لاجارد تدعو لصندوق إنقاذ أوروبي أكبر وطرح سندات مشتركة باليورو

برلين (د ب أ)- دعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، القادة الأوروبيين أمس إلى تشكيل جهود لمحاربة أزمة ديون المنطقة المستمرة منذ مدة طويلة عبر تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو وإقامة نظام لسندات اليورو. وقالت في مؤتمر صحفي ببرلين: إننا “في حاجة إلى جدار حماية أكبر”. وأضافت أنه “بدون ذلك، يمكن بشكل محتمل أن تضطر دول مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي دول قادرة على سداد ديونها بشكل أساسي، إلى الدخول في أزمة ملاءة بفعل تكاليف التمويل غير العادية”. وجددت مديرة صندوق النقد دعوتها لاتخاذ خطوات لضمان تحقيق نمو اقتصادي أقوى في “منطقة اليورو” المؤلفة من 17 دولة فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتحقيق اندماج أكبر في جميع أنحاء المنطقة. يشمل ذلك خطوات تهدف إلى تقاسم المخاطر في القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية. وهاجمت لاجارد الجهود التي يقوم بها القادة السياسيون في كل من أوروبا والولايات المتحدة لمواجهة أزمة الدين التي تضرب اقتصادات بلدانهم . واقترحت إنشاء آلية في تكتل العملة الأوروبية الموحدة يمكن أن تحصل على حصص مباشرة في البنوك وذلك في إطار جهود التصدي لأزمة “منطقة اليورو”. إلى ذلك، لا تزال المفاوضات بين اليونان والدائنين من القطاع الخاص يكتنفها الغموض بعد أن اتخذ تشارلز دالارا، رئيس لجنة توجيه تمثل حاملي السندات، موقفاً تفاوضياً متشدداً. وتعلق اليونان المثقلة بالديون آمالا على بلورة اتفاق من أجل تأمين الحصول على حزمة إنقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل العشرين من مارس موعد استحقاق سندات بقيمة 14,5 مليار يورو. ويقول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد إن أثينا ستحصل على حزمة مساعدات جديدة فقط في حال موافقة حاملي السندات من القطاع الخاص على خفض نسبته 50% من قيمة الدين اليوناني في مقابل مبلغ نقدي وسندات جديدة بمواعيد استحقاق أبعد. وأشار دالارا والمدير العام لمعهد التمويل الدولي في مقابلة تليفزيونية مع قناة “آنت 1 اليونانية الخاصة أمس الأول إلى أن حاملي السندات من القطاع الخاص قدموا أفضل عرض لهم وأن الأمر أصبح يرجع الآن إلى صندوق النقد والاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الاتفاق مقبولا وكافيا لتجنب العجز عن السداد. وقال إن متوسط سعر فائدة يتراوح بين 3,8 إلى 4% تسعى إليه المؤسسات الخاصة في اتفاق تبادل الديون هو أكبر تنازل يمكن تقديمه. وأضاف أن “ذلك بالتأكيد أقصى عرض يتماشى مع تبادل الدين الطوعي”. وأوضح أن الأمر “في أيدي القطاع الرسمي إلى حد كبير لاختيار المسار، إما اتفاق دين طوعي أو العجز”، مضيفاً أنه “يأمل” أن يتم التوصل لاتفاق لكننا “لا نزال عند مفترق طرق”. وكان دالارا غادر باريس بشكل مفاجئ السبت بعد ثلاثة أيام من مفاوضات مكثفة في أثينا لبحث التطورات مع جهات الإقراض والصناديق التي بها الجزء الأكبر من السندات اليونانية التي بحوزة القطاع الخاص بقيمة تبلغ 206 مليارات يورو (266,4 مليار دولار). وفي تقريرها، قالت قناة “آنت 1 إن رئيس معهد التمويل الدولي التقى مسؤولين من وزارتي المالية الفرنسية والألمانية في العاصمة الفرنسية حيث جرى بحث قضية تبادل الدين اليوناني. وتسعى أثينا إلى خفض دينها البالغ 350 مليار يورو بمقدار 100 مليار يورو عبر مطالبة الدائنين بخفض طوعي لما لديهم من سندات. ومن شأن التوصل لاتفاق معهم أن يفتح الباب أمام حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو. وسيكون ذلك إضافة على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو كانت اليونان اتفقت عليها مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي في مايو 2010.