ربما يبدو الوقت مناسباً الآن للراغبين من المستثمرين في اقتناء قصر أو قلعة في إيطاليا. وطرحت الحكومة الإيطالية والعديد من المدن والوكالات العامة، عقارات غير مستخدمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات للبيع، كواحدة من الطرق التي تساعدها على زيادة العائدات.
وعرضت حكومة فينيسيا “قصر ديدو” الذي يعود تاريخه للقرن الثامن عشر، للبيع. وتتضمن خطة رئيس الوزراء ماريو مونتي، الخاصة بدعم الاقتصاد والتي شارفت على النهاية، بيع 350 بناية، بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام وتدابير تقشفية أخرى. وتخطط الحكومة إلى جمع نحو 1,5 مليار يورو (1,86 مليار دولار) من خلال عمليات بيع العقارات، وذلك وفقاً لبيانات “وكالة ديمانيو” التي تشرف على الأصول العقارية للحكومة.
ومن ضمن هذه البنايات، ثكنات عسكرية في بولونا التي كانت تشغلها في الماضي “وزارة الدفاع”، وقلعة “أورسيني” في منطقة لازيو التي شيدها أحد البابوات خلال سبعينات القرن الثالث عشر والتي استخدمت بعد ذلك كسجن. وحددت مدينة فينيسيا مبلغاً قدره 19 مليون يورو مقابل سعر “قصر ديدو” الذي خدم كمحكمة جنائية لسنوات عديدة، والذي تقوم بتسويقه الآن شركة “هيرا إموبلياري”. ويعتبر القصر واحداً من بين 18 عقارا آخر تطرحها المدينة للبيع.
كما تطرح مدينة ميلان أكثر من 100 بناية للبيع بما فيها “بالازو بوليز جوالدو” الواقعة في المنطقة الشهيرة بمحلات الموضة في المدينة بسعر قدره 31 مليون يورو. ويتضمن المجموع الكلي الذي تملكه الوكالات الإيطالية، عقارات فائضة أو غير مستخدمة تقدر قيمتها بنحو 42 مليار يورو، وذلك حسب بيانات “كاسا ديبوزيتي بريستيتي” البنك الذي تملك الحكومة الإيطالية 70% منه.
وتحويل بعض هذه العقارات إلى أموال ستكون وسيلة سريعة إلى جلب عائدات للبلديات والولايات والحكومة الوطنية التي تعاني جميعها من نقص حاد في السيولة. لكن تواجه خطة البيع بعض العقبات، حيث يتفادى العديد من المستثمرين الذين يخشون انهيار اليورو، إيطاليا ودول أخرى في منطقة اليورو تعاني من مشاكل الديون مثل إسبانيا واليونان. علاوة على ذلك، يضع المستثمرون في اعتبارهم بطء البيروقراطية الإيطالية في تجهيز هذه العقارات ومن ثم الحصول على ساكنين، في وقت يشكو فيه اقتصاد البلاد من انعدام النمو.
لكن لا يعني ذلك عدم رغبة بعض المستثمرين في هذه العقارات، حيث أشار أليساندرو مازانتي، الرئيس التنفيذي للعمليات الإيطالية في مؤسسة “سي بي آر إي جروب” الأميركية للخدمات العقارية، إلى إبداء العديد من الصناديق الاستثمارية الأميركية التي تسعى للحصول على صفقات عالية المخاطر، رغبتها في شراء بعض هذه العقارات. لكن بعض خبراء العقارات لا يتوقعون عقد العديد من هذه الصفقات. ويقول ماسيمو سيشي، المدير الإداري في إيطاليا لمؤسسة “كارلتون جروب” للاستثمارات المصرفية العقارية، :”يساورني شك كبير حول هذه الفرص المطروحة، ولا أدري ما إذا كانت هذه البنايات ستنجح في إغراء المشترين وما إذا كان السعر منافساً ومدى إمكانية الحصول على ممولين لشرائها”.
وإيطاليا ليست هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعاني وتسعى لبيع عقاراتها لمساعدتها في الخروج من نفق الأزمة. واستهدفت اليونان في السنة الماضية بيع عقارات وصلت قيمتها إلى 30 مليار يورو. لكن تم تأجيل الجهود الرامية إلى بيع بعض هذه العقارات مثل مطار هيلينكون الدولي السابق والمناطق المحيطة به في العاصمة أثينا، قبل قيام الانتخابات ولم تستأنف نشاطها حتى الآن. كما تزامنت جهود التأميم الإيطالية مع إحجام المستثمرين عن شراء العديد من المنشآت العقارية. وانخفض إجمالي الصفقات العقارية في الربع الثاني في إيطاليا بنسبة 92% مقارنة بنفس الفترة في 2011، لتبلغ أدنى مستوى لها في التاريخ القريب. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإيطالية ببيع العقارات، حيث باع “صندوق الملكية العامة” الذي تم تكوينه في 2007، ما يقارب 140 بناية بنحو 860 مليون يورو من واقع 394 عقار مشغول من قبل الحكومة تقدر قيمتها بنحو 3,5 مليار يورو.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
