كادت قطاعات العقارات التجارية في كل من إسبانيا وإيطاليا تنهار، حيث تراجع عدد الصفقات في كلا البلدين بنسبة كبيرة بلغت 90% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، نظراً للقلق الذي يساور المستثمرين حول مستقبل “منطقة اليورو”. ولم يتجاوز عدد الصفقات التي تم عقدها في إسبانيا خلال الربع الثاني اثنتين من واقع 58 خلال الربع الذي سبقه. وفي إيطاليا، بلغ حجم التراجع معدلاً مخيفاً حيث لم تشهد البلاد سوى صفقتين خلال تلك الفترة مقارنة بنحو 56 خلال الربع الأول. وتؤكد حدة التراجع مدى القلق الذي ينتاب المستثمرين في ما يتعلق بامتلاك أصول ثابتة في البلدين اللذين سلكا طريق الضعف الاقتصادي الذي يسير عليه اقتصاد منطقة اليورو.
وبلغ إجمالي قيمة الصفقات في إسبانيا من مكاتب ومحال تجارية وصناعية نحو 67 مليون يورو خلال الربع الثاني، بتراجع قدره 74% عن الربع الأول الذي كان عند 260 مليون يورو. وتعني حدة تراجع صفقات العقارات الإسبانية، أنها دون ما تم في جارتها البرتغال لأول مرة في التاريخ. ويقول جوزيف كيلي، مدير تحليلات الأسواق في مؤسسة “ريل كابيتال أناليتكس”:”كادت موجة تفادي المخاطر المتزايدة خاصة بين مستثمري المؤسسات من الخارج، تقود إلى انهيار تام في عمليات الاستحواذ في دول جنوب أوروبا”.
وفي إيطاليا، نجح عدد قليل من مؤسسات القطاع العقاري في الصمود إبان الأزمة مثل “ميلانو” لإيجار مساحات الأسواق بالتجزئة. ومع ذلك، يبدو أن تزايد المخاوف حول اقتصاد البلاد ومستقبل وضعها الاقتصادي بين دول منطقة اليورو، ساعد على تقويض ثقة المستثمرين في سوق البلاد.
كما حدث التراجع الذي شهده سوق العقارات التجارية في إسبانيا، بطريقة تدريجية. وانتفخ قطاع العقارات في البلاد في بداية الألفية الثانية، نظراً لسهولة الحصول على الديون الرخيصة والتوقعات المبالغ فيها للطلب في المستقبل. لكن أدى انهيار الائتمان إلى تراجع الثقة في الأسواق، ما نتج عنه فقدان قطاع العقارات الإسباني لمليارات الدولارات من قيمته. وبقيت بحوزة البنوك محافظ ضخمة للمكاتب والمحال التجارية وتطوير الأراضي، لا يمكن بيعها دون تقديم نسب خفض كبيرة.
ويشير التراجع الكبير في النشاط العقاري خلال الربع الثاني الذي تزامن مع الارتفاعات الحادة في تكاليف الاقتراض لإسبانيا، إلى انعدام الرغبة حتى في شراء العقارات ذات القيمة المتدنية. ويقول أحد المديرين الكبار في واحدة من مؤسسات الملكية الخاصة في إسبانيا:”نحن لا نقوم بتقييم الصفقات في وقت ربما تكون العائدات فيه بعملة البيزيتا الإسبانية المحلية. وليست هناك حقيقة في الوقت الراهن يمكن الاستناد عليها عند القيام بعمليات التسعير. وتوجد عقارات في البنوك لم يتم بيعها منذ 8 سنوات مما يجعل أمر تسعيرها فيه شيء من الصعوبة”. ويرى كبار المحللين في القطاع العقاري، أن المستثمرين الإسبانيين والإيطاليين، كانوا في حالة من عدم الاعتراف بما يجري في أسواق عقاراتهم. كما يعتقد كريستيان أولبريتش، مدير قطاع أوروبا في مؤسسة “جونز لانج لاسال” للخدمات العقارية، أن زيادة وتيرة انخفاض أسعار العقارات هي التي قادت إلى هذه الحالة من الانهيار، ويقول:”ساءت الأحوال كثيراً منذ نهاية السنة الماضية وانخفضت الأسعار بنسبة مخيفة”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
