رفع بنك أبوظبي التجاري دعوى قضائية ضد كل من بنك “كريديه سويس” وشركة ستاندرد آند بورز وآخرين في نيويورك، بسبب تعمد تلك الجهات إخفاء معلومات مهمة ، وتقديم معلومات مضللة، متعلقة بصفقة ابرمها “أبوظبي التجاري” عام 2007، بحسب بيان صحفي صادر عن البنك أمس.
وتنص لائحة الدعوى على أن بنك كريديه سويس تعمد عدم الافصاح عن وجود تضارب في المصالح وإخفاء معلومات مهمة، إضافة إلى موافاة بنك أبوظبي التجاري بمعلومات مضللة عند قيامه بتأسيس وتسويق وبيع آلية استثمار مهيكلة (Structured Investment Vehicle) تعرف باسم “فارمنغتون” إلى البنك عام 2007.
كما يتهم بنك أبوظبي التجاري شركة ستاندرد آند بورز بمنح الأصول المرتبطة بهذه الآلية تصنيفاً استثمارياً عالي الجودة “AAA” منافيا للواقع.
وتعتبر التصنيفات التي تحددها وكالات التصنيف العالمية والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال أحد الأسس الحاسمة، التي تعتمد عليه الجهات الممولة والمستثمرة لاتخاذ قرارها الاستثماري ولتقييم وتحديد مستوى المخاطر للاستثمارات والمشاريع التي تدرس تمويلها أو الاستثمار فيها.
وقال بنك أبوظبي التجاري إنه مقابل إعادة الهيكلة، وبناء على معلومات مغلوطة ومضللة دخل البنك في ترتيبات غير ممولة للتأمين ضد المخاطر الإئتمانية (Credit Default Swap) “سي دي اس” المرتبطة بقرض البنك كريديه سويس لآلية “فارمنغتون”.
وكان بنك أبوظبي التجاري استثمر في عامي 2005 و2006 في آلية استثمارات مهيكلة تعرف باسم “ستانفيلد فيكتوريا”.
وفي 2007، واجهت هذه الآلية صعوبات في السيولة، ووافق البنك على إثرها القيام بعملية إعادة هيكلة طارئة، تعرف باسم “فارمنغتن “ بناء على معلومات خاطئة ومضللة حصل عليها من قبل المدعى عليهم.
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة “بذلنا خلال الثمانية عشر شهرا الماضية جهودا كبيرة لتطوير وتطبيق استراتيجية تؤمن تحقيق اهداف البنك وقد أتت هذه المجهودات بثمارها حيث استأنف البنك تحقيق الارباح اعتبارا من نهاية الربع الثالث من العام 2010”.
وأضاف “تأتي هذه الدعوى القضائية استمراراً لجهودنا الرامية لحماية بنك أبوظبي التجاري ومساهميه من التعرض إلى المزيد من الخسائر المحتملة في الوقت الذي نحاول فيه استرداد ما يمكن من الخسائر السابقة”.
وقال إنه “رغم اننا لا نتوقع ان يكون للانكشافات المحتملة نتيجة للاستثمار في “فارمنغتن “ في الماضي آثار سلبية على ايرادات البنك، إلا اننا نعتقد ان اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية ضد من شاركوا في تضليل البنك يحقق افضل المصالح لجميع مساهمينا”. وأضاف أن الانكشاف موضوع هذه الدعوى القضائية هو انكشاف غير ممول مما يعني ان بنك أبوظبي التجاري لم يقم حتى الآن بدفع أي مبالغ نقدية بخصوص هذه الاستثمارات.
وقال “نحن على يقين بأن بيع هذه الآلية الاستثمارية للبنك قد تم بطريقة غير ملائمة”.
وقال البنك في البيان الصادر عنه إنه “التزاما بأفضل الممارسات العالمية في مجال الصناعة المصرفية ، قام بنك ابوظبي التجاري بتجنيب احتياطيات تغطي بالكامل الانكشاف الأصلي على آلية “ستانفيلد فيكتوريا” موضوع الخلاف”.
وأكد عريقات لـ “الاتحاد” أن البنك يقوم بخطوات مضطردة لاستكمال التعافي ، وأن نتائج البنك في كل فصل تأتي أفضل من الفصل الذي سبقه.
وقال عريقات إن البنك حقق تقدما مهما في تطوير اعماله وتحسين مستويات السيولة لديه، مشيرا الى أن البنك يملك حاليا نحو 19 مليار درهم نقدا في الصندوق لدى البنك وأن اجمالي قيمة القروض مقابل الموارد المالية المستقرة تبلغ 92% وهو مستوى يمكن البنك من الاستمرار بالتمويل والاقراض.
كما بين عريقات أن مستوى القروض مقابل الودائع بلغ 120% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وهو مستوى افضل بكثير مقارنة مع العام الماضي حيث فاقت هذه النسبة 150% .
وأشار عريقات إلى أن البنك يتبنى سياسة متحفظة في مجال المخصصات، حيث بلغت القيمة الاجمالية للمخصصات التي جنبها البنك خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 2,6% مليار درهم.
عدد اليوم
