الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اقتراح بتأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التأمين على الحياة

اقتراح بتأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التأمين على الحياة
27 فبراير 2016 21:11
أبوظبي (الاتحاد) اقترح مشاركون في جلسة عصف ذهني نظمتها هيئة التأمين في حضور المدراء العامين في شركات التأمين الوطنية، تأسيس شركة وطنية في التأمين على الحياة وتعديل وثيقتي تأمين المركبات. وعقد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين جلسة عصف ذهني بهدف بحث مجالات الارتقاء بأداء الشركات الوطنية والسوق المحلية ووسائل دفع نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في ظل الأداء المتطور للاقتصاد الوطني. وناقش المجتمعون واقع قطاع التأمين والتحديات الحالية والقادمة التي تواجه القطاع وكيفية تجاوزها والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين تنافسية السوق المحلية بشكل دائم. واستعرض الزعابي رؤية هيئة التأمين في تطوير القطاع خلال السنوات القادمة وكيفية تجاوز الصعوبات والتحديات وتعزيز أداء الشركات الوطنية وزيادة نمو القطاع وتنافسيته وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية عبر مناقشة عدة مبادرات استراتيجية من ضمنها اقتراح تأسيس شركة وطنية كبرى ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة تساهم فيها جميع الشركات الوطنية المرخصة لممارسة التأمين على الحياة. وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية وتنمية المجتمع المحلي وفي قدرته على توفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم. وشدد على ضرورة مواكبة قطاع التأمين للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن النمو المتزايد للاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات عدة لتعزيز الأداء بوتيرة أسرع بما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ودوره القيادي إقليمياً وعالمياً. وأكد الزعابي أن في ظل هذه الإنجازات النوعية للاقتصاد الوطني، فإن هيئة التأمين تدرس العديد من المبادرات والخطوات الابتكارية التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد التشريعية والقانونية وتطوير التنظيم الفني والرقابي للسوق لدفع القطاع نحو مزيد من التطور والتقدم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وأشار إلى أن جميع الأفكار والمقترحات التي تقدمها الشركات إلى هيئة التأمين هي محل دراسة ومتابعة حثيثة من الهيئة بما يساهم في تطوير قطاع التأمين ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق باقتراح تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة تسـاهم فيها جميـع الشـركات الوطنية المرخصة لممارسـة التأميـن على الحيـاة، أكد الزعابي أن هذا الاقتراح يأتي ترجمة لجهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز مستوى تنافسيته والارتقاء بمكانة الدولة كمركز تأميني إقليمي وعالمي، وفي إطار حرصها على تطوير محافظ التأمين على الحياة وتعزيز تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركات الوطنية والحفاظ على حقوق حملة الوثائق وحماية مدخراتهم الاستثمارية. وأضاف: إن فكرة تأسيس هذه الشركة انطلقت من واقع سوق التأمين على الحياة في الدولة والذي لا يصب في مصلحة الشركات الوطنية. وقال: إن أوضاع سوق التأمين على الحياة في الإمارات لا تعكس مستوى تطور أداء الشركات الوطنية والقطاع، مشيراً إلى أن حجم أقساط التأمين على الحياة يبلغ حوالي 8 مليارات درهم، تبلغ حصة الشركات الوطنية منها 19% فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية 81%. وبيّن أن هذا الاقتراح يعكس الجهود التي تقوم بها الهيئة لتوفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، إذ تم منح هذه الشركات العام الماضي مهلة ثالثة مدتها سنة واحدة تنتهي في أواخر شهر أغسطس 2016. وأكد أن تأسيس شركة كبرى مشتركة ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة يعزز جوانب التعاون بين شركات التأمين الوطنية في ظل المنافسة السائدة في السوق المحلية، قائلاً: إن المنافسة في التأمين على الحياة لا تكمن في التسعير وإنما في مدى قدرة الشركة على الحفاظ على المدخرات ونشاطها في تقديم منتجات جديدة وجهودها التسويقية، وبالتالي فإن موضوع التنافس لا يكون عائقاً أمام التعاون في تحقيق مصالح الجميع. واستعرض الزعابي المقومات الأساسية التي تشكل عناصر رئيسية تدفع نحو ترجمة الاقتراح إلى نطاق إنشاء الشركة منها تأسيس كيان تأميني وطني متخصص وقوي قادر على المنافسة عالمياً في عصر التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبيرة والقوية، في الوقت الذي يمثل الاقتراح مبادرة غير مسبوقة ستكون الشركة بموجبها نموذجاً مثالياً في مجال التأمين على الحياة على مستوى المنطقة. وقال: إن الاقتراح يساهم في تكوين شركة وطنية كبرى متخصصة وتساهم فيها جميع الشركات الوطنية المرخصة لمزاولة هذا النوع من أعمال التأمين وتشترك في مجلس إدارتها في الوقت الذي تتمكن الشركات المؤسسة من نقل محافظ التأمين على الحياة الموجودة لديها إلى شركة التأمين الجديدة. كما أن الشركة المقترحة تتفادى تأسيس شركات متعددة لممارسة التأمين على الحياة أو نقل المحافظ إلى جهات أخرى، إضافة إلى تكوين شركة تبدأ بمحفظة تبلغ أقساطها 1.5 مليار درهم منذ السنة الأولى، والتي ستكون بما لديها من رأسمال وكوادر فنية متخصصة ومحفظة أولية ركناً أساسياً من أركان سوق التأمين الوطنية، وهي ستكون قادرة على دخول أسواق التأمين الخليجية منذ السنة الثالثة وستكون قادرة على تأسيس شركة تأمين إسلامية (ومن ضمنها التأمين التكافلي العائلي) لممارسة التأمين الإسلامي على الحياة . إشادة من شركات التأمين أبوظبي (الاتحاد) أشاد مديرو شركات التأمين باقتراح تأسيس شركة كبرى مشتركة ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة، مؤكدين على أهمية هذا الاقتراح في ظل غياب شركة وطنية متخصصة في هذا المجال . وأعربوا عن تقديرهم لتنظيم هذا الاجتماع الحيوي لمناقشة شؤون الشركات وقطاع التأمين. وأوضحوا أن الشركة الجديدة تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الشركات الوطنية في مجال التأمين على الحياة ويؤدي إلى توفيق مناسب لأوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. الزعابي: وثيقة لتأمين المركبات أبوظبي (الاتحاد) أكد إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين حرص الهيئة على إعداد وثيقة متطورة لتأمين المركبات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يلبي طموحات ومصالح الأطراف كافة، ويساهم في تلافي الإشكاليات والغموض عن بعض الأحكام الواردة في الوثيقتين المعمول بهما حالياً، والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وبما يواكب التطور الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني. وأوضح أن الهيئة حصلت خلال الفترة الماضية على اقتراحات وتصورات حملة الوثائق والجمهور ،إضافة إلى الاجتماعات النقاشية التي عقدتها مع الشركات والخبراء والمختصين والمهن المرتبطة بالتأمين. و أكد الزعابي أهمية التزام شركات التأمين البند الجديد المضاف إلى أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والذي بدأ العمل به خلال الأيام الماضية والمتعلق بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية مع كافة المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عن الشركات وشهادة تأمين المركبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©