الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بعد ارتفاع الإيجارات: الفجيرة تدخل عصر "خلو الرِجل" في السكن

11 نوفمبر 2006 01:06
تحقيق: نوار الدياب - عائشة المكسح: لم يعد الحصول على شقة سكنية بالأمر اليسير في الفجيرة، خاصة بعد أن استشرى ذلك المرض المعدي في جسد مجتمعنا المسمى بـ ''خلول الرجل'' والذي لم ينج منه إلا القليل· والخلو الذي جعل جيب المستأجر الجديد رهناً في قبضة المستأجر القديم، والرهان على ما لا يملكان ·· أما المالك فهو كمن على رأسه الطير· وظاهرة الاستغلال الجديدة وانتشار الوباء المعدي الجديد أدخل الفجيرة عصر (خلو الرجل)· صدِّق أو لا تصدق؟! الفجيرة التي كانت تعاني بناياتها شحاً في عدد السكان أصبحت رغم الازدهار العقاري تشهد داء لم تعرفه في تاريخها ·· وأصبح العثور على شقة كمن يبحث عن إبرة في ''كومة قش''· ولكن من أين أتى الخلو؟ وهل هناك قانون يشرع هذا التحايل المبطن؟! لماذا أصبح الحجر ينطق؟ ولا ينطق الإنسان من أجل حقه؟! وإلى متى الرضوخ لهذا النوع الجديد من استغلال حاجات الناس وظروفهم ؟· في لقائنا مع شواهد حية ممن عانوا هذه الظاهرة الدخيلة، أو أولئك الذين يكتوون بنارها يقول سعيد فتح الله مسؤول تمريض إن هذه الظاهرة موجودة بالفعل ولكنه يرى ضرورة السيطرة عليها سريعاً قبل أن تزداد وتنتشر بصورة أكبر ويعلق المسؤولية هنا على مالك البناية بالدرجة الأولى· فكما تعاقد المالك مع المستأجر بتسليمه العقار خالياً أو الشقة السكنية فإنه مع نهاية العقد يجب على المستأجر تسليمها للمالك كما كانت بدون إحضار شخص ليحل محله· وأكد أسامة عزام والذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية أنه من أشد المعارضين لهذه الظاهرة لأنه يعتبر هذا الأمر استغلالا واضحا لحاجة المستأجرين أو الباحثين عن شقق سكنية أو محلات تجارية· وأضاف السيد نادر عبدالقادر الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية أن هذه الظاهرة بدأت في البروز بعد تزايد أعداد سكان الإمارة مقارنة بعدد المباني وارتفاع ايجارات البعض الآخر، مما شجع بعض المستأجرين على استغلال الموقف بأخذ مبالغ تفوق أسعار الأثاث أو حتى ايجار الشقة نفسها وهو يرى أن هذه الأمور في الغالب تكون دون علم المالك· ويضيف أيمن الشحادات أن هذه الظاهرة موجودة بالفعل لكنها تتم خفية بين المستأجر القديم والمستأجر الجديد وحتى المكاتب العقارية تعلم بحدوث ذلك لكنها لا تحرك ساكناً، ويشير إلى أن خلو بعض الشقق السكنية قد يصل إلى 18,000 ألف درهم وهو نفس إيجار الشقة لعام كامل، ويشير إلى أنه لابد من وضع حد لذلك· وأشار سلطان عبدالله موظف حكومي إلى أنه يرى هذه الظاهرة من زاوية أخرى، أو بالأحرى يركز على هذه الظاهرة من خلو المحلات التجارية وليس الشقق السكنية فهو يؤيد الخلو إذا كان المحل التجاري به بعض الأجهزة والديكورات والمستلزمات، فيأخذ من المستأجر الجديد ثمن أو تكلفة الموجود في المحل، أما إذا كان المحل خالياً فهو ليس له الأحقية في أخذ أي مبلغ من المستأجر الجديد· ويقول السيد غريب علي موظف أنه عانى كثيراً من هذه الظاهرة، فهو كان يبحث عن محل تجاري يكون ذو موقع جيد، وعندما يجد محلاً للايجار يفاجأ أن خلو المحل أكثر من ايجاره في العام، وقد حاول مراراً الحصول على محل فلم يجد أي شخص يقبل الخروج منه، إلا بعد دفع خلو كبير جداً، حتى أن الأمر وصل إلى المحلات التي ليس لها موقع متميز على الشارع مثلاً ويضيف أنه حاول أيضاً أن ينتقل من الشقة التي يقطنها وعائلته إلى شقة أكبر ففوجئ أن الشقق السكنية أيضاً يطلب فيها خلو ''وقدره····''· من ناحية أخرى أكدت السيدة (ف·م) والتي تعمل في أحد المكاتب العقارية أن ظاهرة الخلو منتشرة بالفعل دون علم الملاك وأن المكاتب العقارية لا تعرقل مثل هذا الاجراء وذلك لأن المستأجر القديم يختصر على المكتب عناء البحث عن مستأجر جديد على الرغم من وجود قوائم طويلة بأسماء المنتظرين منذ سنوات عديدة للحصول على إحدى الشقق ولكن دون جدوى· وفي لقاء لنا مع أحد ملاك البنايات أشار السيد عبدالله الجاسم إلى أن هذه المشكلة موجودة وبكثرة بين المستأجرين ولكنها مرفوضة من قبل الملاك رفضاً قطاعاً وهي تتم في معظم الأحيان دون علمهم، لذا فهو دائم التأكيد على مكتبه العقاري بأن يستلم مفتاح الشقة من المستأجر القديم مباشرة ويتم تسليم الشقة بعد ذلك إلى مستأجر جديد عن طريق المكتب العقاري· وأكد مصدر مسؤول في بلدية الفجيرة أن البلدية ليست على علم بمثل هذه الممارسات وهي ترفضها إن وجدت· ومن وجهة نظر القانون حول ظاهرة الخلو أشار المحامي فتحي عبدالفتاح أنه لا يوجد أي بند في القانون الإماراتي حول ذلك ولكن هذه الظاهرة مجرمة قانوناً في كثير من الدول خاصة في القانون المصري، لذا يرى ضرورة التصدي لانتشارها عن طريق سن قوانين تعاقب الذين تسول لهم أنفسهم استغلال الآخرين بهذه الطريقة· وعلل عدم وجود بند قانوني في الإمارات بجرم ذلك بسبب أن مثل هذه الممارسات تتم في الخفاء، فالبنود القانونية تسن في حال وجود شكاوى عديدة ظاهرة علناً، ولكن يحق للمجني عليه التقدم للنيابة بشكواه المتضمنة الشهود والأوراق الرسمية التي تثبت أن أحدهم استلم منه مبلغاً معيناً لقاء اخلائه للشقة السكنية، ووفقاً لهذا تقوم النيابة باتخاذ الاجراء القانوني الذي يعاقب الجاني·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©