يشك الكثيرون في مقدرة البرازيل على استضافة فعاليات كأس العالم في 2014 ودورة الألعاب الأولمبية في 2016، بالوضع في الاعتبار أن 14% فقط من طرقها معبدة، بينما يضعها “المنتدى الاقتصادي العالمي” في المرتبة 104 من بين مجموع 142 دولة من حيث جودة البنية التحتية، لتحل خلف الصين في المركز 69 والهند (86) وروسيا (100).
ونظرياً، من المفترض أن تجذب احتياجات البنية التحتية الماسة في البرازيل، العديد من المستثمرين. ومن المتوقع أن تنفق الحكومة على البنية التحتية في الفترة بين 2011 إلى 2014 نحو 163 مليار ريال (80 مليار دولار)، أو ما يوازي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وذلك كجزء من برنامج إنعاش النمو الذي تستهدفه الحكومة.
ويرى أرثر كارفالو، المصرفي لدى “مورجان ستانلي”، أن هذا ليس بالكافي. ووفقاً لتقرير أعده البنك في 2010، يترتب على البرازيل إنفاق ما بين 6 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي للحاق بكوريا الجنوبية في غضون 20 عام، ونحو 4% سنوياً لتلحق بقطار شيلي. وهناك العديد من الأسباب التي توضح عدم استعجال رأس مال القطاع الخاص لسد تلك الفجوة. وتتطلب عمليات البنية التحتية الحصول على ديون كثيرة، لكن تكاليف التمويل طويل الأجل بالريال البرازيلي، مرتفعة جداً. ويمكن تأمين القروض من “بنك البرازيل الوطني للتنمية” وبسعر فائدة معقول، لكن نشاطات البنك تتطلب جمع عدد كبير من الدائنين الآخرين حوله.
وتسعى الحكومة البرازيلية لتشجيع قيام مشاريع للاستفادة من سندات البنية التحتية المعفاة من الضرائب، إلا أنه لم تتم عمليات إصدار ناجحة حتى الآن. كما أنه لم تتضح الجهة التي تقوم بشراء هذه السندات حتى الآن، وذلك منذ أنه بإمكان المستثمرين البرازيليين الحصول على فائدة مماثلة دون الحاجة للدخول في مثل هذه المخاطرة.
وتوجد الكثير من المخاطر التي تحف إرساء قواعد البنية التحتية في البلاد، مثل الحصول على الترخيص البيئي لإنشاء أي مشروع كبير الذي عادة ما يستغرق فترة ربما تصل إلى 5 سنوات. وذكر أحد المستثمرين أنه انتظر لعدة أشهر للحصول على موافقة لشراء محطة في إحدى الموانئ لأن ذلك يتطلب توقيع 21 جهة مختلفة. وأوصت ديلما روسيف، رئيسة البرازيل بالإسراع في إنهاء إجراءات مشاريع محددة للبنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال العقبات تعترض طرق المشاريع التي تشارف على الانتهاء، كما حدث بداية هذا العام لمركز تجاري في ساوباولو نتيجة عدم الحصول على ترخيص معين.
وما إذا كان للمستثمرين الاستعداد لتحمل عمليات التأخير والبيروقراطية والتكاليف الأخرى، يعتمد ذلك كلياً على نسبة الأرباح التي من المتوقع تحقيقها. وذكرت معظم صناديق البنية التحتية في البرازيل أنها تسعى لتحقيق فائدة اسمية لا تتعدى 20%. لكن ليس من المتوقع أن تتجاوز فوائد رخصة تشغيل ثلاثة مطارات طرحت الحكومة مناقصاتها في فبراير الماضي، سوى 8% فقط.
ويتوق مستثمرو البنية التحتية أيضاً لتأمين مشاريع تتميز بالاستدامة واستقرار ضخ السيولة، ما يعني أن الحكومة هي التي ستقوم ببناء ملاعب قل ما يتم استخدامها بعد أولمبياد 2016. وفي ما يتعلق بالمشاريع الأخرى التي تزيد أهميتها بالنسبة للحكومة، أمام رئيسة الدولة الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لجذب مستثمري القطاع الخاص.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
