدت زيادة الودائع “المفاجئة” إلى ارتفاع في رصيد شهادات الايداع لدى المصرف المركزي بنحو 11% خلال الشهر الماضي ليبلغ 81 مليار درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 73 مليار درهم بنهاية سبتمبر، بزيادة بلغت قيمتها 8 مليارات درهم، فيما يعتبر مؤشرا على أن البنوك لجأت لاستثمار السيولة الفائضة التي وصلتها فجأة، في أداة آمنة، يمكن ادارتها بسهولة ودون مخاطر.
وفي الوقت ذاته، ارتفع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنحو 1,8 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليبلغ نحو 39,6 مليار درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 37,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وزادت البنوك الوطنية الـ 23 فروعها بـ 13 فرعا جديدا، ليرتفع عدد الفروع لجميع البنوك الوطنية الى 720 فرعا في نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 707 فروع في نهاية سبتمبر 2010.
اما البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلية فقد تراجع عدد فروعها الى 80 فرعا بنهاية اكتوبر، مقارنة مع 83 فرعا بنهاية سبتمبر
ووفقا لمؤشرات عرض النقد، فقد زادت الودائع الخاصة المتضمنة في عرض النقد الواسع بنحو 25 مليار درهم خلال شهر اكتوبر، حيث بلغت 566 مليار درهم تقريبا بنهاية الشهر، مقارنة مع 541 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
أما الودائع الحكومية فقد ارتفعت بنحو 6 مليارات درهم لتبلغ 201 مليار درهم بنهاية اكتوبر مقارنة مع 195 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وزاد النقد المتداول والودائع تحت الطلب لأقل من 3 أشهر ايضا بقيمة 6 مليارات درهم لترتفع القيمة الاجمالية لها إلى 231 مليار درهم مقارنة مع 225 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
عدد اليوم
