ناقش المجلس الوزاري للخدمات الذي عقد أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المذكرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم، حول إلغاء التشعيب في الحلقة الثالثة في المدارس الاتحادية.
وتضمن المقترح المقدم دمج القسمين العلمي والأدبي في الحلقة الثالثة بالمدارس الاتحادية والإجراءات التي ستتخذ والمخرجات المتوقعة من عملية الدمج، حيث يهدف مشروع إلغاء التشعيب إلى تطوير العملية التعليمية بالدولة وتحسين مخرجات كل مرحلة من مراحل التعليم المتتالية، انتهاء بالمخرجات المطلوبة لسوق العمل.
كما ناقش المجلس آلية قبول وتسجيل طلبة الفئة الثانية والفئة الثالثة في الجامعات والكليات الاتحادية، حيث تم استعراض أعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الحكومية والمبالغ المطلوبة لدعم التحاقهم، إذ تضمنت الآلية تقسيم فئات الطلبة وأدوار الجهات المختصة وآليه قبولهم وتسجيلهم.
واطلع المجلس الوزاري للخدمات على 3 توصيات مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي، الأولى في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والثانية حول الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية، حيث أوصى المجلس بضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري.
أما التوصية الثالثة فتتعلق باللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين، حيث أصدر المجلس الوطني الاتحادي توصية بعد التشاور مع معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وممثلين عن المعاقين، يكون دورها وضع استراتيجية موحده للدولة فيما يخص حقوق المعاقين وتعمل على التنسيق بين الأطراف المعنية والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع.
كما وافق المجلس الوزاري للخدمات على قيام هيئة التأمين بالبدء في إعداد قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن تقرير النصف الأول لعام 2014 حول تطورات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وناقش المجلس مجموعة تقارير مقدمة من ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بشأن الحساب الختامي الموحد للميزانية العامة للاتحاد ومؤسسة الإمارات العامة للبترول والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
كما استعرض الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(أبوظبي- وام)
عدد اليوم
